ماليزيا تجدد إدانتها للعدوان الإسرائيلي على غزة وتشدد على حل الدولتين
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
جددت ماليزيا إدانتها القوية للهجمات الإسرائيلية الشنيعة والهمجية المستمرة على السكان المدنيين في قطاع غزة، بما في ذلك قصف المستشفيات والمرافق المدنية في العدوان المستمر على شعب فلسطين منذ 7 أكتوبر.
هذه الهجمات تشكل انتهاكات للقانون الدوليونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية بيان وزارة الخارجية الماليزية، والذي جاء فيه أنه من الواضح أن مثل هذه الهجمات تشكل انتهاكات للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وأكدت ماليزيا رفضها ذريعة الدفاع عن النفس من جانب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ضد الفلسطينيين الأبرياء، مبينة أن العدوان الإسرائيلي ليس متناسبا ولا قانونيا ويتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وقالت إنها دعت مرارا وتكرارا مجلس الأمن إلى الوفاء بمسؤوليته الأساسية في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، مشيرة إلى أن المجلس اتخذ بعد أكثر من شهر، أخيرا، إجراء موحدا وحاسما للتصدي للمذبحة المستمرة بحق الفلسطينيين في غزة.
تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجينوأعربت ماليزيا عن اعتقادها أن القرار 2712 (2023) يوفر تدبيرا مؤقتا على وجه السرعة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين وكذلك حماية الأبرياء المدنيين، وخاصة الأطفال في مختلف أنحاء قطاع غزة، معتبرة أنه خطوة أولى مهمة ويجب أن يتبعه إجراءات ملموسة نحو الوقف الفوري للأعمال العدائية من أجل وقف المزيد من الخسائر في الأرواح وتدمير الممتلكات، وحثت جميع الأطراف على الالتزام بهذا القرار، بما يتماشى مع المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة.
وأكدت ماليزيا أنها تعتقد بقوة أن السبب الجذري للقضية الفلسطينية هو استمرار احتلالها غير القانوني، مشددة على ثبات موقفها بحق الفلسطينيين في دولة مستقلة ذات سيادة، على أساس حدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة العدوان على غزة الحرب على غزة ماليزيا الخارجية الماليزية
إقرأ أيضاً:
برلماني: مخططات تهجير الفلسطينيين مرفوضة وإنشاء الوكالة تمثل جريمة ضد الإنسانية
أعرب النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، عن إدانته الشديدة لإعلان الحكومة الإسرائيلية عن إنشاء وكالة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، معتبرًا أن هذه الخطوة انتهاك جسيم للقانون الدولي وتعديًا واضحًا على الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، في محاولة لفرض واقع جديد يغير التركيبة الديموغرافية للقطاع.
مصر ترفض بشكل قاطع أي إجراءات تهدف إلى تهجير الفلسطينيينوأكد فهمي في بيان له اليوم، أن مصر ترفض بشكل قاطع أي إجراءات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين، مشدداً على أن المزاعم الإسرائيلية بشأن ما يسمى بـ"المغادرة الطوعية" ليست سوى غطاء سياسي لمحاولات التهجير القسري، وهو أمر يتنافى مع كل القوانين والأعراف الدولية ويمثل جريمة ضد الإنسانية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الموقف المصري ثابت وواضح في دعم القضية الفلسطينية، حيث تؤمن مصر بحق الفلسطينيين المشروع في العيش على أراضيهم دون تهديد أو ترهيب، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودًا دبلوماسية مكثفة لدعم الحقوق الفلسطينية، وفي مقدمتها حقهم في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية.
ودعا فهمي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسئولياتهم واتخاذ موقف قوي تجاه هذه الخروقات الإسرائيلية، مشددًا على ضرورة فرض ضغوط دولية فعالة لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على الالتزام بالقوانين الدولية ووقف مشاريعه التوسعية التي تهدف إلى إفراغ غزة من سكانها الأصليين.
وشدد النائب عمرو فهمي، على أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لن يمر دون رد فعل دولي حاسم، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته الأخلاقية والقانونية في مواجهة هذه المخططات، ودعم صمود الشعب الفلسطيني حتى تحقيق حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة.