غرامة 1% من قيمة الأعمال يوميا حال عدم تنفيذ قرارات إزالة البناء المخالف
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن غرامة 1بالمائة من قيمة الأعمال يوميا حال عدم تنفيذ قرارات إزالة البناء المخالف، حدد قانون البناء عقوبات ضد من يمتنع عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال. .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات غرامة 1% من قيمة الأعمال يوميا حال عدم تنفيذ قرارات إزالة البناء المخالف، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
حدد قانون البناء عقوبات ضد من يمتنع عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال.
وتنص المادة (107) من قانون البناء، على أن يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% (واحد فى المائة) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.
ووفقا للمادة، ويكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانًا قانونيًا، ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذا المادة.
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتباراً من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.
جدير بالذكر، أن مادة 113 بقانون البناء تنص على أن يكون للعاملين بجهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء صفة مأمورى الضبط القضائى، ويصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان، كما يكون للمهندسين العاملين بالإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ المختص صفة مأمورى الضبط القضائى وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ويكون لهم بمقتضى ذلك حق دخول مواقع الأعمال، وإثبات ما يقع بها من مخالفات، واتخاذ الإجراءات المقررة فى شأنها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس غرامة 1
إقرأ أيضاً:
الشحومي: تحديات أمام تنفيذ قرارات المصرف المركزي بشأن المقاصة وسعر الصرف
ليبيا – قال أستاذ التمويل بجامعة نوتنجهام ترنت ببريطانيا ومؤسس سوق المال الليبي، سليمان الشحومي، إن القرارات التي أطلقها مجلس إدارة المصرف المركزي في اجتماعه الأول تأتي ضمن خطة قصيرة المدى، وفي إطار الدفعة الإيجابية التي يسعى مجلس الإدارة إلى تقديمها للمجتمع الليبي والمجتمع المالي والاقتصادي في ليبيا. وأضاف: “لكن في تقديري، رفع المجلس كثيرًا سقف التوقعات، وكان عليه أن يكون أكثر دقة وتحديدًا، خصوصًا فيما يتعلق بفتح المقاصة بين الشرق والغرب”.
وأوضح الشحومي، في تصريحات خاصة لصحيفة صدى الاقتصادية: “نعلم أن قرار فتح المقاصة يحتاج إلى أكثر من مجرد قرار يُتخذ من قبل المركزي؛ فهو يتطلب إرادة حقيقية وإعلان خطوات إيجابية لفتحها، خاصة أن فتح المقاصة مرتبط بتسوية الدين العام المتراكم في حسابات المصرف المركزي في فرعه بمدينة بنغازي. وهذه التسوية تحتاج إلى قرار سياسي (قرار تشريعي من خلال المجلسين) وقدرة فعلية للمركزي على تنفيذ هذه الخطوة على أرض الواقع عبر تسوية كاملة وفتح المقاصة بشكل انسيابي، وليس عبر الإجراءات التجميلية التي كانت تُنفذ سابقًا بتحويل الأرصدة”.
وتابع الشحومي حديثه: “في السابق، كان مصرف ليبيا المركزي يدعي فتح المقاصة، لكن المشكلة القائمة كانت تؤدي إلى صعوبة تحقيق الفتح الكامل والشامل للمقاصة المصرفية. وقد أطلق المركزي أيضًا مجموعة من الوعود المتفائلة للمستقبل، منها التمويل الإيجاري وفق القانون الصادر في عام 2010، وربما هناك حاجة لإجراء تعديلات جوهرية ومهمة على القانون حتى يمكن تأسيس شركات تمويل إيجاري تعمل بشكل صحيح وسليم، وهناك أيضًا حاجة إلى المزيد من الوقت لتنظيم هذا القطاع”.
وأضاف: “مسألة فتح الصرّافات تتطلب استقرار سعر الصرف وتوفر العملة الأجنبية النقدية، وغيرها من الشروط والعوامل التي قد يصعب تحقيقها فورًا. وبالنسبة للاستثمار واستخدام الودائع، كان من الأجدر بمجلس الإدارة تطبيق القانون الذي أعاد العمل بالفائدة التقليدية والذي صدر عام 2023م، متسائلًا: لماذا لم يتم تطبيق هذا القانون؟”.
وأشار الشحومي: “كان من الأولى للمصرف المركزي أن يتصدى لدوره الأساسي في إدارة سعر الصرف، إلا أن هذا لم يذكر في بيانه، كما لم يُوضح المصرف موقفه من الضريبة المفروضة على بيع العملة الأجنبية، رغم صدور أحكام قضائية تطالب بإلغائها، بينما يواصل المركزي تطبيقها. إن مثل هذه القرارات ترسل إشارة إيجابية ومحمودة، لكنها تتضمن بعض التعقيدات التي قد تجعل من الصعب تنفيذها. كما أغفل البيان بعض الأمور الهامة التي تمس صميم عمل المصرف، على رأسها قضية سعر الصرف وشفافيتها وكيفية التعامل معها، إضافة إلى قضية الضريبة على سعر الصرف، ولم يوضح كيف سيتعامل المصرف مع مسألة وجود حكومتين في البلاد”.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان