اتهامات بانتهاك القانون تطال النائب الأمريكي جورج سانتوس.. زعم سابقا أنه يهودي
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
أصدرت لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب الأمريكي، تقريرا حول تحقيق استمر لمدة شهر مع النائب الجمهوري جورج سانتوس، الذي ادعى سابقا أنه يهودي خلال حملته الانتخابية، ذكر أن هناك "أدلة قوية" على أنه "انتهك القوانين الجنائية الفيدرالية".
وأشار بيان اللجنة إلى أنه "عند الانتهاء من التحقيق، خلصت لجنة التحقيق الفرعية بالإجماع إلى وجود أدلة قوية على أن النائب جورج سانتوس دفع عمدا لجنة حملته إلى تقديم تقارير كاذبة أو غير كاملة إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية".
واتهم البيان عضو الكونغرس الجمهوري عن نيويورك، باستخدام أموال الحملة لأغراض شخصية؛ والتورط في سلوك احتيالي، وانتهاكات متعمدة لقانون الأخلاقيات في الحكومة فيما يتعلق بكشفه المالي بشأن البيانات المقدمة إلى مجلس النواب".
وقالت اللجنة إنها أحالت النتائج التي توصلت إليها بحق النائب الجمهوري إلى وزارة العدل على الفور.
وأضاف: "لقد صوتت اللجنة بالإجماع على اعتماد تقرير لجنة الدراسات الدولية، وإحالة الأدلة الجوهرية معه على الانتهاكات المحتملة للقانون الجنائي الفيدرالي إلى وزارة العدل لاتخاذ مزيد من الإجراءات التي تراها مناسبة".
وردا على تقرير لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب، قال النائب الجمهوري إنه "سيظل صامدا في النضال من أجل حقوقه والدفاع عن اسمه في مواجهة الشدائد".
وتابع في منشور عبر حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا): "أذكر أنني إنسان ولدي عيوب، لكنني لن أقف مكتوف الأيدي وأنا أرجم من أولئك الذين لديهم عيوب بأنفسهم".
وفي الوقت الذي أكد فيه سانتوس رفضه التخلي عن مقعده في الكونغرس، أوضح عدم عزمه الترشح لإعادة انتخابه لولاية ثانية في عام 2024، زاعما أن عائلته "تستحق ما هو أفضل من أن تكون تحت سلاح الصحافة طوال الوقت"، بحسب تعبيره.
يشار إلى أن سانتوس اعترف بتزييف جزء من سيرته الذاتية فيما يتعلق بمسيرته العلمية والمهنية، ومعلومات غير دقيقة حول ديانته، عقب انتخابه عضوا في الكونغرس في أواخر العام الماضي.
وكان من بين ادعاءات النائب الأمريكي بشأن خلفيته خلال حملته الانتخابية لعام 2022، زعمه أنه ينحدر من نسل اليهود والناجين من المحرقة.
وبرر سانتوس ادعائه حينها بالقول، "أنا كاثوليكي. لأنني علمت بأن لدى عائلة أمي خلفية يهودية، قلت إنني شبه يهودي".
ويواجه سانتوس، سبع تهم بالاحتيال عبر الإنترنت، وثلاث تهم بغسل الأموال، وواحدة بسرقة أموال عامة وتهمتين بالإدلاء ببيانات كاذبة ماديا أمام مجلس النواب، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية نيويورك امريكا نيويورك الكونغرس الأمريكي سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
النفط النيابية: ترحيل قانون النفط والغاز إلى الدورة القادمة
آخر تحديث: 8 مارس 2025 - 10:53 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت لجنة النفط والغاز النيابية، السبت وجود خلافات حول إدارة الموارد مما أدى الى عرقلة تمرير قانون النفط والغاز، فيما استبعدت تمريره بالدورة الانتخابية الحالية.وقال عضو لجنة النفط والغاز النيابية باسم نغميش الغريباوي، في حديث صحفي: ان “قانون النفط والغاز كان مطلباً منذ عام 2007، إلا أن محاولات تشريعه باءت بالفشل بسبب الخلافات السياسية وعدم التوافق مع إقليم كردستان”.وأوضح، أن “القانون كان جزءًا من المنهاج الوزاري الحالي، وكان من المفترض أن يُشرّع خلال هذه الدورة البرلمانية، حيث تم تشكيل لجان منذ عام 2023 لمناقشته، وطرحت مسودتان: الأولى من الحكومة الاتحادية والثانية من الإقليم، وشُكلت لجان مشتركة لعقد لقاءات بين الطرفين”.وأشار، إلى أن “معظم القضايا الفنية حظيت بتوافق، إلا أن الخلافات تركزت حول الجوانب الإدارية، والصلاحيات، وتمثيل الإقليم والمحافظات في المجلس الاتحادي للنفط، بالإضافة إلى كيفية إدارة الموارد وتوزيعها، فضلاً عن الحقوق السابقة والحالية”.وبيّن، أن “لجنة النفط النيابية، أجرت تحركات مكثفة مع زعماء الكتل السياسية لتوضيح أهمية تشريع القانون، كونه ينظم الثروة النفطية التي تمول الدولة بالكامل، ويساهم في حل الخلافات بين الحكومة الاتحادية والإقليم، ما يسهم في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي”.وأضاف، أن “النقطة الأبرز في الخلاف بين بغداد وأربيل تتعلق بالموارد النفطية والتزام الإقليم بالقرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية والمحكمة الدولية”، لافتًا إلى أن “هذا القانون يُعد من القوانين المكملة للدستور”.ورغم كل المحاولات، أكد الغريباوي، أن “اللجان التي شُكلت لم تتمكن من التوصل إلى توافق سياسي، ما يجعل تمرير القانون خلال هذه الدورة الانتخابية أمرًا غير متوقع”.