اتهامات بانتهاك القانون تطال النائب الأمريكي جورج سانتوس.. زعم سابقا أنه يهودي

أصدرت لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب الأمريكي، تقريرا حول تحقيق استمر لمدة شهر مع النائب الجمهوري جورج سانتوس، الذي ادعى سابقا أنه يهودي خلال حملته الانتخابية،  ذكر أن هناك "أدلة قوية" على أنه "انتهك القوانين الجنائية الفيدرالية".

وأشار بيان اللجنة إلى أنه "عند الانتهاء من التحقيق، خلصت لجنة التحقيق الفرعية بالإجماع إلى وجود أدلة قوية على أن النائب جورج سانتوس دفع عمدا لجنة حملته إلى تقديم تقارير كاذبة أو غير كاملة إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية".

واتهم البيان عضو الكونغرس الجمهوري عن نيويورك، باستخدام أموال الحملة لأغراض شخصية؛ والتورط في سلوك احتيالي، وانتهاكات متعمدة  لقانون الأخلاقيات في الحكومة فيما يتعلق بكشفه المالي بشأن البيانات المقدمة إلى مجلس النواب".

وقالت اللجنة إنها أحالت النتائج التي توصلت إليها بحق النائب الجمهوري إلى وزارة العدل على الفور.

وأضاف: "لقد صوتت اللجنة بالإجماع على اعتماد تقرير لجنة الدراسات الدولية، وإحالة الأدلة الجوهرية معه على الانتهاكات المحتملة للقانون الجنائي الفيدرالي إلى وزارة العدل لاتخاذ مزيد من الإجراءات التي تراها مناسبة".

وردا على تقرير لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب، قال النائب الجمهوري إنه "سيظل صامدا في النضال من أجل حقوقه والدفاع عن اسمه في مواجهة الشدائد".

وتابع في منشور عبر حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا): "أذكر أنني إنسان ولدي عيوب، لكنني لن أقف مكتوف الأيدي وأنا أرجم من أولئك الذين لديهم عيوب بأنفسهم".

وفي الوقت الذي أكد فيه سانتوس رفضه التخلي عن مقعده في الكونغرس، أوضح عدم عزمه الترشح لإعادة انتخابه لولاية ثانية في عام 2024، زاعما أن عائلته "تستحق ما هو أفضل من أن تكون تحت سلاح الصحافة طوال الوقت"، بحسب تعبيره.

يشار إلى أن سانتوس اعترف بتزييف جزء من سيرته الذاتية فيما يتعلق بمسيرته العلمية والمهنية، ومعلومات غير دقيقة حول ديانته، عقب انتخابه عضوا في الكونغرس في أواخر العام الماضي.

وكان من بين ادعاءات النائب الأمريكي بشأن خلفيته خلال حملته الانتخابية لعام 2022، زعمه أنه ينحدر من نسل اليهود والناجين من المحرقة.

وبرر سانتوس ادعائه حينها بالقول، "أنا كاثوليكي. لأنني علمت بأن لدى عائلة أمي خلفية يهودية، قلت إنني شبه يهودي".

ويواجه سانتوس، سبع تهم بالاحتيال عبر الإنترنت، وثلاث تهم بغسل الأموال، وواحدة بسرقة أموال عامة وتهمتين بالإدلاء ببيانات كاذبة ماديا أمام مجلس النواب، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. 

المصدر: عربي21