البرتقال الخارجي ينافس المنتج المحلي ويتسبب بكساد واسع للحمضيات اليمنية (تقرير)
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
شهدت المنتجات الحمضية اليمنية هذا العام في العاصمة صنعاء انخفاضا حادا في الأسعار، بسبب إغراق السوق بالمنتج الخارجي، ما تسبب في كساد محاصيل مئات من المزارعين المحليين في محافظات الجوف ومأرب والحديدة، الأمر الذي دفع المزارعين لرفع أصواتهم للجهات المعنية بالأمر، لعل أن يجدوا من ينصفهم بعد حالة الإحباط التي أصابتهم.
يقول المزارع يحيى بن عيد من محافظة الجوف في حديثه مع الموقع بوست"تفاجأنا هذا العام بانخفاض أسعار محاصيلنا من البرتقال بنسبة 40 %عن العام الماضي، حيث كنا نأمل أن نجد السوق قد تحسنت لكن وجدنا العكس".
زراعة بتكاليف باهظة
ويضيف: "أمتلك 100 حبلة، - الحبلة قطعة أرض بمساحة ثمانية مترات مربع - وأزرع فيها 300 شجرة، ونشتري شتلات زراعية من أسواق محافظة مأرب، ونقوم بغرسها مع مراعاة مسافة بين كل شتلة وأخرى لمسافة ستة أمتار، وتبدأ مرحلة السقي والحرث لمدة سنتين، ثم تبدأ بعد ارتفاعها عن الأرض ما يقارب ثلاثة أمتار بإنتاج الثمر.
ويواصل المزارع بن عيد قائلا: "في كل موسم نستعد بالحرث والسقي المتواصل من بداية العام، ونخسر تكاليف باهضه في السقي واليد العاملة، وعشرة جوالين زيت سعة 220 لترا في مرحلة سقي المحاصيل عبر الأنابيب.
ويضيف: "تبدأ الشجرة بالزهر في شهر 3 إلى مرحلة القطف بداية البرد في الأشهر الأخيرة من العام، بحسب تقديم الموسم من قبل بعض المزارعين أو تأخيره"، منوها إلى أنه "بعد نضوج الثمرة نتحمل تكاليف أخرى للأيادي العاملة في الجني وترتيب ورص المحاصيل في سلات البيع، بمتوسط إنتاجية الشجرة الواحدة 3 سلات.
وإضافة للتكاليف الباهظة في معاملات ما قبل الحصاد، تواجه المزارعين معضلة نقل المحاصيل إلى السوق المركزي في العاصمة صنعاء، نظرا لعدم وجود الأسواق المحلية للفواكه في مراكز المديريات أو مركز المحافظة، ويشير المزارعين إلى أنه في العام الماضي باعوا محاصيلهم في السوق المركزي (ذهبان) بالعاصمة صنعاء، وبأسعار شبه مجزية، حيث تحوي السلة الواحدة 25 كيلو بمبلغ 16ألف ريال يمني، لكن هذا العام فوجئ المزارعون بانخفاض الأسعار بنسبة 35% عن العام الماضي، و لم يتجاوز سعر السلة هذا العام ثمانية آلاف إلى 10 آلاف في أحسن الأحوال.
ارتفاع فاتورة الاستيراد
وتبدو الحسرة واضحة من أصوات المزارعين بسبب انخفاض أسعار البرتقال، وارتفاع فاتورة استيراد الحمضيات الأخرى، كالليمون التي ارتفعت في عام 2022، وبحسب إحصائيات إدارة التسويق الزراعي في العام 2021 بلغت الكميات المستوردة 3292 طنا، وفي العام الذي يليه 2022 وصلت إلى 4023 طنا، بزيادة 731 طنا، ما أدى إلى انخفاض أسعار الليمون في العام 2023 بنسبة 50% عن البيع في الأعوام السابقة.
ويقول المزارع داوود فضل من مديرية التحيتا في الحديدة لـ"الموقع بوست" "بعنا محاصيلنا السلة 20 طنا أخضرا بما يقارب ستة آلاف ريال في المنتصف الأول من العام 2022"، (وهي الأشهر التي سبقت استيراد كمية 4023 طن)، "أما في عام 2023 فتعرضت محاصيلنا للكساد، ووصل سعر السلة الليمون الأخضر (20 كيلو) إلى 1500 ريال، خسارة فادحة لا تفي بجزء من تكاليف الإنتاج".
برنامج إرشادي
من جهته يؤكد مدير إدارة التسويق المهندس منير المحبشي أن الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية قامت بإعداد برنامج إرشادي متكامل بالتعاون مع الإدارة العامة للإرشاد والاعلام الزراعي، وسيكون البرنامج عبارة عن نزول ميداني أيام حقلية وتوعوية"، مشيرا إلى أن الجزء الآخر يتضمن توزيع بروشورات إرشادية تتناول معاملات ما بعد الحصاد، بما يضمن رفع جودة المنتج وتقليل فاقد ما بعد الحصاد، مشيرا إلى أنه جرى الجلوس في هذا الجانب مع مدير عام مكتب الزراعة والري بالجوف، وسيتم تنفيذ البرنامج إن شاء الله في كافة المحافظات المنتجة للبرتقال".
ويلفت المحبشي في تصريحه لـ"الموقع بوست" إلى أن الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية تعمل وفق استراتيجية وزارة الزراعة والري، للحد من فاتورة الاستيراد ومن ضمنها البرتقال".
ويزيد: " نعمل على خفض فاتورة الاستيراد حسب استراتيجية وزارة الزراعة والري، وتوجيهات السلطات الرامية لإحلال المنتج المحلي بديلا عن المستورد"، منوها إلى أنه "تم حصر الكميات المتواجدة في الأسواق، وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حقها بما يضمن عدم الاغراق والاضرار بالمنتج المحلي".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الاقتصاد اليمني هذا العام فی العام إلى أنه إلى أن
إقرأ أيضاً:
تقرير الاستدامة للعام 2023 من «مبادلة للطاقة» يظهر التقدم في جهود الحد من الانبعاثات
أبوظبي (الاتحاد)
أصدرت مبادلة للطاقة، تقرير الاستدامة لعام 2023 الذي أظهر إحرازها تقدّماً كبيراً في المجالات المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، بما في ذلك خفض ثلثي انبعاثات الغازات الدفيئة ضمن النطاقين 1 و2 بالمقارنة مع العام 2022، علاوة على خفض استهلاك الطاقة إلى النصف تقريباً في مختلف العمليات التابعة لمحفظتها التشغيلية، ما يظهر تسارع كبير في الجهود المبذولة لخفض الكربون من عملياتها.
وتماشياً مع استراتيجيتها الرامية لدعم التحوّل في قطاع الطاقة، فقد ازدادت حصة الغاز الطبيعي لدى مبادلة للطاقة من 66% في العام 2022 إلى 69% في العام الماضي، وباعتباره وقوداً أقل كثافة في انبعاثات الكربون، يلعب الغاز الطبيعي دوراً رئيسياً في تحقيق تحوّل الطاقة بشكل مستدام.
وبالتضافر مع تقدم الجهود في قطاعات الطاقة الجديدة، بما فيها التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه والطاقة الحرارية الأرضية، يسلّط تقرير الاستدامة الضوء على التحوّل الملموس الذي تتبنّاه مبادلة للطاقة. كما سجّلت الشركة تحسناً كبيراً من حيث خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، حيث تراجعت بنسبة 66% ضمن النطاقين 1 و2 خلال العام الماضي، مما خفض متوسط كثافة انبعاثاتها إلى 15.3 كيلوجرام من ثاني أكسيد الكربون في البرميل المكافئ.
وقال منصور محمد آل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للطاقة: يسلط تقرير الاستدامة السنوي الخامس لشركة مبادلة للطاقة الضوء على تقدّمنا الملحوظ في تحقيق الاستدامة وجعلها في صميم أعمالنا، فخورون بتحقيق خفض كبير في حجم الانبعاثات واستهلاك الطاقة، إلى جانب إحراز تقدم حقيقي في التأثير الاجتماعي والحوكمة، ونؤكد على حرصنا مواصلة التميّز التشغيلي والحفاظ على سجلّنا الحافل في مجال السلامة بالتوازي مع الاستثمار في موظفينا وفي المجتمعات التي نخدمها».
وأضاف آل حامد: حددنا استراتيجية واضحة تهدف للمساهمة بشكل فعال في دعم تحوّل الطاقة، وذلك من خلال تعزيز مكانتنا في قطاع الغاز الطبيعي الذي يعد جسراً أساسياً لتمكين هذا التحول، حيث أعلنّا في العام الماضي عن أول اكتشافاتنا الضخمة للغاز الطبيعي في إندونيسيا، التي من شأنها أن تغيّر قواعد اللعبة. كما سنستمر من خلال هذه المنصة الجديدة للنمو على وضع الاستدامة في قلب خططنا المستقبلية بينما نعمل على المساهمة في تسريع وتيرة تحوّل الطاقة، وشهد العام الماضي أيضاً إحراز مبادلة للطاقة تقدماً كبيراً على صعيد قطاعات الطاقة الجديدة.وقالت سمية أحمد نائبة الرئيس لشؤون النمو وقطاعات الجديدة للطاقة، إن التعاون وبناء الشراكات ساهم في تعزيز تقدّم الشركة في مجالات الطاقة الجديدة مثل التقاط الكربون وتخزينه والطاقة الحرارية الأرضية، مشيرة إلى الاستمرار في العمل الوثيق مع الشركاء والجهات المعنية في القطاع لضمان وجود الشركة دائماً في طليعة هذه الحلول وغيرها من الحلول منخفضة الكربون في المناطق التي تمارس فيها أعمالها.
ونوهت إلى أن تقرير الاستدامة للعام 2023، أبرز عدم حدوث أي تسريبات تزيد عن برميل واحد في المشاريع التي تشغلها الشركة منذ التأسيس، إضافة إلى التعهّد بزرع 700 ألف شجرة قرم في أبوظبي بحلول العام 2030.
كما أشار التقرير إلى خفض حرق الغاز الطبيعي بنسبة 62% في المشاريع التي تشغلها الشركة بالمقارنة مع العام 2022، إضافة إلى الحفاظ على سجل خالٍ من الحوادث، حيث سجلت الشركة «صفر» في معدّل الإصابات القابلة للتسجيل، وكذلك، معدل الإصابات التي تؤدّي إلى وقت ضائع في جميع المشاريع التي تشغلها فضلاً عن أكثر من 58 ألف مستفيد من مشاريع المسؤولية الاجتماعية للشركات خلال العام 2023، مع تأثر أكثر من مليون شخص بشكل إيجابي في السنوات العشر الماضية، إضافة إلى أن نسبة تمثيل الإناث في الشركة بلغت 27%، وهو ما يزيد بشكل كبير عن متوسط القطاع.
وعلى صعيد الحكومة، أشار التقرير إلى عدم تسجيل الشركة أي حالات عدم امتثال للقوانين واللوائح المعمول بها في العام 2023.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة