جامعة الشارقة وهيئة الثروة السمكية تعززان تعاونهما بالمجالين العلمي والبيئي
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
بحثت جامعة الشارقة خلال لقائها وفدا من هيئة الشارقة للثروة السمكية بمقر الجامعة جوانب ومجالات التعاون المشترك وبصفة خاصة البحث العلمي ودوره في المحافظة على البيئة وتنمية وتطوير الثروة السمكية والتوعية بمخاطر وأضرار التلوث البيئي والمائي عليها.
و أكد الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة أن الجامعة بمختلف كلياتها ومعاهدها البحثية كل وفق تخصصه على أتم استعداد للمساهمة والتعاون مع هيئة الثروة السمكية في تنفيذ مجموعة من البحوث العلمية المتعلقة بنشاط ومجالات عمل الهيئة و من خلال الدراسات التي تجريها أقسام البيوتكنولوجي والتغذية وعدد من الفرق البحثية بكلية الهندسة ستسهم في خدمة المجتمع المحلي في هذا المجال مشيراً إلى أن الفرصة كذلك قائمة من خلال التحاق الكوادر الإدارية والعاملين في هيئة الثروة السمكية ببرامج الماجستير والدكتوراه في الجامعة وإجراء الدراسات المتعلقة بهذا المجال تحت إشراف مشترك من الجامعة والهيئة.
من جانبه أشاد سعادة على أحمد أبو غازيين رئيس هيئة الشارقة للثروة السمكية بما تقوم به جامعة الشارقة من دور وصفه بالمهم في خدمة المجتمع المحلي موضحاً أن الهيئة تسعى إلى الاستفادة من خبرات جامعة الشارقة منها ووضع مجموعة من السياسات واللوائح الخاصة بهيئة الثروة السمكية والتوعية بالآثار السلبية للصيد الجائر والمشاركة في التوعية بأهمية الحفاظ على الأمن الغذائي والثروة السمكية وغيرهما من المجالات المختلفة.
واتفق الجانبان في ختام اللقاء على عقد مجموعة من الاجتماعات وورش العمل بين المختصين لدى الجهتين تساهم في وضع وتحديد الأطر العامة للتعاون المشترك مستقبلياً.
حضر اللقاء عدد من المسؤولين من الجانبين.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: جامعة الشارقة
إقرأ أيضاً:
عبدالهادي القصبي: تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، على حالة التناغم والتعاون التكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من أجل إعلاء المصلحة العليا، بالتزامن مع مناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية.
وأشاد القصبي، بموقف وزير البترول، الذي بادر بسحب مشروع القانون الذي سبق وأعلن عنه، بعدما تقدم النائب محمد إسماعيل بمشروع القانون، موجها الشكر للحكومة وللوزير علي هذا التعاون والتكامل للصالح العام.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، يأتي متوافقا مع المادة 32 من الدستور، والتي تقضي بأن الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب، كما ألزم الدستور بالمحافظة على هذه الموارد وتنميتها من خلال نصوص قانونية وتشريعية محكمة.
وأوضح رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس النواب، أن تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وهو ما يعني إعادة تنظيم الهيئة ومنحها المرونة اللازمة للتطوير وتعظيم الموارد الاقتصادية وتعظيم عوائدها وهو ما يمنحها الاستقلال المالي والإداري، مؤكدا أن هذا كله يعود بالإيجاب في جذب الاستثمارات وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يصب في صالح الاقتصاد القومي، من خلال تحسين الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والثروات، كما يعظم من مشاركة القطاع الخاص، ويقلل من فاتورة الواردات وتخفيض الإنفاق من العملة الصعبة، وتعظيم الفائض في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة وتقليل البطالة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصناعة عن مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة