17 نوفمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: من المرجح أن يؤثر إسقاط عضوية رئيس حزب تقدم السني، محمد الحلبوسي، في البرلمان العراقي، على نتائج الانتخابات المحلية في العراق.

وأثبت الحلبوسي طيلة السنوات الماضية بأنه شخصية قوية ومؤثرة في المناطق السنية، ويحظى بدعم عشائري كبير، وبالتالي، فإن إقصائه من الحياة السياسية العراقية قد يضعف القوى السنية الموالية له ويؤدي إلى تراجعها في الانتخابات المحلية.

وتتحدث تحليلات عن السيناريوهات المحتملة لتأثير إسقاط عضوية الحلبوسي في البرلمان، على نتائج الانتخابات المحلية ومنها فقدان الحلبوسي قاعدته الشعبية، وقد يؤدي ذلك إلى تقوية القوى الشيعية المتحالفة مع خصوم الحلبوسي في المناطق السنية.

وثمة سيناريو  يقول ان إسقاط عضوية الحلبوسي في البرلمان سوف يقود  إلى مواجهة بين القوى السنية، حيث قد يسعى الحلبوسي إلى مواصلة دوره السياسي، وقد تسعى القوى السنية الأخرى إلى إقصائه بشكل نهائي، وقد يؤدي ذلك إلى مزيد من عدم الاستقرار السياسي في المناطق السنية.

و إسقاط عضوية الحلبوسي تفتح الباب الى تحالف بين القوى السنية المتخاصمة معه، ما يؤدي الى تعزيز نفوذها في الانتخابات المحلية.

من الصعب التكهن بسيناريو ما سيحدث، إلا أن إسقاط عضوية الحلبوسي يمثل تطوراً مهماً في المشهد السياسي العراقي، وسوف يكون له تأثير كبير على نتائج الانتخابات المحلية.

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون فراس المسلماوي، أن قرار المحكمة الاتحادية صدر بناء على قضية رفعت من قبل النائب ليث الدليمي منذ شهور، وبالتالي المحكمة نظرت في الدعوى، وأصدرت قرارها ولن تكون هناك أي تداعيات على مستوى إجراء الانتخابات.

لكن هذا لا يعني أن القرار غير مؤثر، بحسب عضو ائتلاف دولة القانون، الذي لفت إلى أن خروج الحلبوسي من رئاسة البرلمان قد يكون له تأثير محدود على مستوى قائمة تحالف السيادة، غير أن باقي القوائم الانتخابية والكتل لن تتأثر، على اعتبار أن لديها مرشحيها ولا تواجهها مشكلات في هذا الجانب بالتحديد، بالتالي إن القرار لا يؤثر على سير العملية الانتخابية برمتها.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: الانتخابات المحلیة القوى السنیة

إقرأ أيضاً:

ائتلاف المالكي يشترط تقديم استقالة المسؤولين المشاركين في الانتخابات قبل 6 اشهر من موعدها

آخر تحديث: 3 فبراير 2025 - 2:09 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد ائتلاف دولة القانون، الاثنين، المضي في تنحية المسؤولين التنفيذيين الذين سيخوضون الانتخابات النيابية المقبلة قبل 6 أشهر من الموعد المقرر لها.وقال عضو الائتلاف عمران كركوش في حديث  صحفي، إنه “يوجد خلاف بين القوى السياسية حول استجواب الوزراء، فإذا استجوب البرلمان وزيراً يجب أن يستوجب وزيراً من كتلة أخرى”، مبيناً أن “هناك عدم وضوح حاسم والأمر غير مطروح بقوة خاصة وأن عمر الحكومة بات قصيراً ولم يتبق الكثير لها، والأمر قد يطرح من باب المناكفة السياسية في المرحلة القادمة”.وأضاف أن “اقتراح استقالة وتنحية أي مسؤول في السلطة التنفيذية ممن ينوي الترشح للانتخابات قبل 6 أشهر من الانتخابات ولاسيما في المناصب المهمة هو أمر مهم جداً لضرورة منع استخدام موارد الدولة في الدعاية الانتخابية وجذب الناخبين لتحقيق العدالة بين المرشحين”، لافتاً إلى أن “هذا الموضوع ربما يمضي خاصة وأن هناك اتجاه بين القوى السياسية لفصل السلطات بشكل جيد والتقليل من إمكانية بعض المرشحين لاستغلال موارد الدولة خاصة في الإطار الحكومي كون الحكومة ربما تطمح النزول للشارع الانتخابي وهو ما يضر بالتوازن والعملية الانتخابية بشكل خاص”.يذكر أن القوى السياسية المشاركة في الحكومة اتفقت على إلغاء التعديل الوزاري الذي كان مطروحاً في الفترة الماضية لأسباب بينها قرب موعد الانتخابات النيابية والمقرر في شهر تشرين الأول المقبل.

مقالات مشابهة

  • معركة النفوذ: قانون العفو يشعل مواجهة بين القوى السياسية والقضاء
  • الحلبوسي: سنواجه قرار إيقاف قانون العفو العام بكل الوسائل
  • أمانة القصيم تشارك في حملة “لنترك أثر” لتعزيز الوعي البيئي
  • تعديل الموازنة .. هل عززت مكاسب الإقليم على حساب المركز؟
  • “أبوظبي للصادرات” و”ستراتا” يتعاونان لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي عالمياً
  • “القوى”: تكثيف حرب الإبادة نتيجة للعجز الدولي وعدم محاكمة الاحتلال
  • اللواء المربع يدشّن خدمات إلكترونية جديدة عبر منصة “أبشر” لتعزيز خدمات الأحوال المدنية
  • الجزائر تشارك في “مينينغ إندابا” لتعزيز التعاون المنجمي في إفريقيا
  • ائتلاف المالكي يشترط تقديم استقالة المسؤولين المشاركين في الانتخابات قبل 6 اشهر من موعدها
  • استجوابات وزارية .. رقابة برلمانية أم تصفية حسابات؟