عمومية «القاهرة للأدوية» تعتمد الموازنة وتصرف كوبون نقدي للمساهمين
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
صدقت الجمعية العمومية لشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية الأسبوع الماضي على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام المالي الماضي المنتهى في يونيو 2023، وقررت توزيع كوبون نقدي علي المساهمين بواقع خمس جنيهات للسهم.
وقال الدكتور ياسر فوزي الرئيس التنفيذي للقاهرة للأدوية، إن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 97.
وأضاف الرئيس التنفيذي للقاهرة للأدوية لموقع الأسبوع، بعد الانتهاء من مناقشة واعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي 2023-2024 أن شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية لها باع وتاريخ عريض في قطاع الدواء المصري وتعد في طليعة الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية في مجال التصدير والمبيعات، لافتا إلى أن الشركة براند كبير في السوق المحلي سواء بمنتجاتها أو المنتجات التي تقوم بتصنيعها لحساب الغير، موضحاً أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات خلال العام المالي 2023-2024 تقدر بنحو مليار ونصف المليار جنيه وربحية عالية تتجاوز الـ170 مليون جنيه من خلال دراسة واقع الشركة ومنتجاتها فضلاً عن دراسة كمية المواد الخام المتوفرة.
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، أن القاهرة للأدوية تتبنى حالياً استراتيجية تقوم علي عدم إنتاج أي دواء إلا المطلوب في السوق بالفعل علي أن تكون ربحيته عالية بما ينعكس علي ربحية الشركة الإجمالية وقيمة الاستثمارات الموجودة فيها لافتاً إلي أنه نجح منذ توليه مسؤولية الشركة في تقييم أداء جميع القطاعات خاصةً القطاعين التجاري والمالي اللذين كانا يواجهان الكثير من المشاكل حيث قام بإعادة ترتيب الهيكل التنظيمي للشركة كخطوة أولى ثم وضع سياسات ولوائح جديدة ودعم القطاعات بكوادر شابة وهي إجراءات ساهمت في إعادة شركة القاهرة للأدوية إلي مكانتها في السوق ما ظهر في نتائج الأعمال خلال الشهور الثلاثة الماضية من حيث حجم المبيعات والربحية.
وأوضح أن الشركة لديها مستهدفات كبيرة في مجال التصدير خلال الفترة المقبلة متوقعاً أن تحقق 160 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري مع تبني إستراتيجية فتح أسواق جديدة واعدة على رأسها السوق السعودي الذي يعد الأهم لشركات الدواء المصرية بما يحتويه من قوي شرائية وحجم مبيعات كبير لافتاً أن القاهرة للأدوية ستطرح أدوية ومستحضرات جديده في السوق قريباً في إطار إستراتيجية مدروسة تصل بمبيعات الشركة لأكثر من 2.5 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وفي ختام تصريحاته ثمن الدكتور ياسر فوزي، الدعم الكامل الذي يتلقاه من الدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية والذي يعمل جاهداً على توفير كل السبل لمواصلة مسيرة نجاح الشركة وتذليل كافة العقبات التي تواجهها خاصةً فيما يتعلق بعدم توفر عملة صعبة لاستيراد المواد الخام حيث لم تعد القاهرة للأدوية تواجه أية نواقص حالياً بل ولديها مواد خام تكفيها لمدة ستة أشهر بفضل هذا الدعم اللامحدود من القابضة للأدوية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القاهرة للأدوية القاهرة للأدویة العام المالی ملیون جنیه فی السوق
إقرأ أيضاً:
«دبي المالي» يعدّل قواعد إدراج الشركات الخاصة وفئات الإدراج
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أعلن سوق دبي المالي، تعديل المادة رقم 21.2 و22.3 من القسم (2) الأسهم -الكتاب الثاني- قواعد الإدراج الخاصة بالإدراج في السوق الرئيسي، وتعديل البند (أ) من المادة 23.2 والفقرة 17 من البند (أ) من المادة 25.2 الخاصة بإدراج الشركات الخاصة.
وأكد تعميم صادر اليوم عن سوق دبي المالي، أن هذا التعميم يدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من (الأربعاء) الموافق لـ5 فبراير 2025.
ووفقاً لتعديل المادة رقم 21.2، الخاصة بالإدراج في السوق الرئيسي، يتم إدراج أسهم الشركات في السوق، إذا كانت شركة مساهمة عامة، شركة أجنبية تتخذ شكلاً مثيلاً لشركة مساهمة عامة، شركة منطقة حرة تتخذ شكلاً مثيلاً لشركة مساهمة عامة.
كما يتم ادراج الشركات ضمن الفئة الأولى في السوق الرئيسي عند استيفاء الاشتراطات التالية، وهي أن يكون رأسمال الشركة مدفوعاً (بالكامل)، أن يكون عدد المساهمين في الشركة 100 مساهم على الأقل، أن تكون نسبة الأسهم الحرة تمثل ما لا يقل عن 20% من رأسمال الشركة، ألا يقل صافي حقوق المساهمين في الشركة عن نسبة 100% من رأسمالها المدفوع، منبهاً إلى أنه يجوز للسوق التنازل عن هذا المتطلب الخاص بصافي حقوق المساهمين، في حال كان رأسمال الشركة لا يقل عن 500 مليون درهم، واعتبار السوق أن نسبة الأسهم الحرة تمثل عدداً يكفي للتداول، واستيفاء الشركة المتطلبات الأخرى لقواعد الإدراج.
وذكر سوق دبي المالي، أن المادة 22.2، توجب نقل الشركات، بعد الإدراج، من الفئة الأولى تلقائياً إلى الفئة الثانية، إذا استمر إيقاف التداول على أسهمها مدة 6 أشهر أو أكثر، أو إذا بلغت الخسائر المتراكمة نسبة 50% فأكثر (سابقاً أكثر من 50%) من رأسمالها وفقاً لأحدث بيانات مالية ربعية، ويتم نقل الشركات من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى بمجرد استيفاء شروط الإدراج المطلوبة لهذه الفئة، وانخفاض خسائرها المتراكمة دون الـ50% من رأسمالها (سابقاً 50%)، مشيراً إلى أن السوق سيعلن من خلال موقعة الالكتروني بالتغيير الحاصل على الشركة عند انتقالها من فئة إلى أخري.
وفيما يخصّ إدراج الشركات الخاصة، فقد تم تعديل البند (أ) من المادة 23.2، والفقرة 17 من المادة (أ) من المادة 25.2 حيث يحذف البند الخاص بضرورة صدور قرار من الجمعية العمومية بموافقة المساهمين على ذلك الإدراج، مع اشتراط أن يكون قد مضى على تأسيس الشركة سنتان على الأقل، وأصدرت خلالهما بيانات مالية سنوية مدقّقة لكل سنة. كما تم حذف البند الخاص بضرورة ألا يقل صافي حقوق المساهمين في الشركة الخاصة عن 100% من رأس المال المدفوع وفقاً لآخر بيانات مالية مدقّقة للشركة الخاصة، مع النص على أنه في حال تأسيس شركة خاصة في المنطقة الحرة، يجب أن تخضع الشركة إلى إشراف مماثل للإشراف، الذي يمارسه السجل التجاري على الشركة المحلية كما تمارسها آية سلطة مختّصة أخري في الدولة.
أخبار ذات صلة
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية