لمحتكري السكر بالسوق السوداء.. عقوبات رادعة في انتظارهم
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
شهدت الأيام القليلة الماضية أزمة في أسعار سلعة السكر وتوافرها في الأسواق، وأرجعت الحكومة سبب هذا الأمر في تخزين التجار لسلعة السكر وتعطيشه من أجل بيعه بأسعار أزيد، واستعدادًا لشهر رمضان والمعروف بزيادة استهلاك السكر خلاله.
وفي هذا الإطار وواجه القانون ظاهرة ارتفاع الأسعار واحتكارها حيث تنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
عقوبة رفع الأسعار
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
وضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
واعتبر النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب قرار النيابة العامة بحبس 3 متهمين وضبط وإحضار آخرين لبيعهم أطنانًا من سلعة السكر التمويني في السوق السوداء بمثابة دليل قاطع على أن هناك مافيا من المحتكرين وراء المتاجرة فى قوت المصريين وأن الأزمات وارتفاع الأسعار فى عدد من السلع الاستراتيجية مثل السكر والارز وغيرهما سببها قيام أصحاب الضمائر الخربة فى احتكار السلع وتخزينها لتعطيش الاسواق ثم بيعها باسعار مرتفعة وغير مبررة.
وتساءل " حنفى " فى طلب احاطة تقدم به الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية قائلاً : أين دور الحكومة بصفة عامة ووزارة التموين والتجارة الداخلية فى الرقابة على السلع ومنع تخزينها ؟ وكيف يتم السماح لعدد من الافراد أو التجار بالحصول على العديد من الأطنان من سلعة السكر ؟ وهل وزير التموين والتجارة الداخلية لديه علم بهذه الواقعة ؟ ولماذا لا يتم وضع ضوابط صارمة وحاسمة وواضحة ومعلنة للجميع فى الكميات القانونية التى يجب صرفها للتجار من مختلف السلع الاستراتيجية ؟.
كما تساءل النائب سيد حنفي طه عن آلية العمل والرقابة التي تتم داخل البورصة السلعية حتى لا تتكرر مثل هذه المخالفات الخطيرة مطالباً بإحكام الرقابة على عمليات بيع وتوزيع السلع الاستراتيجية على التجار والشركات مع محاكمة كل من يثبت قيامهم باحتكار السلع الاستراتيجية لتعطيش الأسواق ثم بيعها بأسعار كبيرة في السوق السوداء مطالباً بتطبيق أشد العقوبات على محتكري السلع الاستراتيجية وإعلان قرار محاكماتهم أمام الرأي العام حتى يكونوا عبرة لغيرهم ولمن تسول له نفسه المتاجرة في قوت الشعب المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكر أسعار السكر قانون حماية المستهلك شهر رمضان رفع الأسعار السلع الاستراتیجیة
إقرأ أيضاً:
التصدي لمحاولة ترويج 21 طن دقيق مدعم بالسوق السوداء
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى (21) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهم بالحبس لمدة ستة أشهر لإدانته بإحراز سلاح ناري وذخائر في قضية استعراض قوة في البساتين.
وتضمن الحُكم تغريم المُدان فرحان.ع مبلغ 500 جنيه، مع مُصادرة السلاح الناري المضبوط.
وشمل الحُكم براءة كل من آمال.ج، ورمضان.ع، وعصام.ف، وفرحان.ع، وعماد.ح، معتز.ش، وصالح.ع، وأكرم.م، وسيف الدين.أ، من تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف.
كما تضمن الحكم براءة كل من عصام.ف، وفرحان.ع، من تهمة وضع النار عمداً وإحراز المفرقعات، كما برأت المحكمة المُتهم عصام.ف من تهمة إحراز السلاح الناري.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار، وبحضور الأستاذ أحمد عصام الشوربجي وكيل النيابة، وأمانة سر محمد طه.
وكانت النيابة العامة قد اتهمت كل من آمال.ج ورمضان.ع وعصام.ف وفرحان.ع وعماد.ح ومعتز.ش وكرم.م وسيف الدين.أ بأنهم استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف.
وأسندت النيابة للمتهمين جميعاً أنهم استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل بعضهم البعض، وقبل الأهالي بمنطقة شارع بدر حسن المتفرع من شارع أحمد عبد العزيز في عرب المعادي بالبساتين.
وكان ذلك بقصد الترويع والتخويف وإلحاق الأذى المادي والمعنوي، مما ترتب عليه تكدير الأمن والسلم والسكينة العامة، وتعريض حياة المُتواجدين للخطر وإلحاق الضرر بالممتلكات ومصالح المواطنين.
وجاء ذلك حال كونهم أكثر من شخصين وحال إحرازهم وحيازتهم لموادٍ حارقة وأسلحة نارية وذخائرها.
وأسندت النيابة للمُتهمين الثالث والرابع قيامهما بوضع النار عمداً بالعين السكنية المملوكة للمجني عليه عماد حمدي بأن أشعلا ألعاباً نارية فأضرمت النيران على النحو الموصوف بتقرير الأدلة الجنائية.
كما أسندت النيابة للمتهمين الثالث والرابع حيازة وإحراز مفرقعات دون مسوغ قانوني، وأحرزا وحازا سلاحاً نارياً وطلقة خرطوش دون أن يكون مُرخصاً لهما حيازتها وإحرازها.
الجاكومي : الشعب سينتصر على مليشيا الدعم السريع المتمردة