شركة IBM تعلق إعلاناتها عبر "إكس".. لهذا السبب
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
أعلنت شركة تكنولوجيا المعلومات الأميركية العملاقة IBM "اي بي ام" الخميس أنها ستعلق إعلاناتها على "إكس" بعد تقرير أظهر أنها قريبة من منشورات مؤيدة للنازية على المنصة التي كانت تسمى سابقا تويتر.
وقد ظهرت إعلانات لشركات تكنولوجيا كبرى ("آبل" و"أوراكل" و"آي بي ام") بالقرب من منشورات مؤيدة لهتلر والنازيين، وفق تقرير نشرته الخميس منظمة "ميديا ماترز" غير الحكومية التي تكافح ضد التضليل الإعلامي.
وقالت "اي بي ام" لوكالة فرانس برس إن الشركة "لا تتسامح مطلقاً مع خطاب الكراهية والتمييز، وقد أوقفنا على الفور جميع إعلاناتنا على إكس ريثما يتم التحقيق في هذا الوضع غير المقبول بتاتاً".
وأوضح مسؤول في "إكس" لوكالة فرانس برس أن المنصة "نظفت" الحسابات التي استشهدت بها شركة "ميديا ماترز"، والتي لن تتمكن بعد الآن من تحقيق الدخل من الإعلانات على الشبكة. وأضاف أنه سيتم تصنيف المنشورات نفسها على أنها "محتوى حساس".
منذ أن اشترى إيلون ماسك تويتر نهاية أكتوبر 2022 قبل تغيير اسمها، خففت المنصة قواعدها بشأن المعلومات المضللة، وقلصت فرق الإشراف على المحتوى الخاصة بها وسمحت بعودة حسابات الكثير من الشخصيات المثيرة للجدل.
ولاحظت جمعيات عدة زيادة في المعلومات المضللة والمضايقات عبر المنصة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تكنولوجيا آبل أوراكل آي بي ام اي بي ام إكس إيلون ماسك الشركات الأميركية التواصل الاجتماعي إكس تويتر تكنولوجيا آبل أوراكل آي بي ام اي بي ام إكس إيلون ماسك أخبار الشركات
إقرأ أيضاً:
المعارضة بكوريا الجنوبية تهدد بعزل القائم بأعمال الرئيس لهذا السبب
هدد حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية، الاثنين، بعزل هان داك سو القائم بأعمال الرئيس إذا لم يصدر قانونا لبدء تحقيق يتولاه مستشار خاص في محاولة الرئيس يون سوك يول الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.
وتولى رئيس الوزراء هان المنصب خلفا ليون الموقوف عن العمل والذي جرت مساءلته تمهيدا لعزله في 14 كانون الأول/ ديسمبر ويواجه مراجعة من المحكمة الدستورية بشأن ما إذا كانت ستعزله.
وأقر الحزب الديمقراطي المعارض الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان مشروع قانون هذا الشهر لتكليف مستشار خاص بمتابعة تهم من بينها التمرد بحق يون والتحقيق مع زوجته بشأن فضيحة قبولها حقيبة فاخرة وغير ذلك من الاتهامات.
وقال الحزب، الذي يتهم هان بمساعدة يون في محاولة فرض الأحكام العرفية، إنه "سيبدأ على الفور إجراءات المساءلة تمهيدا لعزل" القائم بأعمال الرئيس إذا لم يصدر التشريع بحلول غد الثلاثاء.
وقال بارك تشان داي زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي خلال اجتماع للحزب: "تظهر التأخيرات أن رئيس الوزراء ليست لديه نية للامتثال للدستور، وهذا يعادل الاعتراف بأنه يعمل وكيلا للمتمردين"، في إشارة إلى يون.
وقال بارك "أي تأخير في التحقيقات والإجراءات القضائية (التي تهدف لتأكيد العزل) هو امتداد للتمرد وتآمر من أجل تمرد ثان".
من جهة أخرى رفض الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول للمرة الثانية مذكرة الاستدعاء التي أرسلتها وكالة مكافحة الفساد للتحقيق في محاولته فرض الأحكام العرفية، وفق ما أعلن الفريق المكلف التحقيق الاثنين.
وعزل البرلمان يون من منصبه في 14 كانون الأول/ ديسمبر بعدما أعلن الأحكام العرفية في الثالث من الشهر نفسه وإدخال البلاد في دوامة أسوأ أزمة سياسية منذ عقود.
وكان محققون من وكالة مكافحة الفساد استدعوه الأسبوع الماضي إلى مقرهم في ضاحية سيول لاستجوابه بتهمة التمرد وهي جريمة عقوبتها الإعدام، وإساءة استخدام السلطة، لكنه رفض المثول من دون تقديم أسباب.
وأرسلت الوكالة مذكرة استدعاء ليون للمثول يوم 25 كانون الأول/ ديسمبر الساعة 10,00 صباحا (01,00 ت غ) للتحقيق معه بشأن تلك الأحداث.
لكن الوكالة أعلنت، الاثنين، أن مذكرة الاستدعاء التي أرسلت عبر البريد إلى منزل يون ومكتبه، رفضت من جانب المتلقي. كذلك، أُرجع بريد إلكتروني إلى مرسله من دون التمكن من تحديد ما إذا كان قد تمت قراءته أم لا.
وفي حال رفض يون مجددا المثول في 25 كانون الأول/ ديسمبر، سيكون على وكالة التحقيق الاختيار بين إرسال مذكرة استدعاء ثالثة أو مطالبة المحاكم بإصدار مذكرة توقيف.
وبحسب دستور كوريا الجنوبية، فإن جريمة "التمرد" لا تشملها الحصانة الرئاسية، ويمكن توقيف يون الممنوع من مغادرة البلاد وتوجيه الاتهام إليه.
وما زال يون ممنوعا من ممارسة مهامه بينما تدرس المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستؤيد قرار عزله أم لا.
وأمام المحكمة ستة أشهر تقريبا لإصدار حكمها. وإذا قررت عزله، سيتوجّب إجراء انتخابات فرعية خلال شهرين.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023