إضراب في إيطاليا احتجاجا على ميزانية الحكومة
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
واجه الإيطاليون اضطرابات في بعض الخدمات، الجمعة، إذ بدأ عمال النقل وغيرهم من موظفي القطاع العام من اثنتين من أكبر الاتحادات العمالية في البلاد إضرابا احتجاجا على مشروع ميزانية الحكومة لعام 2024.
ودعت اثنتين من نقابات العمال وهما سي.جي.آي.إل ويو.آي.إل إلى إضراب عام في المناطق الوسطى بإيطاليا بالإضافة إلى إضراب موظفي القطاع العام في مختلف أنحاء البلاد وتخططان لتنظيم مزيد من الاحتجاجات الإقليمية في الأسبوعين المقبلين.
وفي مؤشر على التوتر بين نقابات العمال والحكومة، استخدم نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني صلاحياته لتقليص مدة الإضراب العام لعمال النقل إلى أربع ساعات، من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا للحد من تأثيره السلبي، ولم يتم تضمين السفر الجوي في خطط الإضراب.
وقال سالفيني، الذي يشغل أيضا منصب وزير النقل، إنه سيحرص على ضمان أن يتمكن الناس من مواصلة أعمالهم اليوم الجمعة رغم الإضراب.
ومن المتوقع أن ينظم العمال المضربون مسيرة في ساحة بياتسا ديل بوبولو بوسط روما للاحتجاج على حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني اليمينية.
ويقول زعماء النقابات إن الحكومة لا تفعل ما يكفي للحد من تدهور أحوال العمال والمتقاعدين في الوقت الذي ترتفع فيه الأسعار.
ووفاقت حكومة إيطاليا الشهر الماضي على ميزانية العام المقبل والتي تتضمن تدابير تبلغ قيمتها حوالي 24 مليار يورو تشمل تخفيضات في الضرائب وزيادة في الإنفاق، وتأتي هذه الخطوة رغم قلق الأسواق إزاء المالية العامة المنهكة في البلاد.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السفر الجوي إيطاليا إضراب السفر الجوي اقتصاد
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية توقع اتفاقية مع جامعة الدول العربية لتنظيم نقل البضائع برا
في بيان نشرته وزارة النقل، أفادت أن الوزير “حُميد” قام بتوقيع هذه الاتفاقية يوم الجمعة 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، ممثلاً عن اليمن، وذلك بحضور السفير “محمد الأمين” الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون القانونية.
تسعى هذه الاتفاقية إلى تشجيع وتنظيم حركة نقل البضائع بشكل أكثر تسهيلات بين الدول العربية، من خلال توحيد الأنظمة والقواعد الخاصة بالنقل الدولي للطرق، بما يتيح استخدام وثائق موحدة للناقلين.
وأبرز البيان أن هذه الاتفاقية تُعتبر مرجعًا قانونيًا يعزز فعالية وصول البضائع إلى الأسواق الإقليمية في العالم العربي، كما تسهم في معالجة أي منازعات قد تحدث بين شركات النقل وأصحاب البضائع، مما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف ويساعد في تسريع حل تلك النزاعات. بعد التوقيع، أكد السفير “حُميد” أن اليمن كانت قد أبرمت سابقًا عددًا من الاتفاقيات التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية.
وأشار إلى أن الحكومة ستستمر في دراسة بقية الاتفاقيات المتاحة، ضمن استراتيجية الحكومة الشرعية الهادفة إلى تدعيم الروابط مع الدول العربية والعالم، وذلك في إطار سعيها لتحسين ودعم الاقتصاد اليمني.