البرلمان الألماني يتراجع عن تقليص تمويل الخدمات التطوعية ودعم المهاجرين
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
تراجعت لجنة شؤون الموازنة في البرلمان الألماني عن خطط تقليص تمويل الخدمات التطوعية.
وقررت اللجنة زيادة التمويل في 2024 بـ80 مليون يورو، 53 مليوناً منها إلى الخدمة التطوعية الاتحادية، كما خصصت 27 مليوناً إضافية لفعاليات السنة الاجتماعية التطوعية والسنة البيئية التطوعية والخدمة التطوعية الدولية للشباب.
وقال خبير شؤون الموازنة في حزب الخضر، برونو هونل: “في ظل الظروف العامة الصعبة، تعتبر هذه الزيادات نجاحاً كبيراً”.
وقال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، رولف موتسينيش: “هذا يعني أنه في العام المقبل ستمول الخدمات التطوعية والخدمة التطوعية الاتحادية بالكامل”.
كما تراجعت اللجنة عن تقليص تمويل خدمات دعم المهاجرين الشباب، ومن يطلق عليهم “مدربي الاحترام” لمكافحة معاداة السامية. وبوجه عام سترفع ميزانية وزيرة الأسرة ليزا باوز بـ 230 مليون يورو. وقال كبير نواب حزب الخضر في لجنة شؤون الموازنة سفين- كريستيان كيندلر، إن ميزانية الوزيرة “محورية لتعايشنا الديمقراطي والاجتماعي”، مؤكداً أن المشاركة في الأعمال التطوعية أمر حيوي لنظام الدولة.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
«نقل البرلمان» توافق على مشروع قانون إعادة تسليم محطة الصب الجاف النظيف
وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية .
محطة لوجيستية متكاملة الخدماتوينص مشروع القانون في مادته الأولى، على أن يمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة لوجيستية متكاملة الخدمات/ لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية، لشركة مصر هولندا لخدمات الشحن والتفريغ (ادسكو) شركة مساهمة مصرية، وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون ذاته، على أن تكون مدة الالتزام الممنوح لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون 30 عاما، تبدأ من تاريخ استلام من مانح الالتزام، تطبيقا لحكم المادة 32 من الدستور المصري، التي نصت على أن يكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية، أو التزام المرافق العامة بقانون، ولا تتجاوز 30 عاما.
كما تنص المادة الثالثة من مشروع القانون على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
تطوير البنية الفوقيةوتنص المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، على منح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتقرين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري 2/85 بميناء الإسكندرية
جاء ذلك وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، وفي ضوء قرارات المجلس الأعلى للاستثمار المتضمنة إقامة مشروعات استثمارية تساهم في تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية المتكاملة، وضخ العملة الأجنبية في الاقتصاد المصري، وبصفة خاصة إقامة المشروعات الداعمة لتوفير السلع الاستراتيجية من الحبوب والغلال .
لذلك قررت وزارة النقل متمثلة في الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، تنفيذ البنية التحتية، وإسناد أعمال البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستقلال وصيانة محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول، وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية، إلى مشغل عالمي ذو خبرة دولية في هذا المجال، على أن يجري في نهاية التعاقد المزمع إبرامه أو في حالة الإنهاء المبكر إعادة تسليم المحطة إلى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بحالة تشغيلية جيدة.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة