البرلمان الألماني يتراجع عن تقليص تمويل الخدمات التطوعية ودعم المهاجرين
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
تراجعت لجنة شؤون الموازنة في البرلمان الألماني عن خطط تقليص تمويل الخدمات التطوعية.
وقررت اللجنة زيادة التمويل في 2024 بـ80 مليون يورو، 53 مليوناً منها إلى الخدمة التطوعية الاتحادية، كما خصصت 27 مليوناً إضافية لفعاليات السنة الاجتماعية التطوعية والسنة البيئية التطوعية والخدمة التطوعية الدولية للشباب.
وقال خبير شؤون الموازنة في حزب الخضر، برونو هونل: “في ظل الظروف العامة الصعبة، تعتبر هذه الزيادات نجاحاً كبيراً”.
وقال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، رولف موتسينيش: “هذا يعني أنه في العام المقبل ستمول الخدمات التطوعية والخدمة التطوعية الاتحادية بالكامل”.
كما تراجعت اللجنة عن تقليص تمويل خدمات دعم المهاجرين الشباب، ومن يطلق عليهم “مدربي الاحترام” لمكافحة معاداة السامية. وبوجه عام سترفع ميزانية وزيرة الأسرة ليزا باوز بـ 230 مليون يورو. وقال كبير نواب حزب الخضر في لجنة شؤون الموازنة سفين- كريستيان كيندلر، إن ميزانية الوزيرة “محورية لتعايشنا الديمقراطي والاجتماعي”، مؤكداً أن المشاركة في الأعمال التطوعية أمر حيوي لنظام الدولة.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تحذر من تقليص حجم الحكومة الفيدرالية
أرسلت إدارة ترامب تحذيرات هامة لموظفي الحكومة الفيدرالية، مؤكدة أن "الأغلبية" من الوكالات الحكومية ستخضع لعملية تقليص في الأيام القادمة. وأعلنت أن يوم الخميس سيكون آخر فرصة للموظفين لقبول عرض الاستقالة المبكر، الذي يتيح لهم الحصول على راتب ومزايا لمدة ثمانية أشهر إذا قرروا الاستقالة قبل منتصف الليل.
الكويت تجدد دعمها الثابت لفلسطين وترفض مقترحات ترامب بشأن غزة الصين ترفض مًقترح ترامب: غزة لأهلهاتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج "الاستقالات المؤجلة"، الذي يشمل أكثر من مليوني موظف حكومي غير راغبين في العودة إلى مكاتبهم، في وقت حرج تقترب فيه الإدارة من تحقيق تعديلات جذرية في هيكل الحكومة. وقد أوضح مكتب إدارة الموارد البشرية أن هذا العرض لن يتم تمديده، مما يترك الموظفين أمام قرار حاسم.
وفي الوقت نفسه، تم تحذير الموظفين الذين يختارون البقاء في وظائفهم من التوقعات بتغييرات كبرى في هيكل الحكومة، مع احتمال حدوث تقليصات على نطاق واسع من خلال عمليات إعادة هيكلة وتقليص القوى العاملة. وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من خطة الإدارة لجعل القطاع العام أكثر مرونة وكفاءة، حيث يقدر المسؤولون أن تخفيض القوة العاملة قد يساهم في توفير حوالي 100 مليار دولار.
الجدير بالذكر أن التوقعات تشير إلى أن نسبة قليلة من الموظفين الحكوميين قد توافق على الاستقالة حتى الآن، ولكن يُتوقع أن يزداد العدد بشكل ملحوظ قبل الموعد النهائي المحدد.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية