حملات أمنية مكبرة على العناصر الإجرامية بأسوان ودمياط
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن (أسوان - دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .
أسفرت جهودها في مديرية أمن أسوان عن ضبط (5) قضايا "إتجار" في المواد المخدرة ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,300 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 4 كيلو جرام – كمية من مخدري "الهيروين، الشابو") بحوزة 5 متهمين و تنفيذ (650) حكم قضائي متنوع.
وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (2) قضية "إتجار" في المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 64,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 45 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - بندقية آلية وعدد من الطلقات) بحوزة متهمّين "لهما معلومات جنائية".
تم اتخاذ الإجراءات القانونية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الأجهزة الامنية الأسلحة النارية الهاربين من تنفيذ الأحكام الحملات الأمنية العناصر الإجرامية کمیة من مخدر کیلو جرام
إقرأ أيضاً:
أمن المنافذ يشن حملات مكبرة لمواجهة جرائم التهريب
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط(3) قضايا.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2673) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (45) قضية.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (211) حكم قضائى متنوع.
فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية– تزوير المستندات": ضبط عدد تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
يأتي إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.
وزارة الداخلية تواصل حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة.
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار .. فقد واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمةخلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى(11) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق منفصل..تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات تغيب عامل في ظروف غامضة عقب خروجه من منزله،وتبين أن عاملين وراء ارتكاب اختفاء المجني عليه وتم تحريره وإلقاء القبض على المتهمين .
تفاصيل الواقعة كانت بورود بلاغ لمركز شرطة شربين بمديرية أمن الدقهلية من (إحدى السيدات-مقيمة بدائرة المركز) بغياب نجلها (عامل "له معلومات جنائية") عقب خروجه من مسكنهما وتلقيها إتصال هاتفى منه أبلغها بتواجده بمنزل ملك (تاجر - مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس) لوجود خلافات مالية بينهما.
بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة مالك المنزل المشار إليه ، وعاملان - مقيمين بدائرة المركز) وتحرير الشخص المحتجز ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة لوجود خلافات مالية بينهم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي واقعة آخرى..نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، في ضبط 4 أشخاص، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم حجز وحدات مصيفية لهم بأحد المشروعات، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة،وقدرت الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامي بنحو 60 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم حجز وحدات مصيفية لهم بأحد المشروعات الإستثمارية "على خلاف الحقيقة" ، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والمصيفية والتجارية – شراء السيارات)، وقد قدرت أفعال الغسل بـ (60 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي