ماليزيا: قرار مجلس الأمن بشأن إقرار هُدن وممرات إنسانية بقطاع غزة “خطوة مهمة”
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
المناطق_متابعات
أكدت وزارة الخارجية الماليزية، أن اعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 2712 (2023) بشأن إقرار هُدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة، خطوة أولى مهمة، مشيرة إلى أنه بعد أكثر من شهر، اتخذ المجلس أخيراً إجراءً موحداً وحاسماً لمعالجة الصراع المستمر في غزة.
وقالت وزارة الخارجية الماليزية – في بيان أوردته وكالة الأنباء الماليزية (برناما) – إن القرار يجب أن تواكبه إجراءات ملموسة نحو الوقف الفوري للعدوان الوحشي ووقف المزيد من الخسائر في الأرواح وتدمير الممتلكات في غزة.
وأشارت إلى أن ماليزيا على يقين بأن القرار 2712 (2023) يوفر إجراءً مؤقتًا لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى المحتاجين وكذلك حماية المدنيين الأبرياء، وخاصة الأطفال في جميع أنحاء قطاع غزة، وحثت جميع الأطراف على الالتزام بهذا القرار بما يتماشى مع المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة.
وجدت ماليزيا إدانتها الشديدة للهجمات الشنيعة والهمجية المستمرة على السكان المدنيين في غزة، بما في ذلك قصف المستشفيات والمرافق المدنية التي تشكل بوضوح انتهاكات للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وأكدت رفضها لذريعة الدفاع عن النفس التي تتباهى بها إسرائيل بصفتها القوة المحتلة في الأراضي الفلسطينية، تبريراً لها لارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ضد الفلسطينيين الأبرياء.
وشدد البيان على أن ضرورة معالجة السبب الجذري لقضايا معاناة الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن ماليزيا تظل ثابتة على أن الفلسطينيين يستحقون دولتهم المستقلة ذات السيادة، على أساس حدود ما قبل عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
كان مجلس الأمن قد اعتمد القرار (2712) بتأييد 12 عضوا وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والمملكة المتحدة عن التصويت.
وكانت هذه هي المحاولة الخامسة في المجلس لاعتماد مشروع قرار حول التصعيد في غزة وإسرائيل منذ السابع أكتوبر.. ولم يتمكن المجلس في المرات السابقة من اعتماد أي من مشاريع القرارات التي طرحت عليه إما لاستخدام الفيتو أو عدم الحصول على العدد الكافي من الأصوات.
ويدعو القرار إلى إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام لتمكين الوكالات الإنسانية الأممية وشركائها من الوصول الكامل والعاجل ودون عوائق لتقديم المساعدة الإنسانية وتيسير توفير السلع والخدمات الأساسية المهمة لرفاه المدنيين وخاصة الأطفال في جميع أنحاء قطاع غزة.
وأشار القرار إلى أن تلك الهدن الإنسانية ستُمكن من “إجراء الإصلاحات العاجلة في البنية التحتية الأساسية وجهود الإنقاذ والإنعاش العاجلة بما في ذلك للأطفال المفقودين” في المباني المتضررة والمدمرة بما يشمل الإجلاء الطبي للأطفال المرضى أو الجرحى ومقدمي الرعاية.
ويدعو القرار إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن ولا سيما الأطفال، فضلا عن ضمان الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية.
ويهيب القرار بجميع الأطراف الامتناع عن حرمان السكان المدنيين في غزة من الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية اللازمة لبقائهم على قيد الحياة بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني.. ويرحب بالعملية الأولية لتوفير الإمدادات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة وإن كانت محدودة، ويدعو إلى توفير هذه الإمدادات لتلبية الاحتياجات للسكان المدنيين وخاصة الأطفال.
ويطالب القرار جميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
ويشدد على أهمية آليات التنسيق والإخطار الإنساني وتفادي التضارب، لحماية جميع العاملين الطبيين والإنسانيين والمركبات والمواقع الإنسانية والبنية التحتية الحيوية، بما فيها مرافق الأمم المتحدة، والمساعدة في تسهيل تنقل قوافل المساعدة والمرضى وخاصة الأطفال المرضى والجرحى ومقدمي الرعاية لهم.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: ماليزيا فی جمیع أنحاء قطاع غزة بما فی فی غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يمدد مهمة قوة حفظ السلام بالجولان لستة أشهر
وافق مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، على تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في مرتفعات الجولان المحتلة بين سوريا وإسرائيل لمدة 6 أشهر إضافية. ويأتي القرار تزامنا مع تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة.
وتولى اللواء أنيتا أسامواه من غانا قبل أسبوعين قيادة قوة حفظ السلام التي تشرف على تنفيذ اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 بعد حرب يوم الغفران (حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973).
وأكد القرار الذي تبناه مجلس الأمن "وجوب التزام الطرفين بشروط اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 بين إسرائيل والجمهورية العربية السورية، والالتزام الصارم بوقف إطلاق النار".
وأعرب القرار عن قلقه من أن "الأنشطة العسكرية المستمرة التي يقوم بها أي طرف في منطقة الفصل لا تزال تحمل إمكانية تصعيد التوترات بين إسرائيل وسوريا، وتهدد وقف إطلاق النار بين البلدين، وتشكل خطرا على السكان المدنيين المحليين وموظفي الأمم المتحدة على الأرض".
وتشهد المنطقة منزوعة السلاح، التي تبلغ مساحتها حوالي 400 كيلومتر مربع، تصعيدا ملحوظا جراء التطورات العسكرية الأخيرة، حيث دفعت إسرائيل قواتها إلى داخل المنطقة عقب الإطاحة المفاجئة بالرئيس السوري المخلوع بشار الأسد من قبل المعارضة السورية المسلحة في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري.
إعلانوأكدت إسرائيل أن هذه الخطوة تمثل "إجراء محدودا ومؤقتا" لضمان أمن حدودها، دون تقديم جدول زمني لانسحاب قواتها. لكن بموجب ترتيبات وقف إطلاق النار، لا يُسمح للقوات المسلحة الإسرائيلية والسورية بالوجود في المنطقة منزوعة السلاح "منطقة الفصل".
بدوره، قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون إن "إسرائيل ستواصل التعاون مع قوات الأمم المتحدة العاملة على الأرض. كما سنواصل مراقبة التطورات في سوريا".
ومع استمرار التوترات على الحدود، يواجه مجلس الأمن والمجتمع الدولي تحديات كبيرة لضمان استمرار وقف إطلاق النار ومنع تصعيد محتمل قد يؤثر على أمن المنطقة واستقرارها.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف