وزيرة الهجرة تجتمع مع أقطاب الجالية المصرية خلال زيارتها الحالية للسعودية
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
أقام السفير طارق المليجي، قنصل عام مصر في الرياض، حفل عشاء في دار السكن المصري على شرف السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبمشاركة عدد كبير من رموز الجالية المصرية في الرياض، وذلك خلال زيارة سيادتها للمملكة العربية السعودية، محطتها الأولى في جولتها الخارجية التي تجريها حاليًا لحث الجاليات المصرية بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية القادمة.
من جانبها، أعربت السفيرة سها جندي للسفير طارق المليجي عن خالص سعادتها وامتنانها بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وقالت: "نحن نحتاج من كل مصري بالخارج أن يشارك بإيجابية ويدلي بصوته في العملية الانتخابية لرسم مستقبل وطنه، لأننا نحيا في محيط مليء بالتحديات والأزمات والكوارث، علاوة على الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية وأزمة الطاقة، ولكن مصر قوية ومحروسة".
وطالبت السفيرة سها جندي المتواجدين في اللقاء بتشجيع جميع المصريين المقيمين في المملكة في محيطهم على النزول للتصويت، مشيرة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت انتخابات المصريين بالخارج أيام الإجازات الرسمية فلابد من مشاركة الجميع وبكثافة، وهي أيام الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر المقبل، مشيدة سيادتها بالفيديوهات التي قام عدد من اعضاء الجالية المصرية بتصويرها لتشجيع المصريين في المملكة على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، والتي لاقت رواجا داخل وخارج المملكة من المقررين في مصر وحول العالم، خاصة أن هذه الفيديوهات تتميز بأنها قصيرة وموجزة ورسالتها مباشرة وواضحة.
كما أوضحت الوزيرة أنه تم تشكيل غرفة عمليات بوزارة الهجرة لمتابعة سير العملية الانتخابية، ومن المقرر أن يتم تفعيلها قبل الانتخابات بأسبوع للرد على استفسارات المصريين بالخارج، مؤكدة أن الوزارة ستكون على تواصل دائم مع المصريين بالخارج في حينها ولدينا ١٣٨ لجنة اقتراع خارج مصر، ومشيرة إلى العمل على تذليل أي عقبات تخص البعد عن مقار اللجان الانتخابية، وقالت: "نحن لدينا مؤسسات مصرية الخارج من الممكن أن تساعد في ذلك، ونحاول دراسة مقترحات خارج الصندوق لوصول اللجان إلى جميع التجمعات بالتعاون مع اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الخارجية".
من جانبه، رحب السفير طارق المليجي، القنصل العام بالرياض، بالسيدة وزيرة الهجرة والحضور، مثمنا جهود السيدة الوزيرة في التواصل وربط أبناء مصر في الخارج بوطنهم، ومشيدًا بتكاتف أبناء الجالية المصرية بالرياض ودورهم في حل كثير من المشكلات بالتعاون مع القنصلية العامة.
هذا وقد دار حوار بين السيدة وزيرة الهجرة ورموز الجالية المصرية بالرياض بشأن أوضاع الجالية والتحديات التي يتم العمل على تخطيها، وقالت الوزيرة إن استراتيجية وزارة الهجرة وأولويتها القصوى تقوم بالأساس على استدامة التواصل مع المصريين في الخارج، وتابعت: "من المهم جدًا أن يشعر المصري بأن وطنه يقف بجانبه ويسانده في أي وقت وأي مكان ولذلك أطلقت مبادرة (ساعة مع الوزيرة) التي تهدف إلى التحدث مع الجاليات المصرية بالخارج من خلال الفيديوكونفرانس والتعرف عليهم للاستماع لهم ولأفكارهم، وحتى الآن أجرينا لقاءات مع جاليات مصرية في ٦٣ دولة" وجاري اجراء لقاءات قارية للتعرف علي المزيد.
كما أشارت السفيرة سها جندي في حديثها إلى الاستفادة من الخبراء والعلماء المصريين بالخارج في دعم الدولة المصرية من خلال قاعدة بيانات تجمع كافة تخصصاتهم، وفي هذا الصدد، قالت الوزيرة إنه تم تدشين استمارة إلكترونية خاصة بالتعاون مع وزارة الصحة للاستفادة من الأطباء المصريين بالخارج خاصة أنهم أصحاب خبرات كبيرة، لافتة إلى أن وزارة الهجرة لديها نحو ١٤ مليون سفير في جميع التخصصات المهنية والعلمية في مختلف دول العالم، وأنه من المهم أن يتم توظيف خبراتهم في دعم تطور الدولة المصرية كل في تخصصه لقيادة المشروعات التنموية في الوطن، وهذا جزء من التواصل والربط بالوطن الذي تعمل عليه وزارة الهجرة مع أبناء مصر حول العالم.
وفي سياق استعراض جهود الوزارة أيضًا، ذكرت وزيرة الهجرة خلال اللقاء أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، تم تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة الطلاب المصريين بمناطق الصراع، وتم التعامل من خلالها في أزمات زلزال تركيا وسوريا وإعصار ليبيا والمغرب والصراع المسلح في السودان وروسيا وأوكرانيا وغزة حاليًا، كما تم حل أزمة الطلاب المصريين العائدين من هذه الدول وإلحاقهم بالجامعات المصرية.
من جانبهم، أشاد الحاضرون في اللقاء بجهود وزارة الهجرة والسيدة السفيرة سها جندي، وما تحقق من إنجازات وتمت إتاحته من محفزات وميزات مخصصة للمصريين بالخارج، معربين عن سعادتهم بلقاء سيادتها، ومؤكدين على بذل جهد كبير لتشجيع المصريين بالسعودية على التصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة.
تجدر الإشارة إلى أنه على هامش اللقاء اجتمعت الوزيرة بشكل ثنائي بممثلي عدد من كبريات الشركات المصرية والعالمية التي تستثمر على نطاق واسع في المملكة العربية السعودية من المصريين (مجموعة حسن علام - شركة كيا العالمية وعدد كبير آخر من أصحاب المشروعات الناجحة في السعودية)، وكذا ممثلي البنوك المصرية (الأهلي المصري- مصر - المصرف المتحد) للتحدث عن تيسير تحويلات المصريين ومشاركتهم في المبادرات التي صاغتها وزارة الهجرة، وعلى رأسها مبادرة السيارات للمصريين في الخارج، وكذلك التسوية التجنيدية التي شهدت مطالبات بعودتها مره أخرى، كما اجتمعت سيادتها مع عدد من المروجين على وسائل التواصل الاجتماعي لمبادرة السيارات والمشجعين على وسائل التواصل الاجتماعي للمشاركة في الاستحقاق الرئاسي، علاوة على أن السيدة الوزيرة أجرت حوارا مع جريدة الشرق الأوسط السعودية.
IMG-20231117-WA0043 IMG-20231117-WA0044 IMG-20231117-WA0046 IMG-20231117-WA0041المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية المصرية الجاليات المصرية بالخارج المملكة العربية السعودية المصریین بالخارج السفیرة سها جندی الجالیة المصریة وزیرة الهجرة وزارة الهجرة IMG 20231117
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تترأس اجتماع تحويل النظم المالية من أجل المناخ في مصر TFSC
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الاجتماع الثالث لمجلس إدارة مشروع تحويل النظم المالية من أجل المناخ في مصر (TFSC)، لمناقشة أهم النتائج المستخلصة من الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة ، و مراقبة تقدم المشاريع المنفذة وضمان أن تكون آثارها البيئية ملموسة وقابلة للقياس من خلال تقرير ربع سنوي لضمان التنفيذ والرصد والتنسيق للمبادرات التى ينفذها المشروع.
وذلك بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ، وكليمنس فيدال دي لبلاش مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية، وأليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والسفير تامر مصطفى وزارة الخارجية، والمهندس أحمد عبد ربه مدير المشروع ، وممثل وزارة التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية ، وعدد من قيادات وزارة مع البيئة وممثلى الوزارات المعنية .
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال الاجتماع على أهمية هذا المشروع لخدمة ملف البيئة والمناخ، مثمنة جهود كل الجهات الشريكة فيه، وخاصة وزارة التعاون الدولي لدعمها تعزيز جهود وزارة البيئة ملف المناخ والمفاوضات والعمل على تأسيس نظام تمويلي قوي للمناخ، وايضا جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والوكالة الفرنسية للتنمية AFD لدفع تنفيذ المشروع، والعمل على الربط بين مختلف السيناريوهات التمويلية، معربة عن سعادتها في النجاح في تخطي التحديات التي واجهت المشروع الفترة الماضية.
وأوضحت وزيرة البيئة ، أن الهدف الأساسي من توقيع مصر على هذا المشروع، هو تطوير نظام تمويل المناخ لديها من خلال الشراكة مع القطاع البنكي، وتعزيز قدرته على فك التداخل بين مفهوم التمويل المستدام وتمويل المناخ والتفرقة بين التخفيف والتكيف، والاستفادة من خبرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ملف المناخ والتنوع البيولوجي ودعم الدولة في اعداد العديد من الخطط والتقارير الهامة.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الهدف من الاجتماع هو تحديد القطاعات ذات الأولوية لتطبيق المشروع عليها، ومساهماته في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتحدي خارطة الطريق للمضي قدما، بما ينعكس على ملف المناخ وخطة مساهماتنا الوطنية، وايضا مناقشة القرض المقدم للبنك التجاري الدولي CIB من وكالة التنمية الفرنسية لتنفيذ مشروعات المناخ، وكيفية تقديم الدعم الفني اللازم للبنك.
وشددت وزيرة البيئة على ضرورة تخطي المشروع لمجرد تمويل مشروعات الطاقة المتجددة، وذلك بالاهتمام بملف التكيف بما يقدم قيمة مضافة لملف المناخ ويحقق تكرار لقصة نجاح تمويل مشروعات الطاقة المتجددة ولكن من المنظور التنموي والمناخي، بما يغير البيئة الداعمة لتمويل مشروعات المناخ ، ويطور في احد الملفات المتعلقة بالمناخ وهي التكيف، ويقدم حلول للتغلب على احتياج ذي اولوية للدولة، وذلك من خلال تحويل مشروعات التكيف إلى مشروعات جاذبة للتمويل البنكي في دولة تواجه آثار تغير المناخ خاصة في قطاعات مهمة مثل المياه والزراعة.
وأشارت الوزيرة إلى تشكيل مجموعة عمل فنية من وزارة البيئة والمشروع للخروج بكيفية الاستفادة من التمويل المقدم في مجال التكيف، وتحديد المعايير اللازمة، والأولويات والتي سيتم تحديدها من خلال خطة التكيف الوطنية التي يتم العمل عليها حاليا، مشددة على إتخاذ خطوات واسعة على المستوى الوطني بالتعاون مع مختلف الشركاء لتنفيذ مشروعات التكيف وتحويلها الى مشروعات جاذبة للتمويل البنكي.
كما لفتت الوزيرة أيضا إلى استمرار العمل على تأسيس نظام الرقابة والرصد MRV ووحدات تغير المناخ CCU بالبنوك بالتعاون مع الوزارات المعنية، وذلك للتوسع في القدرات الوطنية المقدمة خلال المرحلة الثانية من تقرير الشفافية، وايضاً التوسع في عدد البنوك الشريكة لتعزيز القدرة على التفرقة بين التمويل المستدام وتمويل المناخ وتقديم الدعم الفني اللازم في اختيار المشروعات المنفذة .
ودعت ممثلي المشروع للمشاركة في ورشة العمل الوطنية ستقام حول بناء نظام تمويل المناخ في مصر وخارطة الطريق نحو cop30 في مايو بالتعاون مع الوزارات المعنية ، لعرض تجربة المشروع في تطوير نظام تمويل المناخ.
ومن جانبه أعرب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أليساندرو فراكاسيتي عن فخره ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لكونه جزءًا من الشراكة القوية مع وزارة البيئة والوكالة الفرنسية للتنمية، وهي شراكة تُجسّد التزامًا مشتركًا تجاه العمل المناخي ، مُتمنياً أن يحرز المشروع تقدمًا جيدًا ويسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه ، حيث يقوم المشروع بدوراً محورياً في تعزيز الوعي الوطني بقضايا المناخ والبيئة.
وتعد الأهداف الأساسية للمشروع زيادة الاستثمارات المالية في الإجراءات المناخية في مصر وتعزيز قدرة مصر على تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وإنشاء نظام القياس والإبلاغ والتحقق في وزارة البيئة ولجنة التنسيق الوطنية والوزارات التنفيذية، وتطوير وحدات التنسيق داخل الوزارات لتبادل الفهم المشترك للتحديات والفرص والحفاظ على التشغيل الفعال والمستدام لنظام القياس والإبلاغ والتحقق، إضافة إلى دعم المؤسسات المالية المحلية لتطوير قدراتها في تقييم الفرص والتحديات التي تواجه المشروعات المناخية المحتملة.
وقد تم عرض التقدم المحقق، من خلال خطة عمل المشروع، كما تم عرض نتائج المشروع وهي مراقبة وتعزيز السياسة المناخية الوطنية من خلال وحدات تغير المناخ (CCUS) ، ونظام الرصد والإبلاغ والتحقق، وتطوير وحدات تغير المناخ الوطنية، حيث تم العمل على إعداد وثيقة إطار/رؤية رفيعة المستوى سيتم اتباع تقرير تصميم نظام الرصد والإبلاغ والتحقق، والذي يحدد المبادئ التوجيهية والبروتوكولات والمنهجيات لجمع البيانات والإبلاغ والتحقق، والعمل على إعداد تقرير مفصل عن الأدوار والمسؤوليات والمعايير التشغيلية وخطط بناء القدرات التي سيتم اتباعها، وبرنامج لتنمية القدرات تم خلاله تنظيم ورش عمل توعوية حول نماذج وحدات تغير المناخ للوزارات المعنية، تصميم إطار عمل النظام الوطني للقياس والإبلاغ والتحقق، تحليل فجوات وحدات تغير المناخ وتقييم احتياجاتها، والدعم المؤسسي للدراسات الفنية ودراسات الجدوى للقطاعات ذات الأولوية،وتضمن نتائج المشروع، عرض ما تم فى إعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى لمشروعات محددة، ومنها حماية استثمار الطاقة المتجددة، مشروع حزم الانبعاثات المنخفضة، دراسة احتجاز الكربون وتخزينه (CCS) ووضع خارطة طريق تخزين الكربون المقترحة لمصر.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه