عطاف يستعرض الإصلاحات الهيكلية للتكفل بالجالية الجزائرية
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
أكد وزير الخارجية، أحمد عطاف، اليوم الخميس، أن المباحثات التي طبعت زيارة العمل التي قام بها إلى لندن سمحت بتأكيد التطور الملموس واللافت الذي حققته الشراكة الجزائرية-البريطانية في مجالات عدة.
وأكد الوزير، في كلمة ألقاها خلال لقاء جمعه بالجزائرية الجزائرية في لندن، على التطور الملموس واللافت الذي حققته الشراكة الجزائرية-البريطانية في مجالات عدة.
واعتبر عطاف ، أن “البعد الإنساني أصيح جزء لا يتجزأ من علاقات التعاون هذه التي كرست مكانة هامة لمواضيع التنقل. والتكوين، والمبادلات الثقافية. وكذا التعاون في مجال التعليم بجميع أطواره لتعزيز مكانة اللغة الإنجليزية بالجزائر”.
وأورد الوزير: “يأتي لقاؤنا اليوم بهدف الاطمئنان على أحوالكم وإطلاعكم على آخر المستجدات المميزة للساحة الوطنية، والتي لا أَشُكُ للحظة أنكم تتابعون أخبارَها أولاً بأول”.
وأضاف: “لقد عاشت الجزائر خلال السنوات الثلاث الماضية مساراً إصلاحياً عميقاً مس جميع المجالات دونما أي استثناء. ومكن من تعزيز القدرات الاقتصادية لبلادنا. بصفة تتجلى في المؤشرات الإيجابية التي ما فتأ يسجلها الاقتصاد الوطني في سياق تفعيل برنامج الرئيس عبد المجيد تبون”.
كما أبرز عطاف، جهود الجزائر “الدؤوبة” الرامية لاسترجاع مكانتها على مختلف المستويات والتجمعات. وكذا الدفاع عن أولويات أبنائها في الداخل والخارج.
وأرجع عطاف الفضل لرئيس الجمهورية، في إدخال تغييرات، قائل: “أكاد أقول تغييرات هيكلية، في التكفل بالجالية الوطنية بالخارج. ومعالجة انشغالاتها وتطلعاتها وطموحاتها. وهذه التغييرات تصب في تحويل الاعتناء بهذه الجالية من إنشغال شبه عاطفي. إلى مشروع يستمد مقوماته وروافده من خطة عملية. تتكفل بواقع هذه الجالية في مختلف مواقع تواجدها”.
موضحا أن هذه التغييرات ثالثاً وأخيراً في عدم الاكتفاء بالتعامل مع هذه الجالية من الزاوية الضيقة. وهي زاوية محاولة التجاوب مع مقتضيات تواجدها بالخارج. وهنا يكمن التدبير الهيكلي الأهم وهو التغيير في المقاربة والتصور والمنهجية. وأعني بهذا إقامة مشروع كامل ومتكامل، مدمج ومندمج يهتم كل الاهتمام بإقحام جاليتنا بالخارج في مسار بناء الجزائر الجديدة. وحملها على تبوء مصف الفاعل في وضع صرحها وصنع مستقبلها.
وأكد عطاف للجالية الجزائرية في بريطانيا أن الدولة كلفت الممثليات الدبلوماسية للجزائر في الخارج. بتولي مهمة توكيل هيئة دفاع عن أي جزائري يتعرض للمضايقة أو التعسف.
ولم يفوت ذات المسؤول الفرصة لاستعراض جهود الجزائر لإشراك الجالية الجزائرية في التنمية الاقتصادية الوطنية. عبر تحفيزها على الاستثمار وتشجيعها على المساهمة في إستراتيجية ترقية الصادرات خارج المحروقات واستقطاب مدخراتها. من خلال فتح بنوك ووكالات بالخارج.مع تشجيع الكفاءات والباحثين والأساتذة والخبراء رفيعي المستوى على المساهمة بمهارتهم وخبراتهم وتخصصاتهم.
وأكد بالقول أن: “على أن الدولة الجزائرية سخرت من خلال بعثتيها الدبلوماسية والقنصلية في المملكة المتحدة. كل الوسائل الممكنة لتسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية للمواطن الجزائري للحصول على وثائقه الإدارية والبيوميترية في أحسن الأحوال وفي ظروف وجيزة”.
الشروع ببدء تهيئة المقر الجديد للمركز الثقافي الجزائري بلندنوكشف الوزير، أنه “سيتم الشروع في الآجال القريبة ببدء تهيئة المقر الجديد للمركز الثقافي الجزائري بلندن. بعد إعطاء السلطات البريطانية الضوء الأخضر لهذا المشروع. الذي سوف يساهم في جمع شمل كل الجزائريات والجزائريين. وترسيخ الثقافة الجزائرية بكل مكوناتها في نفوس الجيل الجديد من أبناء وطننا الغالي”.
أما بالنسبة للمجتمع البريطاني، أشار الوزير إلى أن هذا المجمع الثقافي سيسهم في التعريف بالجزائر، بتاريخها المجيد. وثقافتها المتجذرة في أعماق التاريخ. وثراء إرثها الذي أوصلته إلينا أجيال بعد أجيال، وإسهاماتها في مختلف فضاءات انتمائها.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين لاتّحاد مصارف الإمارات يستعرض أداء القطاع المصرفي خلال 2024
عقد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيّين لاتّحاد مصارف الإمارات، (الممثل والصوت الموحّد للمصارف الإماراتية)، اجتماعه الدوري الرابع والأخير خلال العام الحالي برئاسة معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات، لاستعراض أداء القطاع المصرفي خلال العام الجاري (2024) ومناقشة المستجدات، وبحث المبادرات والخطط التي نفذها الاتّحاد خلال العام الحالي، ووضع الأسس لمواصلة إنجازاته خلال العام المقبل (2025).
واستعرض اجتماع المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيّين إنجازات القطاع المصرفي والمالي في الدولة والمبادرات التي نفذها الاتّحاد خلال العام الجاري، الأمر الذي يدعم تطوير الخدمات المصرفية لمختلف شرائح العملاء، ومواصلة الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ظل الإشراف المباشر لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحّاد مصارف الإمارات: “ساهمت السياسات العامة والأداء القوي لاقتصاد الإمارات في تعزيز قدرة القطاع المصرفي والمالي على مواصلة التطور والنمو، ما يؤكد فعالية ونجاح إستراتيجيات وسياسات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بهدف دعم نمو وتطور القطاع المصرفي والمالي ليقوم بدوره المتميز في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
وأضاف معاليه: “يسهم الأداء القوي للقطاع المصرفي في تعزيز الموقع الريادي لدولة الإمارات كمركز مالي ومصرفي إقليمياً وعالمياً. ونحرص على الاستفادة من مساهمات المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين، الذي يضم عدداً من القيادات من ذوي الخبرات والمعارف الواسعة، من أجل تطوير الصناعة المصرفية، ودعم صناعة القرار في اتّحاد مصارف الإمارات الذي يُركز على ضمان تقديم تجربة مصرفية سلسة وآمنة للعملاء”.
وأشاد المشاركون في الاجتماع الدوري الرابع للمجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين بقوة أداء القطاع المصرفي وأهمية الانطلاق من هذه القاعدة المتينة لمواصلة النمو، مشيرين إلى أن تجاوز إجمالي أصول القطاع المصرفي حاجز 4.3 تريليون درهم بنهاية شهر يوليو من العام الجاري يعكس الثقة الكبيرة في القطاع المصرفي.
ووفقاً لأحدث إحصائيات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي إلى 2.1 تريليون درهم في نهاية يوليو 2024، كما زاد إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.6% إلى 2.736 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي.
خلال الاجتماع، بحث المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين الخطط التي يعتزم اتّحاد مصارف الإمارات إطلاقها خلال العام المقبل (2025) مع التركيز على أهم الأولويات التي تشمل التوطين والاستدامة والحوكمة وتعزيز الشمول المالي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، تماشياً مع توجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
كذلك، استعرض المشاركون في الاجتماع التقدم المحرز في مبادرات اتّحاد مصارف الإمارات والبنوك الأعضاء في الاتّحاد في مجال تطوير البنية الرقمية وتعزيز سبل الحماية السيبرانية والوعي بالجرائم المالية وطرق الاحتيال المتطورة ومكافحتها حيث يشكل العملاء عنصراً أساسياً في ضمان الأمن والسلامة.
وأشار المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين إلى أهمية دور اتّحاد مصارف الإمارات في ترسيخ نزاهة وسلامة النظام المالي تحت الإشراف المباشر لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مؤكداً أهمية مواصلة الجهود لضمان الامتثال للقوانين والأنظمة والارشادات الاشرافية والرقابية واتباع أعلى معايير الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر.
وقال السيد/جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات: “يؤكد الأداء المتميز للقطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات نجاح الرؤية الاستشرافية والنهج الاستباقي لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في وضع الأطر الملائمة للتطور وترسيخ المكانة المتميزة للقطاع المصرفي من أجل توفير تجربة مصرفية سلسة وآمنة. كذلك، يأتي هذه الأداء تأكيداً على أهمية النهج الذي يتبعه اتّحاد مصارف الإمارات في تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين داخل الدولة وخارجها، بهدف التطوير المستمر مع الحرص على الالتزام بأعلى معايير الامتثال للأنظمة والسياسات”.
وأضاف: “ناقش المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين أهم الخطوات والمبادرات التي سنقوم بإطلاقها خلال العام المقبل (2025) بهدف المحافظة على المكانة المتميزة للقطاع المصرفي من حيث ابتكار وتطوير الحلول المبتكرة والخدمات والمنتجات الملائمة لمختلف شرائح العملاء، وذلك في إطار الدور الحيوي الذي يقوم به المجلس عبر دعم الأمانة العامة للاتّحاد ولجانه الفنية المختصة والاستشارية بالرأي والاستشارات التي تسهم في بلورة مبادراتنا وخططنا”.