الإمارات والصين تبحثان التعاون في المجالات القانونية والقضائية
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
بحث النائب العام الإماراتي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، مع نائب النائب العام الصيني تشانغ شيويه تشياو، أوجه التعاون بين الجانبين في المجالات القانونية والقضائية، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية وام، أن الشامسي أكد أهمية اللقاء في تعزيز التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات ذات الصلة بأعمال النيابات، واستشراف الفرص المستقبلية لتعزيز كفاءة المنظومة القضائية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المجالات القانونية والقضائية النائب العام الإماراتي نائب النائب العام الصيني
إقرأ أيضاً:
النائب العام يتوجه إلى المغرب في زيارة رسمية
توجه النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم رفقة وفد من النيابة العامة، في زيارة رسمية إلى المملكة المغربية، وذلك لترأس فعاليات اجتماعات اللجنة التنفيذية والجمعية العمومية لجمعية النواب العموم الأفارقة وحضور فعاليات المؤتمر السنوي السابع عشر لجمعية النواب العموم الأفارقة، والذي يُعقد تحت عنوان "الجريمة البيئية ودور القضاء وهيئات الادعاء في مكافحتها"، وذلك خلال الفترة من شهر ١٠ إلى ١٢ يوليو ٢٠٢٤ بمدينة مراكش بالمملكة المغربية.
بحث النائب العام المستشار محمد شوقي، ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الدكتورة غادة والي، سبل تعزيز آليات التعاون في مجال مكافحة كافة أشكال الجريمة المنظمة.
التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة
وتركزت المباحثات - خلال استقبال النائب العام للدكتورة غادة والي والوفد المرافق لها - حول أهمية التعاون بين الجانبين، لا سيما في مجال توطيد أوجه التعاون الدولي بصوره المختلفة وخاصة في مجالات تسليم المجرمين وتعقب واسترداد الأموال غير المشروعة، عبر تعزيز القدرة على مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والاستفادة من اَليات الأمم المتحدة في استرداد الأصول وعائدات الجريمة.
وتضمن اللقاء بحث المشروعات القائمة والتحديات الراهنة المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، كجرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والجرائم السيبرانية، كما تم الاتفاق على تضمين مذكرة التفاهم الموقعة بين النيابة العامة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في أكتوبر من العام 2018 ، بنودًا تتعلق بتوفير كافة أوجه التعاون للوقاية من المخاطر الناتجة عن الجرائم المستحدثة.
كما أكد الجانبان تطلعهما لمزيد من التعاون والتنسيق المستمر في مجالات تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل لأعضاء النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون، بالتنسيق مع معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة؛ وذلك لتبادل الخبرات الفنية وتعزيز النظام القانوني عن طريق رفع كفاءة أعضاء النيابة العامة في تحقيق تلك الجرائم.
تحركات دبلوماسية متسارعة بالدوحة والقاهرة بشأن صفقة التبادل