الرئيس الأمريكي يوقع على مشروع قانون إنفاق مؤقت للحكومة تفادي الإغلاق
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على مشروع قانون إنفاق مؤقت قبل يوم واحد من إغلاق محتمل للحكومة.
وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أنه تمت الموافقة على هذا الإجراء في مجلسي النواب والشيوخ بأغلبية واسعة من الحزبين، هذا الأسبوع، مما يضمن بقاء الحكومة مفتوحة إلى ما بعد موسم العطلات، من المحتمل أن يمنح ذلك المشرعين مزيدا من الوقت لتسوية خلافاتهم الكبيرة حول مستويات الإنفاق الحكومي للسنة المالية الحالية.
ووقع بايدن مشروع القانون في سان فرانسيسكو، حيث يستضيف قمة اقتصادات التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ.. وتحافظ حزمة الإنفاق على التمويل الحكومي عند المستويات الحالية لمدة شهرين إضافيين تقريبا، بينما يتم التفاوض على حزمة طويلة الأجل.
ويقسم مشروع القانون المواعيد النهائية لتمرير مشاريع قوانين المخصصات المالية للعام بأكمله إلى تاريخين: 19 يناير لبعض الوكالات الفيدرالية و2 فبراير للوكالات الفيدرالية الأخرى.
وأيد رئيس مجلس النواب الجديد، مايك جونسون، وهو جمهوري، هذا النهج المكون من خطوتين، ولم يحظ بتأييد كثيرين في مجلس الشيوخ، على الرغم من أن جميع الديمقراطيين باستثناء واحد و10 جمهوريين أيدوه لأنه يضمن عدم إغلاق الحكومة في الوقت الحالي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سان فرانسيسكو بايدن
إقرأ أيضاً:
فرق الأغلبية بالبرلمان تشيد بتفاعل الحكومة مع تعديلات قانون الإضراب
زنقة 20 ا الرباط
ثمنت هيئة رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب في اجتماعها الدوري، بحر الأسبوع الجاري، المقاربة التشاركية المعتمدة في دراسة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الاضراب.
وأكدت الأغلبية البرلمانية ، أن الحكومة حرصت على التفاعل الإيجابي مع التعديلات التي تقدمت بها مكونات المجلس أغلبية ومعارضة من أجل تسريع وتيرة إخراج هذا الإطار القانوني إلى حيز الوجود.
وسجلت هيئة رؤساء فرق الأغلبية في بلاغها بـ”اعتزاز كبير النقاش المثمر والحوار البناء الذين سادا أشغال الجلسات الدستورية المخصصة للأسئلة الشفهية الأسبوعية منها والشهرية من أجل تقوية مراقبة العمل الحكومي، والاستثمار الأمثل لآلياتها الدستورية، لما فيه ضمان التدبير الجيد للسياسات العمومية والقطاعية والشأن العام وفي شموليتها”.
واستحضرت الهيئة في بلاغها “الدينامية التي طبعت مناقشة مشروع القانون المالي برسم السنة المالية 2025 قوامها التعاون والتكامل والتضامن بين الأغلبية النيابية والحكومة من أجل اغناء مشروع الميزانية السنوية، وتحسينه في إطار الأولويات الكبرى التي جاء بها، ايمانا منهما بأهمية هذه المحطة في تدبير السياسات العمومية والقطاعية ومواصلة تنفيذ مضامين البرنامج الحكومي، والأوراش الكبرى التي دعا اليها جلالة الملك نصره الله وأيده”.