بوابة الوفد:
2025-04-26@06:00:18 GMT

السلسلة القانونية.. ما وراء السرقات

تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT

ناقشنا في الحلقة الماضية من سلسلة المعلومة القانونية، تعريف السرقة والسارق كما بينه المشرع بنص المادة ٣١١ من قانون العقوبات. 


و الأصل أنه لا يتوقف تحريك الدعوى الجنائية ضد السارق على طلب أو رغبة المجني عليه و إنما يجب على النيابة العامة _ متى اتصل علمها بوقوع الجريمة _ أن تعمل شؤنها و أن تقوم بتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم، دون توقف على رغبة المجني عليه أو موافقته فهي غير مطلوبة لتحريك الدعوى الجنائية و إن كان الواقع العملي يشهد بحالات كثيرة قد ينفي فيها المجني عليه التهمة عن المتهم.

 

ويحدث ذلك كأن يقرر أنه من سلمه الأشياء محل الجريمة لإنهاء بعض أعمال تخصه، أو أنه وجد المسروقات بعد أن أبلغ و اتهم المشكو في حقه بسرقتها و تصبح أقوال المجني عليه دليل إثبات تضاف إليه تحريات المباحث، أو تصبح دليل نفي عن اتهام المتهم فيما يعرف بتغيير الأقوال أو تعديلها لنفي التهمة عن المتهم، إذ أنه لا يجوز _ كأصل عام التنازل عن تهمة السرقة أو التصالح فيها _ إلا أن المشرع خرج عن هذين الأصليين _ عدم وجوب تقدم المجني عليه بشكوى لتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم في جريمة السرقة، عدم جواز التصالح و التنازل عن تهمة السرقة _ بنص المادة ٣١٢ عقوبات إذ اشترط طلب المجني عليه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم إذا وقعت الجريمة من أحد الزوجين على مال مملوك للآخر أو من الجاني على مال أحد أصوله كالأبوين أو الأجداد، أو على أحد فروعه كالأبناء أو الأحفاد،  فيجب _ حينئذ _ طلب المجني عليه تحريك الدعوى الجنائية و إلا كانت غير مقبولة أمام المحكمة. 


كما أجاز المشرع _ خلافا للأصل العام _ للمجني عليه _ حال وقوع الجريمة من أحد الزوجين أو  الأصول على فرعه أو الفروع على أصله _ أن يتنازل عن الدعوى في أي من مراحلها، أمام النيابة العامة أو المحكمة، بل و بعد صيرورة الحكم نهائيا أو باتا و لو كان المتهم مقيد الحرية تنفيذا للحكم الصادر عن واقعة الاتهام بالسرقة و ذلك بطلب يقدم للنيابة العامة الصادر بدائرتها الحكم مبينا و مرفقا به ما يثبت الصلة بين المتهم و المجني عليه.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: السرقة السارق النيابة العامة الجريمة الدعوى الجنائية المتهم الدعوى الجنائیة ضد المجنی علیه

إقرأ أيضاً:

«الصديق الصور» يلتقي أعضاء النيابة العامة لمناقشة القضايا القانونية

التقى النائب العام المستشار الصديق الصور، أعضاء النيابة العامة، وتناول الاجتماع “مناقشة القضايا القانونية والتوجهات الجديدة في العمل القضائي”.

وشهد اللقاء “حضور عدد من المحامين العامين ورؤساء النيابات الابتدائية ومديري النيابات الجزئية، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات القضائية”.

مقالات مشابهة

  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضمانات محاكمة المتهمين غيابيًا؟
  • الإجراءات الجنائية.. آليات تنظيم احتجاز المتهمين قبل الموافقة النهائية
  • استغل سفر أصحابها.. إحالة عاطل للجنايات بتهمة سرقة فيلا بأكتوبر
  • ضوابط عمل مأمور الضبط القضائي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • جريمة غرضها السرقة.. حبس المتهمين بالتعدي على سائق بالضرب بالزاوية
  • «الصديق الصور» يلتقي أعضاء النيابة العامة لمناقشة القضايا القانونية
  • بدء تركيب عدادات كهرباء دون كارت تكتشف السرقات والسداد أونلاين
  • حتّى اليونيفيل لم تسلم منه.. توقيف مطلوب نفذ عشرات السرقات في هذه المناطق
  • طهران تصف عقوبات أمريكا الجديدة بـالاستكبارية وغير القانونية
  • حماية المبدعين ومنع مُصادرة الأعمال الفكرية.. تفاصيل جديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية