السلسلة القانونية.. ما وراء السرقات
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
ناقشنا في الحلقة الماضية من سلسلة المعلومة القانونية، تعريف السرقة والسارق كما بينه المشرع بنص المادة ٣١١ من قانون العقوبات.
و الأصل أنه لا يتوقف تحريك الدعوى الجنائية ضد السارق على طلب أو رغبة المجني عليه و إنما يجب على النيابة العامة _ متى اتصل علمها بوقوع الجريمة _ أن تعمل شؤنها و أن تقوم بتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم، دون توقف على رغبة المجني عليه أو موافقته فهي غير مطلوبة لتحريك الدعوى الجنائية و إن كان الواقع العملي يشهد بحالات كثيرة قد ينفي فيها المجني عليه التهمة عن المتهم.
ويحدث ذلك كأن يقرر أنه من سلمه الأشياء محل الجريمة لإنهاء بعض أعمال تخصه، أو أنه وجد المسروقات بعد أن أبلغ و اتهم المشكو في حقه بسرقتها و تصبح أقوال المجني عليه دليل إثبات تضاف إليه تحريات المباحث، أو تصبح دليل نفي عن اتهام المتهم فيما يعرف بتغيير الأقوال أو تعديلها لنفي التهمة عن المتهم، إذ أنه لا يجوز _ كأصل عام التنازل عن تهمة السرقة أو التصالح فيها _ إلا أن المشرع خرج عن هذين الأصليين _ عدم وجوب تقدم المجني عليه بشكوى لتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم في جريمة السرقة، عدم جواز التصالح و التنازل عن تهمة السرقة _ بنص المادة ٣١٢ عقوبات إذ اشترط طلب المجني عليه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم إذا وقعت الجريمة من أحد الزوجين على مال مملوك للآخر أو من الجاني على مال أحد أصوله كالأبوين أو الأجداد، أو على أحد فروعه كالأبناء أو الأحفاد، فيجب _ حينئذ _ طلب المجني عليه تحريك الدعوى الجنائية و إلا كانت غير مقبولة أمام المحكمة.
كما أجاز المشرع _ خلافا للأصل العام _ للمجني عليه _ حال وقوع الجريمة من أحد الزوجين أو الأصول على فرعه أو الفروع على أصله _ أن يتنازل عن الدعوى في أي من مراحلها، أمام النيابة العامة أو المحكمة، بل و بعد صيرورة الحكم نهائيا أو باتا و لو كان المتهم مقيد الحرية تنفيذا للحكم الصادر عن واقعة الاتهام بالسرقة و ذلك بطلب يقدم للنيابة العامة الصادر بدائرتها الحكم مبينا و مرفقا به ما يثبت الصلة بين المتهم و المجني عليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السرقة السارق النيابة العامة الجريمة الدعوى الجنائية المتهم الدعوى الجنائیة ضد المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
«مصر العليا» للكهرباء تبدأ تفعيل برنامج السرقات الموحد
كتب- محمد صلاح
قامت شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء بقيادة المهندس احمد صدقي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمحاسب اسامة عباس المستشار التجاري للشركة بتعميم العمل بجميع أقسام شرطة الكهرباء في نطاق الشركة بالعمل بالبرنامج فعليا.
وتابع كلا من المحاسبين احمد شحتو عملية التفعيل بنطاق اسوان وحسام محمد البنواني بتفعيل بنطاق محافظتي الاقصر وسوهاج و المحاسب مايكل شؤول بالتفعيل بنطاق قنا.
وشدد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب علي ضرورة التكاتف من أجل مصلحه الشركة، مشيرا إلى أنه سيتم تحرير جميع المحاضر طبقا للأحمال الفعلية منوها إلى أنه في حالة عدم الالتزام سيتم أخذ إجراءات رادعة وحاسمة ضد المتسبب في ذلك.