تعرف على شروط الحصول على معاش إضافي في قانون التأمينات
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
الحصول على معاش إضافى.. كشفت هيئة التأمينات الاجتماعية، عن معاشات إضافية لفئات محددة في المجتمع، للتسهيل على المواطنين الأكثر احتياجًا، نظرًا للظروف المعيشية الصعبة.
التحفظ على كاميرات المراقبة فى واقعة التعدى على سيدة شروط الحصول على معاش إضافييشترط بعض الشروط للحصول على معاش إضافي، وفقًا لما جاء في التأمينات الاجتماعية:-
- أن يكون هناك سجل للمؤمن عليه في سجلات العاطلين عن العمل، وذلك بمكتب القوى العاملة المختص.
- ألا يكون المؤمن عليه قد تخلى عن مهنته حتى لا يحتسب من حالات الانقطاع عن العمل.
- أن يكون المؤمن عليه لصرف معاش إضافي، غير متوقف بسبب حكم نهائي في المحكمة، أو جنحة تمس الشرف أو الأخلاق.
- أن يلتزم بالتواجد في مكتب القوى العاملة التابع له، وفي المواعيد المحددة له، وذلك بقرار من القوى العاملة.
قانون التأمينات الجديد 2023وجاء نص المادة عن معاش إضافي في قانون التأمينات كالتالي: «يجوز للمؤمن عليه الذي يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، أن يطلب الحصول على معاش إضافي من الهيئة، مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك».
إنشاء حساب شخصي للمؤمن عليهوأشار قانون التأمينات الاجتماعية، إلى أنه يجرى إنشاء حساب شخصي للمؤمن عليه في صندوق التأمين الاجتماعي، وذلك مقابل الحصول على معاش إضافي، وبين القانون النظام التأمينى المكمل، كما بين نسبة الاشتراكات التي يلتزم بها المؤمن عليه، وشروط وقواعد الانتفاع بهذه المادة.
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشاتالجدير بالذكر أنه قد نظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، المعمول به حاليا الصادر برقم 148 لسنة 2019، العديد من ضوابط الاستفادة من نظام "المعاش الإضافي"، وشروط الاستفادة من تعويض تأمين البطالة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيئة التأمينات الإجتماعية المواطنين الأكثر احتياج ا التأمینات الاجتماعیة قانون التأمینات للمؤمن علیه
إقرأ أيضاً:
شروط جديدة للامتناع عن الشهادة ضد المتهم بالإجراءات الجنائية.. البرلمان أقرها
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على عدة شروط للامتناع عن الشهادة ضد المتهم، وذلك بعد موافقة النواب على المواد المنظمة لذلك.
ونصت المادة 286 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية كما أقرها مجلس النواب على أنه: يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.
وتسري أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية لمنع الشاهد عن أداء الشهادة أو لإعفائه من أدائها.
ويجيز للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب، فإذا تمسك الدفاع بسماع أقوال شاهد الإثبات، ولم ترى المحكمة ضرورة لذلك كان عليها أن تضمن حكمها سبب الرفض.
وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.
وللمحكمة أن تأمر، ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى، بتقديم أي دليل تراه لازماً لظهور الحقيقة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول