تعرف على شروط الحصول على معاش إضافي في قانون التأمينات
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
الحصول على معاش إضافى.. كشفت هيئة التأمينات الاجتماعية، عن معاشات إضافية لفئات محددة في المجتمع، للتسهيل على المواطنين الأكثر احتياجًا، نظرًا للظروف المعيشية الصعبة.
التحفظ على كاميرات المراقبة فى واقعة التعدى على سيدة شروط الحصول على معاش إضافييشترط بعض الشروط للحصول على معاش إضافي، وفقًا لما جاء في التأمينات الاجتماعية:-
- أن يكون هناك سجل للمؤمن عليه في سجلات العاطلين عن العمل، وذلك بمكتب القوى العاملة المختص.
- ألا يكون المؤمن عليه قد تخلى عن مهنته حتى لا يحتسب من حالات الانقطاع عن العمل.
- أن يكون المؤمن عليه لصرف معاش إضافي، غير متوقف بسبب حكم نهائي في المحكمة، أو جنحة تمس الشرف أو الأخلاق.
- أن يلتزم بالتواجد في مكتب القوى العاملة التابع له، وفي المواعيد المحددة له، وذلك بقرار من القوى العاملة.
قانون التأمينات الجديد 2023وجاء نص المادة عن معاش إضافي في قانون التأمينات كالتالي: «يجوز للمؤمن عليه الذي يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، أن يطلب الحصول على معاش إضافي من الهيئة، مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك».
إنشاء حساب شخصي للمؤمن عليهوأشار قانون التأمينات الاجتماعية، إلى أنه يجرى إنشاء حساب شخصي للمؤمن عليه في صندوق التأمين الاجتماعي، وذلك مقابل الحصول على معاش إضافي، وبين القانون النظام التأمينى المكمل، كما بين نسبة الاشتراكات التي يلتزم بها المؤمن عليه، وشروط وقواعد الانتفاع بهذه المادة.
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشاتالجدير بالذكر أنه قد نظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، المعمول به حاليا الصادر برقم 148 لسنة 2019، العديد من ضوابط الاستفادة من نظام "المعاش الإضافي"، وشروط الاستفادة من تعويض تأمين البطالة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيئة التأمينات الإجتماعية المواطنين الأكثر احتياج ا التأمینات الاجتماعیة قانون التأمینات للمؤمن علیه
إقرأ أيضاً:
تعرف على أهداف مشروع قانون المسئولية قبل مناقشته بـ الشيوخ
يستكمل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق رئيس المجلس، جلساته العامة، غدا لمناقشة تقرير لجنة الصحة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم المسئولية الطبية ورعاية المرضى، حيث يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الفرق الطبية، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
أهداف القانون
وذكرت اللجنة فى تقريرها أن المسئولية الطبية أحد أهم القضايا التي تحظى باهتمام واسع في المجالات القانونية والأخلاقية والصحية، فهي تتعلق بالالتزام الذي يقع على عاتق الممارسين الطبيين في تقديم خدمات صحية تتسم بالدقة والمهنية، وفقًا للمعايير العلمية والأخلاقية المعتمدة، وتنبع أهمية هذه المسؤولية من تأثيرها المباشر على حياة المرضى وصحتهم، مما يجعلها محورًا أساسيا لضمان تقديم رعاية طبية آمنة وفعالة.
وأشار التقرير إلى أن فهم المسئولية الطبية بشكل دقيق يعزز الثقة بين المريض والممارس الصحي، ويحـد مـن الأخطاء الطبية التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، وعلى مقدم الخدمة بذل عناية ورعاية للمريض مضيفا يجب توضيح مفهوم المسؤولية الطبية، وأهميتها، والجوانب القانونية والأخلاقية المرتبطة بها، مع تسليط الضوء على دورها في تحقيق العدالة وضمان جودة الخدمات الصحية.
كما أشار إلى إنه في ظل التطورات السريعة في المجال الطبي، والتحديات التي تواجه الممارسين، تظهر الحاجة الماسة إلى إطار قانوني وأخلاقي واضح ينظم العلاقة بين المريض والطبيب والمنشأة الطبية، ويضمن حقوق جميع الأطراف ومن ثم تأتي الحاجة الماسة لإصدار قانون لتنظيم العلاقة بين المريض والفريق الصحي.
وترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض علـى تحقيـق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة.
ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف مشروع القانون إلى بناء نظام صحي مستدام يُعزز مـن جـودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهي حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة. تعزيز المسؤولية الأخلاقية، ويدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية، وتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26