لو مسافر حج .. طريقة استخراج شهادة تحركات أون لاين
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
يسعي الكثير من المواطنين للاستعداد من أجل السفر وأداء فريضة الحج و تجهيز الأوراق والمستندات المطلوبة والتي من بينها استخراج شهادة تحركات حيث يمكن للمواطنين الحصول علي تلك الخدمة عبر الانترنت.
استخراج شهادة تحركات اونلاين
وتقدم الدولة كافة التسهيلات للمواطنين المسافرين الراغبين في الحصول على شهادة التحركات عبر الانترنت فى ظل التحول الرقمي ويمكن للمواطنين الراغبين فى استخراج شهادة تحركات الحصول علي الخدمة اونلاين.
عبر خطوات بسيطة يمكن للمواطن استخراج شهادة تحركات أونلاين من خلال الدخول عبر موقع وزارة الداخلية حيث تتيح الوزارة العديد من خدماتها إلكترونيا.
خطوات استخراج شهادة تحركات اونلاين- الدخول على موقع وزارة الداخلية كخطوة أولى من أجل استخراج شهادة تحركات اونلاين
- وتشمل هذه الخطوة ضمن خطوات استخراج شهادة تحركات إنشاء حساب جديد من خانة تسجيل دخول، ثم اختر إنشاء حساب جديد
- سيطلب منك ملئ طلب شهادة التحركات بكل البيانات الشخصية الصحيحة المطلوبة منك والرقم القومي.
- وفى هذه الخطوة يتم دفع رسوم الخدمة، وتحديد موعد الاستلام، واستلام الشهادة من مقر الإدارة العامة للجوازات والهجرة.
أهمية شهادة التحركات
وتعد شهادة تحركات من بين المستندات الهامة والمطلوبة والتي يحتاجها المواطن عند التنقل من دولة لدولة أو الحصول على أوراق تثبت تحركهم داخل مصر وخارجها.
كما يمكن من خلال شهادة التحركات، توضيح تحركات صاحبها في السفر حيث تُسجل الخروج والدخول إلى البلاد بشكل عام ومفسر عبر المنافذ سواء البرية أو البحرية وايضا الجوية.
الأوراق المطلوبة لسفر الحجاجوتشمل المستندات والأوراق المطلوبة من الفائزين بقرعة الحج والتي يجب تحضيرها استعدادا للسفر لأداء فريضة الحج والتي تشمل مايلي :-
- إحضار أصل جواز السفر المميكن بشرط ألا تقل مدة صلاحيته عن عام.
- فيش حج مميكن.
- إحضار شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة للتأكد من عدم السفر لأداء مناسك الحج نهائيا.
- تقديم 10 صور شخصية حديثة واضحة بشرط أن تكون الخلفية بيضاء.
- استخراج شهادة تشمل استكمال التحصين بالجرعات الأساسية المقررة مع جرعة تنشيطية للقاحات فيروس كورونا، بشرط تلقي آخر جرعة خلال 6 أشهر قبل السفر.
- تقديم تقرير طبى معتمد ومختوم من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان.
-تقديم شهادة صحية من وزارة الصحة والمدرج بها التطعيمات بمدة لا تقل عن 10 أيام.
- تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عملهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شهادة تحركات شهادة التحركات 2023 استخراج شهادة تحركات شهادة التحركات أونلاين استخراج شهادة تحرکات شهادة التحرکات
إقرأ أيضاً:
مبادرات عدة لحل أزمات ليبيا.. تحركات حقيقية أم تبييض وجوه وجعجعة بلا طحين؟
يمر المشهد الليبي بحالة من الركود والجمود السياسي المطولة نتيجة لما تمارسه الأطراف المحلية من تعنت ومناكفات سياسية وتصفية حسابات عطلت العملية الانتخابية وأفشلت أي تسوية سياسية دائمة.
وفي ظل حالة الفوضى والجمود الراهنة طُرحت عدة مبادرات سواء أممية أو محلية، ظاهرها فيه الرحمة والحل والانتخابات وباطنه فيه مجرد تبييض الوجوه والجعلجة بلا طحين من أجل فقط إثبات وجود.
ومن هذه المبادرات التي طرحت بشكل مفاجئ مبادرة المبعوثة الأممية بالإنابة لدى ليبيا والدبلوماسية الأميركية، ستيفاني خوري والتي جاءت بعد سلسلة لقاءات عقدتها مع عدة مسوؤلين وأطراف ليبية شرقا وغربا وجنوبا، وجلسات حوارية مع شباب وناشطين ومؤسسات مجتمع مدني.
بصوت عال وثقة كبيرة وقفت خوري أمام مجلس الأمن الدويل ودوله المنقسمة تجاه أزمة ليبيا وأعلنت مبادرتها التي تلخصت في مجموعة من البنود والمقترحات التي تفتقد للجداول الزمنية والآليات، ومن هذه البنود:
تشكيل لجنة فنية مكونة من خبراء ليبين لوضع خيارات تفضي إلى معالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية، وخيارات لكيفية الوصول للانتخابات في أقصر وقت ممكن بما في ذلك ما يتم من اقتراحه من ضمانات وتطمينات في إطار زمني، وستشمل اختصاصات هذه اللجنة أيضاً وضع خيارات لإطار واضح للحوكمة مع تحديد المحطات الرئيسية والأولويات لحكومة يتم تشكيلها بالتوافق.
وأكدت خوري أن هذا الحوار سيستهدف جميع شرائح المجتمع الليبي، بما في ذلك الأحزاب السياسية والنساء والشباب والمكونات الثقافية والقيادات المجتمعية.
وبعد إعلان المبادرة التي يبدو أن خوري أرسلتها لعدة دول قبل الكشف عنها، توالت ردود الفعل الدولية والمحلية بين مرحب وداعم ومتحفظ ومعترض، فقد رحبت سفارات دول فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة بالمبادرة واعتبروها فرصة لإنهاء التفتت المؤسسي وتوحيد الحكومة وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة، داعية الأطراف الليبية للانخراط في العملية الأممية بروح التوافق والامتناع عن أي مبادرات موازية.
وكذلك الاتحاد الأوروبي الذي أثنى على المبادرة ودعا جميع الأطراف الليبية والدولية للانخراط بطريقة جدية ومسؤولة وبناءة فيها، وتجديد شرعية المؤسسات من خلال تمكين إقامة الانتخابات الوطنية.
محليا لاقت المبادرة ترحيب من المجلس الرئاسي الليبي لكن ترحيب مصحوب بتحفظ وتساؤلات عن آلية اختيار اللجنة وتمثيل الأقاليم الليبية وموقف المبادرة من الأجسام الحالية خاصة مجلسي النواب والدولة، في حين رفضها أعضاء في مجلس النواب الليبي واعتبروها محاولة لخلط الأوراق وإرباك المشهد وأن البعثة الأممية نفسها أصبحت معرقلة لللعملية الانتخابية، وفق وصفهم.
وبعد الطرح وردود الفعل عن المبادرة سادت حالة من الصمت حول الخطوة وصاحبتها حالة سكون من البعثة وجميع الأطراف، وكأن الجميع متربص ببعضه، وحتى كتابة هذا المقال لم تعلن البعثة الأممية عن البدء في تنفيذ بنود المبادرة واختيار اللجنة المقترحة.
وفي خطوة استباقية وبعد ساعات من إعلان مبادرة “خوري” رسميا، والتي فسرها البعض بأنها محاولة إزاحة مجلسي النواب والدولة من المشهد، اجتمع أعضاء من مجلس النواب والدولة في دولة المغرب وتوصلوا لاتفاق يشبه المبادرة أو خارطة الطريق، حيث اتفق الطرفان على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية تأسيساً على المادة 4 من الاتفاق السياسي المعتمد بقرار مجلس الأمن رقم 2259 لسنة 2015، وكذلك ضرورة التواصل مع بعثة الأمم المتحدة ومختلف الأطراف المحلية والدولية بشأن إنجاز الانتخابات، وكذلك تخصيص الموارد اللازمة للبدء في تنفيذ مشروع التعداد الوطني العام بهدف إزالة العوائق أمام تنفيذ الانتخابات.
وحسب مصادرنا المحلية والأممية، فإن هذه الخطوة سببت إرباكا للمبعوثة الأممية ومبادرتها، لذا رفضت خوري حضور هذا الاجتماع أو إرسال من ينوب عنه فيه لأنها اعتبرته مناكفة وضربة لمبادرتها لإعادة حالة الانقسام من جديد وعودة الصفقات بين “عقيلة صالح وخالد المشري”.
ولم تقف المبادرات حتى هنا، لكن في محاولة اثبات وجوده وربما ضرب المبادرتين، أطلق المجلس الأعلى للدولة التابع للمتنازع على رئاسته “محمد تكالة” مبادرة سياسية توافقية تهدف لحل الأزمة الراهنة من خلال دعوة الأحزاب السياسية الليبية ومؤسسات المجتمع المدني والنشطاء السياسيين لمناقشتها مع اللجنة السياسية بالمجلس الأعلى للدولة والتوافق عليها وإحالتها للمجلس لاعتمادها.
هذه المبادرات والأصوات العالية تخرج هنا وهناك لكن الأزمة الليبية لم تراوح مكانها، والمواطن لازال يعيش في حالة غلاء كبيرة وغياب للأمن في كثير من المناطق وحكومات متمسكة بمناصبها ورافضة أي تغيير ناهيك عن عمليات الفساد اليومية التي يكشفها مكتب النائب العام ويصدر أوامر باعتقال مسؤولين وحبسهم لتورطهم في الفساد المالي والإداري، وحالة الانقسام التي ضربت بعض المؤسسات السيادية وآخرها ديوان المحاسبة.
كل ما سبق من صورة فوضوية وسوداوية يؤكد أن هذه المبادرات هي مجرد خطى لتبييض الوجه وذر الرماد في العيون لتظل الأزمة مستمرة ويطول عمرها وتظل الأطراف القابعة على قلب المشهد الليبي والمواطني الليبي منذ عشر سنوات أو أكثر مستمرة في مناصبها، فهم باختصار: لن يعقدوا أي انتخابات تفقدهم كراسييهم، وإن عقدوها بعد عمر طويل سيكون فقط بعد ضمان وجودهم في المرحلة القادمة لتكون الانتخابات مجرد تجديد لمددهم القانونية التي تجاوزوها جميعا شرقا وغربا وجنوبا.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
المحاربون الصغار