المغرب يخطط لصناعة عسكرية متطورة
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
أعلن عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عن سياسة استثمارية مغربية في مجال دعم التصنيع العسكري، أوضح خلالها طموح المملكة في مجال دعم التصنيع العسكري والتقدم المحرز في هذا المجال منذ دخول القانون رقم 10.20 المتعلق بمواد ومعدات الدفاع والأمن والأسلحة والذخائر حيز التنفيذ.
وأوضح لوديي، خلال عرض ميزانية وزارته أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب للعام 2024، أن المغرب يخطو بشكل ثابت نحو تأسيس صناعة دفاعية متطورة، من خلال الشراكات والاتفاقيات التي أبرمها مع عدد من الدول الرائدة في هذا المجال، وذلك بغية تطوير التجهيزات الذاتية للقوات المسلحة.
واعتبر أن إرساء المغرب لأسس صناعة دفاعية متطورة من شأنه أن يلعب دورا مهما في التنمية الاقتصادية والتجارية والتحقيق التدريجي للاستقلالية في مجال الصناعة الدفاعية والاستفادة من نقل التكنولوجيا المتطورة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير مناصب شغل جديدة.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
رحو: المغرب يتوفر على تشريع متطور في مجال مكافحة الممارسات المنافية للمنافسة
أكد رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، اليوم الأربعاء بمراكش، أن المغرب يتوفر على تشريع مهم في مجال مكافحة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي.
واستعرض رحو، خلال افتتاح أشغال المؤتمر الدولي حول « الحياد التنافسي والولوج إلى الأسواق » الذي ينظمه مجلس المنافسة، الإصلاحات التي قام بها المغرب تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال الحياد التنافسي والولوج العادل إلى الأسواق، مشيرا إلى إحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، وتعديل المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية.
وأيرز أن مجلس المنافسة يظل فاعلا رئيسيا في المجال الاقتصادي، مؤكدا على أهمية تطبيق القوانين بشكل فعال لضمان احترام قواعد السلوك الجيد والشفافية، وضمان اقتصاد منفتح ودينامي ومرن.
من جهته، أكد الخازن العام للمملكة، نورالدين بنسودة، أن المملكة قامت بالعديد من الإصلاحات على مستوى المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، كان آخرها إصلاح سنة 2023، والذي أدخل تعديلات هامة جعلت من المنافسة حجر الزاوية في منظومة الصفقات العمومية.
وأضاف بنسودة أن « الإطار القانوني للصفقات العمومية في صيغته الحالية يتماشى مع التشريعات الأوربية ويتناغم بشكل كبير مع المعايير الدولية، خاصة التوصيات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، واﺗﻔﺎق ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎلمية ﺣﻮل اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، فيما يخص القواعد المنظمة للمنافسة ».
وأكد أن إصلاح سنة 2023 عزز المنافسة المشروعة ومكافحة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، مشيرا إلى أن الأرقام تبرز بوضوح الأثر الإيجابي للإصلاح على تعزيز المنافسة.
يشار إلى أن المؤتمر الدولي حول « الحياد التنافسي والولوج إلى الأسواق » يشكل فرصة لتبادل الممارسات الجيدة وتعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية بالمنافسة في أفق تحسين الإطار القانوني الذي ينظم هذا المجال.
وتعرف أشغال المؤتمر مشاركة ممثلي هيئات الحكامة والفاعلين في الميدان الاقتصادي والاجتماعي، والمؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية والإقليمية المعنية بقضايا الحياد التنافسي علاوة على خبراء ومتخصصين.
كلمات دلالية مجلس المنافسة، رحو
نصائح لتجنب الوقوع في أخطاء الشراء قبل الجمعة البيضاء.. احذر هذه الأفعال