في قمة صوت الجنوب العالمي… المقداد: اليوم أحوج ما نكون لتعزيز التضامن بين دولنا لإعلاء مبادئ القانون الدولي
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
دمشق-سانا
شارك وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد (عبر الفيديو) في أعمال القمة الثانية لصوت الجنوب العالمي المنعقدة في الهند اليوم بحضور عدد من كبار المسؤولين ووزراء خارجية عدد من دول العالم.
وأكد المشاركون في أعمال القمة على مواقفهم في ضرورة تعزيز تعاون دول الجنوب وتشجيع العلاقات البينية وزيادة ضخ الاستثمارات والمساهمة في إعداد برامج تساعد على تحقيق التنمية المستدامة بين هذه الدول.
وقال الوزير المقداد في كلمة له ببدء أعمال الجلسة التي افتتحها وزير الخارجية الهندي جي شانكار: “إنّ عالمنا اليوم يشهد ازدياداً في النزاعات، والأعمال الإرهابية، والأزمات الاقتصادية، وخطابات الكراهية والعنصرية، بالتزامن نشهد سعياً من بعض الدول الغربية التي أنيطت بها مسؤولية أساسية في حفظ السلم والأمن الدوليين – من خلال عضويتها في مجلس الأمن – لافتعال وتأجيج الأزمات، وإطالة أمدها وعرقلة تسويتها، كل ذلك على حساب مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة التي تجمعنا، إذ تحاول تلك الدول الاستعاضة عن مبادئ الميثاق بما أسمته “النظام القائم على القواعد”، وهي قواعد وضعتها الدول الغربية لخدمة مصالحها، وتخلّت عن الكثير منها عندما اصطدمت مع تلك المصالح”.
وأضاف الوزير المقداد: “لقد شهدنا مثالاً واضحاً على هذه السياسة التي اتبعها الغرب الجماعي إزاء ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، وبشكلٍ خاص في قطاع غزّة التي باتت مقبرةً للأطفال وذلك بذريعةٍ باطلة تستند لتفسيرٍ مشوّه ومضلل لحق الدفاع عن النفس، الذي لا يمكن لمحتلٍ التذرع به”.
وبين الوزير المقداد أننا اليوم أحوج من أي وقت مضى لتعزيز التضامن بين دولنا لإعلاء مبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة، والقيم الإنسانية والحضارية المشتركة، ولنؤكد أن السلم والأمن الدوليين لن يتحققا إلا بالوفاء بوعد الأمم المتحدة بتجنيب البشرية ويلات الحروب وتعزيز التعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال الوزير المقداد: “إننا مدعوون لتحمل مسؤولياتنا الجماعية إزاء الأجيال القادمة من خلال عملنا المشترك لمواجهة التحديات التي تعترض دولنا، وإيجاد الحلول لها، أو التخفيف من آثارها بالحد الأدنى، وبناء نظامٍ عالمي جديد متعدد الأقطاب يحقق التوازن في العلاقات الدولية، بما في ذلك من خلال إصلاح المؤسسات الدولية وفي مقدمتها الهيئات المالية الدولية ومواءمة عملها مع احتياجات ومصالح دول الجنوب، وتحقيق تنمية مستدامة حقيقية تضمن منفعة ورفاه شعوب العالم كافةً”.
وأشار الوزير المقداد إلى أن التدابير القسرية الأحادية اللاإنسانية ألقت بآثارها الكارثية على السوريين كافةً في جميع نواحي حياتهم اليومية، وحرمتهم من التمتع بحقوقهم والحصول على احتياجاتهم الأساسية، إذ أدت إلى تراجع مؤشرات الاقتصاد الكلي، وانخفاض الناتج المحلي، وارتفاع نسب البطالة، وهجرة الكفاءات الوطنية، وانخفاض مستوى دخل الفرد المترافق مع ارتفاع مستويات التضخم وتدهور قيمة الليرة السورية، كما حدّت من قدرة مؤسسات الدولة على تأمين الخدمات الإنسانية والاجتماعية من صحّة وتعليم ودعم اجتماعي للمواطنين السوريين.
وجدد الوزير المقداد شكر سورية للهند وللدول التي وقفت إلى جانب الشعب السوري على مدى السنوات الماضية، وبعد كارثة الزلزال المدمّر الذي شهدته البلاد في شباط الماضي، مضيفاً: “نتطلع لمواصلتكم دعم سورية في جهودها الرامية لتجاوز آثار الحرب الإرهابية، وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي اللاشرعي على أراضيها، وفي مطالبتنا بالرفع الفوري والكامل وغير المشروط للتدابير القسرية الانفرادية اللاشرعية”.
وأكد الوزير المقداد وقوف سورية إلى جانب تطلعات الشعوب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان عدم تخلّف أحد عن الركب، متوجها بالشكر لدولة الهند الصديقة على مبادرتها لتنظيم القمة الثانية لصوت الجنوب العالمي، والتي يأتي انعقادها في ظل ظروفٍ صعبة واستثنائية تشهدها الساحة الدولية عموماً ومنطقتنا خصوصاً وتلقي بانعكاساتها السلبية – بأشكالٍ مختلفة – على دول مجموعتنا.
واختتمت أعمال القمة ببيان ألقاه وزير الخارجية الهندي جي شانكار أكد فيه باسم المشاركين على أهمية هذه القمة وما طرحه المشاركون من نقاط عكست وجهات نظر ومشاغل دول الجنوب وضرورة حشد الجهود المشتركة لضمان التقدم والتنمية المستدامة لجميع دول الجنوب.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الوزیر المقداد دول الجنوب
إقرأ أيضاً:
رغم القانون الدولي..سموتريتش: باقون في الضفة الغربية
أكد وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل "باقية" في الضفة الغربية المحتلة، مدافعاً عن توسيع المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية، رغم أن القانون الدولي بها يعتبرها غير شرعية.
وأضاف سموتريتش أن سنة 2024 شهدت العدد الأكبر على الإطلاق من هدم المباني الفلسطينية التي تقول إسرائيل إنها بلا ترخيص في الضفة الغربية المحتلة منذ 1967.
وقال مستخدماً التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية إن "يهودا والسامرة هما مهد وطننا، وأرض التوراة. نحن هنا لنبقى".
وأضاف "في العام الماضي، حطمنا الرقم القياسي في هدم المباني العربية غير القانونية في يهودا والسامرة... لنكسب هذه المعركة، علينا استخدام أدوات استراتيجية إضافية".
???????????? Zionist Finance Minister Bezalel Smotrich:
“Our government is working to strengthen settlements in the West Bank and has recognized the legitimacy of 28 NEW SETTLEMENTS!
2024 set a RECORD for demolitions in the West Bank!” pic.twitter.com/AHCOO8kWe8
ويعيش نحو 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية إلى جانب نحو نصف مليون مستوطن إسرائيلي.
ويدعو سموتريتش إلى ضم الضفة الغربية، والقدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها منذ 1967، في تحد للقانون الدولي. وتوعد في نهاية 2024 بضم إسرائيل لمستوطنات الضفة الغربية في 2025.
وقال سموتريتش وكاتس إنهما يرفضان تولي السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس، إدارة شؤون الضفة الغربية و بسط "سيطرتها" عليها.
وقال كاتس في بيان مصوّر إلى جانب سموتريتش: "كما نسحق الإرهاب الفلسطيني في مخيمات جنين، وطولكرم، ونور الشمس، سنمنع أي محاولة من السلطة الفلسطينية للسيطرة على يهودا والسامرة، وإلحاق الضرر بالمستوطنات اليهودية".
During a visit to the newly recognized Israeli settlements of Kerem Reim and Sde Ephraim—built on occupied Palestinian land in the West Bank—Israeli officials, including War Minister Israel Katz, Finance Minister Bezalel Smotrich, and military officials, reinforced their… pic.twitter.com/951TTLeJzj
— The Cradle (@TheCradleMedia) April 1, 2025وفي يوليو (تموز)2024، أصدرت محكمة العدل الدولية، رأيا استشاريا رفضته إسرائيل قضى بلا شرعية استمرار احتلال الضفة الغربية. وقالت المحكمة إن إسرائيل "ملزمة بوقف جميع أنشطة الاستيطان على الفور" و"إجلاء جميع المستوطنين".
وفي نهاية 2024، أحصت منظمة السلام الآن الإسرائيلية غير الحكومية المناهضة للاستعمار، 147 مستوطنة اعترفت بها السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بالإضافة إلى 224 مستوطنة أقيمت دون إذن رسمي.
وشهدت سنة 2023 توسعاً قياسياً في مستوطنات الضفة الغربية، مع إصدار أعلى عدد من تصاريح البناء في 30 عاماً، وفق الاتحاد الأوروبي.