في قمة صوت الجنوب العالمي… المقداد: اليوم أحوج ما نكون لتعزيز التضامن بين دولنا لإعلاء مبادئ القانون الدولي
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
دمشق-سانا
شارك وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد (عبر الفيديو) في أعمال القمة الثانية لصوت الجنوب العالمي المنعقدة في الهند اليوم بحضور عدد من كبار المسؤولين ووزراء خارجية عدد من دول العالم.
وأكد المشاركون في أعمال القمة على مواقفهم في ضرورة تعزيز تعاون دول الجنوب وتشجيع العلاقات البينية وزيادة ضخ الاستثمارات والمساهمة في إعداد برامج تساعد على تحقيق التنمية المستدامة بين هذه الدول.
وقال الوزير المقداد في كلمة له ببدء أعمال الجلسة التي افتتحها وزير الخارجية الهندي جي شانكار: “إنّ عالمنا اليوم يشهد ازدياداً في النزاعات، والأعمال الإرهابية، والأزمات الاقتصادية، وخطابات الكراهية والعنصرية، بالتزامن نشهد سعياً من بعض الدول الغربية التي أنيطت بها مسؤولية أساسية في حفظ السلم والأمن الدوليين – من خلال عضويتها في مجلس الأمن – لافتعال وتأجيج الأزمات، وإطالة أمدها وعرقلة تسويتها، كل ذلك على حساب مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة التي تجمعنا، إذ تحاول تلك الدول الاستعاضة عن مبادئ الميثاق بما أسمته “النظام القائم على القواعد”، وهي قواعد وضعتها الدول الغربية لخدمة مصالحها، وتخلّت عن الكثير منها عندما اصطدمت مع تلك المصالح”.
وأضاف الوزير المقداد: “لقد شهدنا مثالاً واضحاً على هذه السياسة التي اتبعها الغرب الجماعي إزاء ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، وبشكلٍ خاص في قطاع غزّة التي باتت مقبرةً للأطفال وذلك بذريعةٍ باطلة تستند لتفسيرٍ مشوّه ومضلل لحق الدفاع عن النفس، الذي لا يمكن لمحتلٍ التذرع به”.
وبين الوزير المقداد أننا اليوم أحوج من أي وقت مضى لتعزيز التضامن بين دولنا لإعلاء مبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة، والقيم الإنسانية والحضارية المشتركة، ولنؤكد أن السلم والأمن الدوليين لن يتحققا إلا بالوفاء بوعد الأمم المتحدة بتجنيب البشرية ويلات الحروب وتعزيز التعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال الوزير المقداد: “إننا مدعوون لتحمل مسؤولياتنا الجماعية إزاء الأجيال القادمة من خلال عملنا المشترك لمواجهة التحديات التي تعترض دولنا، وإيجاد الحلول لها، أو التخفيف من آثارها بالحد الأدنى، وبناء نظامٍ عالمي جديد متعدد الأقطاب يحقق التوازن في العلاقات الدولية، بما في ذلك من خلال إصلاح المؤسسات الدولية وفي مقدمتها الهيئات المالية الدولية ومواءمة عملها مع احتياجات ومصالح دول الجنوب، وتحقيق تنمية مستدامة حقيقية تضمن منفعة ورفاه شعوب العالم كافةً”.
وأشار الوزير المقداد إلى أن التدابير القسرية الأحادية اللاإنسانية ألقت بآثارها الكارثية على السوريين كافةً في جميع نواحي حياتهم اليومية، وحرمتهم من التمتع بحقوقهم والحصول على احتياجاتهم الأساسية، إذ أدت إلى تراجع مؤشرات الاقتصاد الكلي، وانخفاض الناتج المحلي، وارتفاع نسب البطالة، وهجرة الكفاءات الوطنية، وانخفاض مستوى دخل الفرد المترافق مع ارتفاع مستويات التضخم وتدهور قيمة الليرة السورية، كما حدّت من قدرة مؤسسات الدولة على تأمين الخدمات الإنسانية والاجتماعية من صحّة وتعليم ودعم اجتماعي للمواطنين السوريين.
وجدد الوزير المقداد شكر سورية للهند وللدول التي وقفت إلى جانب الشعب السوري على مدى السنوات الماضية، وبعد كارثة الزلزال المدمّر الذي شهدته البلاد في شباط الماضي، مضيفاً: “نتطلع لمواصلتكم دعم سورية في جهودها الرامية لتجاوز آثار الحرب الإرهابية، وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي اللاشرعي على أراضيها، وفي مطالبتنا بالرفع الفوري والكامل وغير المشروط للتدابير القسرية الانفرادية اللاشرعية”.
وأكد الوزير المقداد وقوف سورية إلى جانب تطلعات الشعوب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان عدم تخلّف أحد عن الركب، متوجها بالشكر لدولة الهند الصديقة على مبادرتها لتنظيم القمة الثانية لصوت الجنوب العالمي، والتي يأتي انعقادها في ظل ظروفٍ صعبة واستثنائية تشهدها الساحة الدولية عموماً ومنطقتنا خصوصاً وتلقي بانعكاساتها السلبية – بأشكالٍ مختلفة – على دول مجموعتنا.
واختتمت أعمال القمة ببيان ألقاه وزير الخارجية الهندي جي شانكار أكد فيه باسم المشاركين على أهمية هذه القمة وما طرحه المشاركون من نقاط عكست وجهات نظر ومشاغل دول الجنوب وضرورة حشد الجهود المشتركة لضمان التقدم والتنمية المستدامة لجميع دول الجنوب.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الوزیر المقداد دول الجنوب
إقرأ أيضاً:
كيف يعمل لبنان على الحد من تدفق المهاجرين نحو الدول الأوروبية؟
أعلنت السلطات اللبنانية، عن إطلاق الاستراتيجية البحريّة المتكاملة للبنان، ومسودّة الدراسة التقييميّة للإطار القانوني الوضعي للمجال البحري اللبناني، بهدف تعزيز الأمن والسلامة البحريّة، وذلك بالتعاون مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ICMPD.
واعتبرت الحكومة اللبنانية، أن الاستراتيجية المُعلن عنها، تندرج ضمن برامج الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار؛ وهي وثيقة إطار عمل لمشاركة تطوير المجال البحري مع المجتمع الدولي وكذا المؤسّسات الدوليّة، من قبيل: البنك الدولي.
وبحسب استطلاع لمنظمة الدولية للهجرة، فإنه "من بين 954 مواطنا لبنانيا، قال أكثر من 78 في المئة إنهم يفكرون في مغادرة لبنان، وقال ربعهم إنهم على استعداد أيضاً للتفكير في الهجرة غير النظامية. وتم ذكر الصعوبات الاقتصادية والصراع وشح الاحتياجات الأساسية، مثل الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم للأطفال، كعوامل رئيسية تقود تلك القرارات".
وفي محاولة للحد من تدفق المهاجرين من لبنان نحو الدول الأوروبية، كان الاتحاد الأوروبي قد قدّم المساعدات المالية والتنموية للحكومة اللبنانية ولمنظمات المجتمع المدني؛ بينما عملت دول الاتحاد الأوروبي على تقديم مشاريع تنموية بالتعاون مع السلطات اللبنانية لمكافحة الهجرة غير الشرعية من لبنان باتجاه الدول الأوروبية.
إلى ذلك، اشترط الاتحاد الأوروبي، ربط المساعدات المتعلقة بموضوع الإدارة المتكاملة للحدود، والتي تبلغ قيمتها 7 ملايين يورو، بالموافقة على الاستراتيجية البحريّة المتكاملة للبنان ومسودّة الدراسة التقييميّة للإطار القانوني الوضعي للمجال البحري اللبناني، التي قامت لجنة مراقبة وضبط الحدود في الجيش بالعمل على إنجازها بالتعاون مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ICMPD.
وفي هذا السياق، قال الخبير في شؤون الملاحة البحرية، وسام ضومط، إن "الهدف الرئيسي من هذه الاستراتيجية، خاصة بالنسبة للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة هو تطوير أعمال مكافحة الهجرة غير الشرعية التي تنطلق من لبنان إلى الدول الأوروبية".
وأوضح ضومط، أن "لبنان يعتبر من بين الدول التي شهدت في السنوات الأخيرة، زيادة في عدد المهاجرين غير الشرعيين، ممّن يحاولون الوصول إلى السواحل الأوروبية عن طريق البحر المتوسط، عبر القوارب وغيرها من الطرقات البرية والممرات الحدودية في الجبال إلى مختلف أنحاء العالم وخاصة الدول الأوروبية".
تجدر الإشارة إلى أن عمليات الهجرة غير الشرعية من السواحل اللبنانية، قد شهدت تزايدا خلال السنوات القليلة الماضية؛ حيث بات يُقبل على المجازفة فيها لبنانيون فلسطينيون وسوريون وعراقيون، من أجل الهرب من حياة باتت بالنسبة لهم توصف بـ"الجحيم".
إلى ذلك، يعود تاريخ الهجرة غير الشرعية في لبنان إلى فترة طويلة، إذ كانت البلاد قد عاشت على إيقاع تدفق متزايد للمهاجرين واللاجئين، منذ القرن العشرين. فيما تعود عوامل الظاهرة إلى كل من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يتعرض لها لبنان، وانعدام الفرص العملية، فضلا عن الحروب التي تعيشها البلاد، ناهيك عن الرغبة المتزايدة من الشباب للبحث عن فرص أفضل للحياة والأمان.
الجيش الملكي والرجاء البيضاوي يعلنان توزيع تذاكر نهائي كأس العرش مجانا