بعد براءته.. طليق الفنانة بوسي يؤكد انفصالهما ويكشف الأسباب
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
قدم هشام ربيع شكره لزوجته السابقة التي وقفت بجانبه منذ بداية الأزمة. وأشار إلى أنها كانت الداعم الوحيد الذي وقف بجانبه أثناء الاتهامات الملفقة التي واجهها بسبب بوسي.
شاهد الفيديو:وفي سياق متصل، قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل هشام ربيع بعد تقديم كافة المستندات التي تثبت براءته من اتهامات تزويره لمبلغ 8 ملايين جنيه.
وأظهرت التحقيقات أن الشخص الذي قام بتوجيه الاتهامات لهشام ربيع هو شخص يرتبط ارتباطًا وثيقًا بطليق بوسي. وقد اعترف هذا الشخص بكذب التهم وأكد أنه لا يعرف هشام ربيع وأنه كان غير واعي أثناء اتهامه.
ولا يختلف أحد على أهمية هشام ربيع وبوسي في المشهد الفني المصري، ولهذا فإن الأخبار حول انفصالهما أثارت استنكارًا وتعاطفًا من الجمهور. العديد من محبيهما عبروا عن دعمهم لهما في هذا الوقت الصعب، وطالبوا بتحفيز الحوار وحل الخلافات بشكل سلمي.
شاهد الفيديو:المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هشام ربیع
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة للمخالفين.. الحد الأقصى لأوراق النقد التي يجوز حملها أثناء السفر للخارج
يتساءل ملايين المواطنين عن حجم الأموال النقدية التي من الممكن أن يحملوها معهم أثناء سفرهم للخارج ، حتى لا يقعون تحت طائلة القانون.
في هذا الصدد، نصت المادة 213 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، على أن إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد مكفول لجميع القادمين إلى البلاد، على أن يتم الإفصاح عنه فى الإقرار المُعد لهذا الغرض إذا جاوز 10 آلاف دولار أمريكى أو ما يُعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.
ويكون إخراج النقد الأجنبى من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على 10 آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، مع السماح عند المغادرة لجميع المسافرين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإقرار عنها عند الوصول إذا زاد على 10 آلاف دولار أمريكى أو ما يُعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.
لايفوتك||خبير: البنوك المصرية تدبر النقد الأجنبي لعمليات التجارة الدولية مدبولي: لا توجد أي طلبات مُرجأة في البنوك.. وحركة النقد الأجنبي واحتياجات الدولة منتظمة
ويجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصرى فى حدود 10 آلاف جنيه مصرى، ويُحظر إدخال النقد المصرى أو الأجنبى من خلال الرسائل والطرود البريدية.
عقوبة المخالفين
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالى محل الجريمة ولا تزيد على 4 أمثال هذا المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيا من أحكام المادة (213)، وفى جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.