جرسيف..توقيف شخص في قضية تتعلق بالسرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة جرسيف، الأربعاء 15 نونبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 21 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض.
وكانت مصالح الأمن الوطني قد تفاعلت، بسرعة وجدية كبيرة، مع صور منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها شخص يحوز أسلحة بيضاء، مشفوعة بتعليق يزعم أنه عرض شخصا للسرقة باستعمال العنف بمدينة جرسيف.
وقد أظهرت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط أن الضحية لم يسجل وقت النازلة شكاية في شأن هذه الأفعال الإجرامية، وذلك قبل أن يتم تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيف وهو في حالة تلبس بحيازة سلاح أبيض وهاتف محمول متحصل من عملية أخرى للسرقة.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
نادي القضاة يثير صعوبات وإكراهات تتعلق بالجانب اللوجيستكي بالمحاكم
أعلن نادي قضاة المغرب أنه استجمع العديد من الصعوبات والإكراهات المتعلقة بالجانب اللوجيستيكي بالمحاكم، فضلا عن الجانب الاجتماعي، وفق مقاربة تشاركية مع مجموعة من المسؤولين القضائيين والقضاة العاملين بها.
وجاء في بيان للنادي انه بعد مناقشة هذه الإكراهات وجميعها، قرر رفع بعض المقترحات بخصوصها إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية بهدف تيسير حلها، وذلك من أجل توفير ظروف أكثر ملاءمة للعمل داخل المحاكم بما يساعد القضاة على أداء المهام الدستورية المنوطة بهم، عملا بالفصل 117 من الدستور.
كما ناقش النادي العديد من القضايا التي تهم دعم استقلال ونزاهة القضاء، وتعزيز بعض الضمانات الممنوحة للقضاة، والرفع من النجاعة القضائية.
وحسب بيان للنادي فقد قرر، في هذا الصدد، رفع المخرجات التفصيلية لهذه القضايا، وكذا تصوراته لحل الإشكالات المرتبطة بها، إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك عملا بالمادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بهذا الأخير، والتي قال إنها ستكون موضوع إخبار لاحق للقضاة.
وعقد المكتب التنفيذي لنادي قضاةالمغرب، يوم السبت 21 دجنبر 2024، اجتماعا عاديا لتدارس العديد من قضايا تدخل ضمن مجال اختصاصاته، حيث أكد « نادي قضاة المغرب » حِرصَه على الاضطلاع بدوره الدستوري والقانوني « في تنزيل مخططات إصلاح القضاء تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وذلك عن طريق إسهامه في تجويد القرارات والمشاريع ذات الصلة بالقضاء والعدالة لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتقوية الضمانات الدستورية والقانونية الممنوحة للقضاة، والُمحَصِّنة لاستقلاليتهم، وذلك في إطار مبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور ».
كلمات دلالية نادي قضاة المغرب