أكدت وزارة الخارجية الماليزية، أن اعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 2712 (2023) بشأن إقرار هُدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة، خطوة أولى مهمة، مشيرة إلى أنه بعد أكثر من شهر، اتخذ المجلس أخيراً إجراءً موحداً وحاسماً لمعالجة الصراع المستمر في غزة.

وقالت وزارة الخارجية الماليزية في بيان أوردته وكالة الأنباء الماليزية (برناما): إن القرار يجب أن تواكبه إجراءات ملموسة نحو الوقف الفوري للعدوان الوحشي ووقف المزيد من الخسائر في الأرواح وتدمير الممتلكات في غزة.

وأشارت إلى أن ماليزيا على يقين بأن القرار 2712 (2023) يوفر إجراءً مؤقتًا لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى المحتاجين، وكذلك حماية المدنيين الأبرياء، وخاصة الأطفال في جميع أنحاء قطاع غزة، وحثت جميع الأطراف على الالتزام بهذا القرار بما يتماشى مع المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة.

وجدت ماليزيا إدانتها الشديدة للهجمات الشنيعة والهمجية المستمرة على السكان المدنيين في غزة، بما في ذلك قصف المستشفيات والمرافق المدنية التي تشكل بوضوح انتهاكات للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وأكدت رفضها لذريعة الدفاع عن النفس التي تتباهى بها إسرائيل بصفتها القوة المحتلة في الأراضي الفلسطينية، تبريراً لها لارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ضد الفلسطينيين الأبرياء.

وشدد البيان على أن ضرورة معالجة السبب الجذري لقضايا معاناة الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن ماليزيا تظل ثابتة على أن الفلسطينيين يستحقون دولتهم المستقلة ذات السيادة، على أساس حدود ما قبل عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كان مجلس الأمن قد اعتمد القرار (2712) بتأييد 12 عضوا وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والمملكة المتحدة عن التصويت.

وكانت هذه هي المحاولة الخامسة في المجلس لاعتماد مشروع قرار حول التصعيد في غزة وإسرائيل منذ السابع أكتوبر، ولم يتمكن المجلس في المرات السابقة من اعتماد أي من مشاريع القرارات التي طرحت عليه إما لاستخدام الفيتو أو عدم الحصول على العدد الكافي من الأصوات.

ويدعو القرار إلى إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام لتمكين الوكالات الإنسانية الأممية وشركائها من الوصول الكامل والعاجل ودون عوائق لتقديم المساعدة الإنسانية وتيسير توفير السلع والخدمات الأساسية المهمة لرفاه المدنيين وخاصة الأطفال في جميع أنحاء قطاع غزة.

وأشار القرار إلى أن تلك الهدن الإنسانية ستُمكن من إجراء الإصلاحات العاجلة في البنية التحتية الأساسية وجهود الإنقاذ والإنعاش العاجلة بما في ذلك للأطفال المفقودين في المباني المتضررة والمدمرة بما يشمل الإجلاء الطبي للأطفال المرضى أو الجرحى ومقدمي الرعاية.

ويدعو القرار إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن ولا سيما الأطفال، فضلا عن ضمان الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية.

ويهيب القرار بجميع الأطراف الامتناع عن حرمان السكان المدنيين في غزة من الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية اللازمة لبقائهم على قيد الحياة بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني، ويرحب بالعملية الأولية لتوفير الإمدادات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة وإن كانت محدودة، ويدعو إلى توفير هذه الإمدادات لتلبية الاحتياجات للسكان المدنيين وخاصة الأطفال.

ويطالب القرار جميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

ويشدد على أهمية آليات التنسيق والإخطار الإنساني وتفادي التضارب، لحماية جميع العاملين الطبيين والإنسانيين والمركبات والمواقع الإنسانية والبنية التحتية الحيوية، بما فيها مرافق الأمم المتحدة، والمساعدة في تسهيل تنقل قوافل المساعدة والمرضى وخاصة الأطفال المرضى والجرحى ومقدمي الرعاية لهم.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: إسرائيل الأراضي الفلسطينية الشعب الفلسطيني المساعدات الإنسانية قرار مجلس الأمن قطاع غزة فی جمیع أنحاء قطاع غزة بما فی فی غزة

إقرأ أيضاً:

لبنان يقدم شكوى إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل بسبب خروقات القرار 1701

قدمت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، من خلال بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل، متهمةً إياها بانتهاك القرار 1701 وخرق إعلان وقف الأعمال العدائية، وذلك بعد سلسلة من الاعتداءات البرية والجوية المستمرة.

تفاصيل الشكوى اللبنانية

أكدت الخارجية اللبنانية أن الشكوى تضمنت الإشارة إلى الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة منذ دخول إعلان وقف الأعمال العدائية حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، والتي شملت:

الاعتداءات الجوية والبرية التي طالت منازل وأحياء سكنية.خطف مواطنين لبنانيين، بينهم جنود في الجيش اللبناني.استهداف المدنيين العائدين إلى قراهم الحدودية، مما أسفر عن مقتل 24 مدنيًا وإصابة أكثر من 124 آخرين.استهداف دوريات الجيش اللبناني ومراسلين صحفيين.إزالة 5 علامات محددة على "الخط الأزرق"، في خرق واضح للقرار 1701 ولسيادة لبنان.

وطالبت الخارجية اللبنانية مجلس الأمن الدولي، وخاصة الدول الراعية لترتيبات وقف الأعمال العدائية، باتخاذ موقف حازم إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، ودعت إلى تعزيز الدعم للجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" لحماية السيادة اللبنانية وضمان سلامة المواطنين.

تحرك ميداني للجيش اللبناني في الجنوب

في سياق متصل، قطع الجيش اللبناني، أمس، الطريق الرئيسية بين كفر حمام وراشيا الفخار، لمنع تقدم قوة إسرائيلية مؤلفة من 6 آليات، وفقًا لما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وأوضحت التقارير أن القوة الإسرائيلية اجتازت الخط الحدودي في محور مزارع شبعا، وتقدمت إلى بلدة كفرشوبا ومنها إلى محيط بلدة كفر حمام، وسط إطلاق كثيف للنيران الرشاشة، قبل أن تعود أدراجها بعد نحو ساعتين.

ردود فعل دولية منتظرة

يأتي هذا التصعيد في ظل دعوات متكررة من لبنان إلى المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لاحترام التزاماتها بموجب القرار 1701، الذي تم اعتماده عام 2006 لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله، والذي ينص على وقف الأعمال القتالية وتعزيز وجود الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان.

وتنتظر بيروت رد فعل مجلس الأمن الدولي والدول الكبرى إزاء هذه التطورات، وسط تحذيرات من انزلاق الوضع الأمني في الجنوب اللبناني إلى مواجهة مفتوحة.

مقالات مشابهة

  • لبنان يقدم شكوى إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل بسبب خروقات القرار 1701
  • بعثة الاتحاد الأوروبي: اللجنة الاستشارية خطوة مهمة في العملية السياسية التي تقودها ليبيا
  • لبنان يشكو إسرائيل لدى مجلس الأمن بسبب القرار 1701
  • مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يدعو مجلس الأمن الدولي لسرعة وقف العدوان الإسرائيلي
  • مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يدعو مجلس الأمن الدولي لسرعة وقف العدوان الاسرائيلي
  • إدخال 300 شاحنة مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
  • إدخال 250 شاحنة مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
  • الكُرد يتنفسون الصعداء.. إقرار تعديل الموازنة خطوة مهمة لحل الخلافات
  • الكُرد يتنفسون الصعداء.. إقرار تعديل الموازنة خطوة مهمة لحل الخلافات - عاجل
  • مجلس الشيوخ يحيل طلب مناقشة بشأن الارتقاء بقطاع التأمين للجنة الاقتصادية