التنمية المحلية تتابع تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية وحملات الإزالة بدمياط
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
التقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم ، لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص إزالة التعديات، ومتابعة مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين على أرض المحافظة.
وفى بداية الاجتماع تابع اللواء هشام آمنة جهود محافظة دمياط في حملات إزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية والتي انطلقت في نهاية أكتوبر الماضي، وما تم إزالته من تعديات حتى الآن وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم السماح بالتعدي عليها، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون.
ووجه وزير التنمية المحلية ، بتكثيف الجهود المبذولة لإزالة أي تعديات جديدة وإزالتها في المهد، وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى متابعتها علي مدار اليوم جهود حملات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وقوات إنفاذ القانون في تنفيذ التكليفات الرئاسية وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بكل حسم، حيث نفذت مراكز المحافظة المختلفة إزالات عدد من حالات التعدي المستهدفة ، مشيرة إلى أن هناك تعاونًا كبيرًا بين جميع الجهات بالمحافظة، للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض الأسعار
وشهد الاجتماع آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض الأسعار والتي تم اطلاقها في 14 أكتوبر الماضي وتستمر لمدة 6 أشهر،حيث أكد وزير التنمية المحلية على توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتوسع في إقامة المعارض والمنافذ لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين، وطالب اللواء هشام آمنة بضرورة الاستمرار في مراقبة الأسواق والمحلات التجارية للتصدي لمحاولات احتكار السلع والمضاربة في أسعارها .
وأوضحت د. منال عوض أنها تحرص على القيام بجولات ميدانية علي مدار الأسبوع لتفقد الأسواق ومعارض ومحال بيع السلع الغذائية ، ومتابعة موقف تنفيذ مبادرة السيد رئيس مجلس الوزراء بخفض أسعار السلع الأساسية والتعاون مع مديريات التموين والجهات المعنية الآخري ،والتواصل المباشر مع البائعين والمواطنين، للتأكد من الالتزام بتخفيض الأسعار ، والمشاركة في دعم الجهود المبذولة لضبط أسعار السلع بالأسواق، مشيرة الى ان الوحدات المحلية قامت بتنظيم عدة حملات بالتوازي في كل القرى والمدن لمتابعة تطبيق المبادرة والمرور على شوادر بيع السلع الغذائية والمحال التجارية في نطاق المحافظة.
كما تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ دمياط الاستعدادات التي اتخذتها المحافظة في الانتهاء من كافة التدابير اللازمة لاستقبال موسم الشتاء وسقوط الأمطار، والحفاظ علي أمن وسلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة وكذا تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية باستعداد كافة المعدات المستخدمة في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث وتعاون جميع المديريات الخدمية في هذا الشأن .
ومن جانبها قالت د. منال عوض انه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة استعداداً لاستقبال فصل الشتاء واتخاذ العديد من الإجراءات اللازمة والتدابير الاحترازية لمواجهة موجات الطقس السيء حيث تم تكليف رؤساء الوحدات المحلية بتطهير بالوعات صرف مياه الأمطار والتأكد من جاهزية المعدات وسيارات كسح المياه وسلامة أعمدة الإنارة ، وتشكيل لجنة للمرور على كل محطات الرفع بنطاق المحافظة للتأكد من عملها بالكفاءة المطلوبة، والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لتنفيذ عمليات التطهير لخطوط الصرف الصحي والمعدات التابعة للشركة، كما تم توجيه رؤساء الوحدات بتمهيد الطرق غير الممهدة والمؤدية إلى المدارس لمنع حدوث تجمعات للمياه التي قد تعرقل حركة المارة، إضافة الى تكليف إدارتي المتابعة والأزمات بالمحافظة بتشكيل فرق لمتابعة كافة الاستعدادات الخاصة بفصل الشتاء، للتأكد من جاهزية كل الجهات وتقديم تقرير شامل في هذا الخصوص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمية المحلية محافظ دمياط العاصمة الادارية الجديدة إزالة التعديات تخفيض أسعار السلع وزیر التنمیة المحلیة رئیس مجلس الوزراء الأراضی الزراعیة السلع الغذائیة التعدیات على أسعار السلع على الأراضی منال عوض
إقرأ أيضاً:
إيفاد” يدعو إلى الاستثمار في النظم الغذائية المحلية لتعزيز التغذية والنمو الاقتصادي
الاستثمار في الزراعة الصغيرة النطاق والنظم الغذائية المحلية من أكثر الطرق تأثيرًا لمعالجة سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي، مما يعود بفوائد دائمة على الاقتصادات الوطنية. هذه هي الرسالة التي يوجهها ألفرو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة، خلال مؤتمر القمة المعني بالتغذية من أجل النمو.
وقال لاريو قبل مؤتمر القمة: "المزارع الصغيرة هي الجذور التي تحافظ على التغذية العالمية. والاستثمار حتى تزدهر هذه المزارع لا يتعلق فقط بإطعام الناس اليوم - بل يتعلق أيضًا بالحلول الطويلة الأمد التي تبني سلاسل غذائية قادرة على الصمود ومنصفة يمكنها إطعام العالم لأجيال قادمة".
وسيشدد لاريو في مؤتمر القمة على أن مكافحة سوء التغذية يتطلب أكثر من مجرد زيادة الإنتاجية الزراعية - خاصة في مناطق مثل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث لا يزال المردود منخفضا. كما أنها تنطوي على دعم إنتاج مجموعة أكثر تنوعا من الأغذية المحلية والمغذية والقادرة على الصمود في وجه المناخ. ومن بين الـ 5 000 نوع من النباتات الغذائية في العالم، لا يأكل سكان العالم في الغالب سوى تسعة أنواع، ثلاثة منها فقط - الأرز والقمح والذرة - توفر 50 في المائة من جميع السعرات الحرارية. وتوجد مئات من الأغذية المحلية والمهملة تتسم بأنها مغذية وقادرة على الصمود في وجه الظروف المناخية المحلية. وهي تشمل، على سبيل المثال، الدخن والذرة الرفيعة وعدة أنواع من الفاصوليا، والفاكهة والخضروات.
وبالإضافة إلى تحسين الإنتاج وتنويعه، لا بد من توفير هذه الأغذية في خيارات جذابة وسهلة المنال وإيصالها إلى الأسواق المحلية ومحلات السوبرماركت من خلال سلاسل قيمة فعالة وشاملة، وهو ما يضمن تمكين الأشخاص لا من الحصول على وجبات غذائية متنوعة ومغذية فحسب، بل من تحمل تكاليفها أيضا. ومن هنا تنبع الحاجة الماسة إلى الاستثمار في ملايين المؤسسات الريفية الصغيرة والمتوسطة - التي غالبا ما تكون غير رسمية - والتي تشكل العمود الفقاري لسلاسل القيمة الغذائية في البلدان النامية، ولكنها لا تزال تعاني من نقص حاد في التمويل.
وأخيرًا، هناك أيضا حاجة إلى استثمارات عاجلة لدعم صغار المزارعين للتكيف مع الصدمات المناخية المتزايدة التي تعرض الأمن الغذائي والتغذوي للخطر. ويزرع صغار المزارعين ثلث الغذاء في العالم وما يصل إلى 70 في المائة من الأغذية المستهلكة في العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، ولكنهم يحصلون على أقل من 1 في المائة من التمويل المناخي العالمي.
وقال لاريو: "الاستثمارات في التغذية والنظم الغذائية توفر عوائد اجتماعية واقتصادية استثنائية، وتدفع النمو الشامل عبر البلدان والأجيال. ولهذا السبب يجب علينا توسيع نطاق الأدوات المالية المبتكرة القائمة والناشئة التي تمكّن الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص من الاستثمار على المستوى المطلوب".
وتشير أحدث التقديرات إلى أن كل دولار أمريكي واحد يُستثمر في معالجة نقص التغذية يمكن أن يحقق عائدا بقيمة 23 دولارا أمريكيا. وبالإضافة إلى ذلك، يعد النمو الاقتصادي في قطاع الزراعة أكثر فعالية من النمو المتولد في القطاعات الأخرى بمرتين إلى ثلاث مرات في مجال الحد من الفقر والجوع.
ومع ذلك، فإن الاستثمارات الحالية بعيدة كل البعد عن أن تكون كافية لمعالجة حجم أزمة التغذية العالمية. ووفقا للتقديرات، لا يبلغ متوسط الإنفاق الحكومي على معالجة "نقص المغذيات" سوى 1.87 دولار أمريكي للشخص الواحد - وهو ما يجعله أدنى إنفاق بين جميع فئات الأمراض التي يجري تتبعها في الإنفاق الصحي العالمي. وبالإضافة إلى ذلك، تشير التقديرات إلى أن سوء التغذية يكلف الاقتصاد العالمي 3.5 تريليون دولار أمريكي سنويا في شكل خسائر في الإنتاجية، وتكاليف الرعاية الصحية وتراجع رأس المال البشري. وفي أفريقيا، يتسبب نقص التغذية وسوء التغذية لدى الأطفال في تكبد خسائر اقتصادية تراوح نسبتها من الناتج المحلي الإجمالي بين 1.9 و16 في المائة سنويا.
وسيدعو لاريو في مؤتمر القمة إلى المزيد من آليات التمويل المختلطة التي تسمح للقطاع العام ومستثمري القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية بجمع مواردهم وتقاسم المخاطر، وأدوات الائتمان المبتكرة، وسندات التغذية، والاستفادة من التحويلات المالية واستثمارات المغتربين..
والصندوق ملتزم بتوسيع نطاق عمله في مجال التغذية، بحيث تدمج 60 في المائة على الأقل من مشروعاته أنشطة تدعم تحسين التغذية، مثل الإيكولوجيا الزراعية، والحدائق الأسرية، وبرامج التغذية المدرسية التي تحصل على الأغذية المغذية من المزارعين المحليين، ودعم زراعة وتسويق أنواع الأغذية المهملة وغير المستغلة بالكامل، وتحسين التخزين لتجنب هدر الأغذية. ويساعد الاستثمار في التنوع البيولوجي الزراعي على بناء نظم غذائية أكثر صحة وقدرة على الصمود.
واليوم، لا يستطيع 2.8 مليار شخص - أي واحد من كل ثلاثة أشخاص - اتباع نمط غذائي صحي. ويعاني حوالي 148 مليون طفل - أي طفل من كل أربعة أطفال تقريبا - من التقزم نتيجة نقص التغذية المزمن أو المتكرر، وهو ما يحول دون وصولهم إلى إمكاناتهم البدنية والمعرفية. ويعاني حوالي 45 مليون طفل من الهزال، وهو شكل من أشكال سوء التغذية الفوري والمهدد للحياة، وغالبا ما يشير إلى فقدان حديث وحاد في الوزن. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من ملياري شخص يعانون من نقص في الفيتامينات والمعادن الأساسية، مثل الحديد وفيتامين ألف والزنك. ويعاني نحو 390 مليون طفل ومراهق من زيادة الوزن أو السمنة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة