أستاذ قانون دولي: قرار مجلس الأمن بالدعوة إلى هدن وممرات إنسانية بغزة خطوة إيجابية
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
قال الدكتور نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي، إن قرار مجلس الأمن الدولي بالدعوة إلى هدن وممرات انسانية فى قطاع غزة خطوة إيجابية إلى حد ما، موضحًا أن مجلس الأمن عبارة عن 15 عضوا، 5 منهم أعضاء دائمين لهم حق الفيتو، ولكن التصويت 3 أنواع هي رفض أو موافقة أو عدم التصويت.
وأضاف في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، أنّ عدم التصويت ليس معناه اعتراض، ولكنه مسألة سلبية يقف بين الإيجابية والاعتراض في هذا الشأن.
وتابع أستاذ القانون الدولي: "قرار مجلس الأمن خطوة قوية وسببها الأساسي هو الضغط الدولي في الشوارع، كما صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن هناك مخالفات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مع العلم بأن الجمعية العامة ليست ملزمة".
وأكد، أن 14 دولة من أصل 195 دولة صوتت لوقف الحرب وهدنة فإنها تكون محل اعتبار، ولكن إسرائيل رفضت قرار مجلس الأمن الدولي بالدعوة إلى هدن وممرات انسانية فى قطاع غزة.
وأوضح الدكتور نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي، أن إسرائيل او أمريكا لا يمكنهما البقاء في حروب لفترات طويلة، فقد فشلت في فيتنام وأفغانستان والصومال والعراق، لذلك فقد انتهجت أسلوبا آخر وهو الحرب بالوكالة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أستاذ قانون دولي الدكتور نبيل حلمي الأمن الدولي قرار مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
السكوري على بعد خطوة من تمرير قانون الإضراب بمجلس المستشارين
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن غالبية النقابات الأكثر تمثيلية الممثلة في مجلس المستشارين قدمت يوم أمس تعديلاتها حول مشروع قانون الإضراب داخل المجلس وفق المهلة القانونية التي كانت تحددها القوانين المنظمة لوضع التعديلات.
وأوضح مصدر من داخل مجلس المستشارين، أن جل النقابات قدمت تعديلاتها بشكل منفرد عوض تقديم تعديلات مشتركة داخل مجلس المستشارين، وذلك في إطار تشبث كل نقابة بتعديلاتها انسجاما مع قرارات أجهزته الوطنية والتزاماته الراسخة بالدفاع عن الحقوق والمكتسبات النقابية.
في سياق متصل، أكد المصدر ذاته، أنه يرجح أن يتم يوم غد الجمعة عقد اجتماع للجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين للدراسة والتصويت على التعديلات التي قدمتها المركزيات النقابية بتوافق مع يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وكشف المصدر، أنه يرتقب أن يتم التوافق على جميع التعديلات التي قدمتها النقابات المركزية، فيما سيتم دراسة النقاط الخلافية في إطار التوافق بين الفرقاء الاجتماعيية الوزير السكوري.
يشار إلى أن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أطلق الأسبوع الماضي جولة ثانية مع النقابات حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، لتعميق النقاش بعد الانتهاء من المناقشة التفصليلة للمشروع نهاية الأسبوع ماقبل الأخير بمجلس المستشارين.