شبح العزل يطارد منتخبين بالشمال أحيلت تقاريرهم على مجلس الحسابات
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
علم موقع Rue20، أن المجلس الأعلى للحسابات قد باشر قبل أيام قليلة تسجيل عدد من الدعاوى القضائية ضد مجموعة من وكلاء اللوائح بجهة طنجة تطوان_ الحسيمة؛بالمحكمة الإبتدائية بالرباط.
الدعاوى المذكورة؛ حسب مصادر عليمة تتعلق بموضوع عدم التصريح وبالمصاريف الخاصة بالحملة الإنتخابية رغم التنبيه إلى ذلك من قبل المجلس ومنح المدة الكافية للمعنيين قصد وضع الملفات التي تتضمن تفاصيل المصاريف وتسلم وصل يؤكد ذلك ويحمل توقيع الإدارة.
وتشير ذات المصادر، إلى أن كافة الملفات التي سجلها المجلس الأعلى للحسابات ضد وكلاء لوائح إنتخابية بجهة الشمال سيتم إستدعاء جميع الأطراف فيها في 22 من الشهر الجاري؛ والنظر في مذكرات دفاع الطرفين والحجز والمداولة والنطق بالحكم طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وإستنادا لذات المصادر؛ فإن بعض المدعى عليهم من وكلاء اللوائح الإنتخابية يبررون عدم تصريحهم للمجلس الأعلى للحسابات بمصاريف الحملة الإنتخابية كون الأمر يتعلق بمصاريف تصلوا بها من قبل جهات خاصة ولم يتم دعمهم بأي درهم من المال العام لذلك لم يصرحوا لمجلس الحسابات كونه يتتبع طرق صرف المال العام.
إلى يتهدد العزل من المنصب والمنع من الترشح لولايتين كل وكلاء اللوائح الذين تمت مقاضاتهم من قبل المجلس الأعلى للحسابات كونهم لم يستجيبوا داخل الآجال القانونية لإيداع جرد لمصاريف حملاتهم الإنتخابية ومصدر التمويل ومايثبت صرفها داخل المجلس.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
25 رسمًا مخفضًا وملغى وجديدًا في المجلس الأعلى للقضاء
مسقط-الرؤية
أعلن المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع وزارة المالية عن خفض وإلغاء واستحداث في قطاع المحاكم والادعاء العام والكاتب بالعدل، ويأتي ذلك ضمن المرحلة الثالثة من تطبيق مشروع تسعيرة الخدمات الحكومية.
وبلغ عدد رسوم المجلس الأعلى للقضاء التي تمت مراجعتها 25 رسمًا، توزعت على 14 رسمًا مخفضًا وإلغاء 5 رسوم واستحداث 6 رسوم جديدة، وتهدف مراجعة تسعير الخدمات القضائية والعدلية إلى كفالة حرية التقاضي وتعزيز كفاءة الخدمات القضائية، وضمان تقديم خدمات قضائية وعدلية عالية الجودة للمستفيدين، وتحسين بيئة الأعمال.
وقال الدكتور ماجد بن مبارك السعيدي من المجلس الأعلى للقضاء: إن مراجعة تسعيرة خدمات المجلس الأعلى للقضاء تأتي ضمن إحدى مبادرات وزارة المالية لتسعير الخدمات الحكومية التي تهدف إلى تبني نهج موحد وشفاف لتحديد الأسعار المناسبة للخدمات الحكومية، وإحداث التوازن بين السعر، وجودة الخدمات المقدمة وتنافسيتها، إضافة إلى تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية.
وأضاف أن المراجعة أفضت إلى إلغاء 5 رسوم، وهي رسم أمر تنفيذ قضائي، ورسم شهادة منطوق حكم، ورسم شهادة رد اعتبار، ورسم التصديق على الوثائق الصادرة عن الكاتب بالعدل، ورسم انتقال الكاتب بالعدل خارج مقره لغير القادرين على الحضور إلى الكاتب بالعدل كالمرضى ونزلاء السجون ونزلاء المستشفيات والأرامل، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح أنه تم اعتماد نظام جديد يسمى "الشرائح" وهو نظام بسيط قائم على توحيد رسوم الدعاوى بين درجتي التقاضي الابتدائي والاستئناف، ويعتمد في تحديد رسوم الدعوى على قيمة المطالبة المالية في الدعوى، وعند تعدد الطلبات فإن الرسم يكون ناتج مجموع رسوم الطلبات، ويسمح نظام الشرائح الجديد باحتساب الرسوم بدقة وشفافية ويتماشى مع بوابة "قضاء" الإلكترونية الجديدة، إذ تتم أتمتة إجراءات حساب دفع الرسوم إلكترونيًا بناء على الطلبات في الدعوى، إضافة إلى ذلك فإن نظام الشرائح يسرع عملية التقاضي، إذ قلل عبء تقدير رسوم الدعاوى لأصحاب الفضيلة القضاة.
وأكد أن نظام الشرائح الجديد خفض كثيرًا من قيمة رسوم الدعاوى عن النظام السابق بما يكفل حرية التقاضي بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مبينًا أن مراجعة رسوم المجلس الأعلى تأتي في إطار حرص سلطنة عُمان على رفع مؤشرات القضاء العُماني عالميًّا، وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار بما يحقق النمو المتواصل في قطاع الأعمال، والحاجة إلى تقديم خدمات قضائية عالية الجودة بالتوازن مع قيمة وكلفة الخدمة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية