بينهم ترودو.. مركز حقوقي يعتزم مساءلة مسؤولين كنديين بسبب دعم جرائم إسرائيل في غزة
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
أصدر فريق العمل القانوني للمساءلة الكندية التابع لمركز العدالة الدولي للفلسطينيين (ICJP LWGCA) إشعارا إلى الحكومة الكندية بشأن عزمه محاكمة المسؤولين الكنديين لدورهم في مساعدة دولة الاحتلال الإسرائيلي والتحريض على ارتكاب جرائم حرب.
وشمل الإشعار القانوني أسماء أعضاء بارزين في الحكومة الليبرالية، بما في ذلك رئيس الوزراء جاستن ترودو، ووزيرة الخارجية ميلاني جولي، ووزيرة الإيرادات الوطنية ماري كلود بيبو، ووزير العدل (المدعي العام) عارف فيراني.
وحذر إشعار المركز الحقوي بشكل صارخ من أن مسؤولي الحكومة الكندية يمكن أن يتحملوا المسؤولية بشكل فردي ويواجهوا أمام المحكمة الجنائية الدولية إذا كان هناك دليل على أنهم ساعدوا وحرضوا على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الإسرائيلية (انتهاك للمادة 25 (3) (ج) و (د) من نظام روما الأساسي).
????BREAKING????
Canadian government issued with notice of intention to seek prosecution of politicians for complicity in war crimes in Gaza.
PM @JustinTrudeau one of four Canadian politicians issued with the notice.
Full letter available below⬇️https://t.co/LCxL1fQvIM pic.twitter.com/cmobBlWKEK
هذه المبادرة، حظيت بدعم العديد من المنظمات المحلية والدولية الرائدة المكرسة لحقوق الإنسان والقانون الدولي والسلام والسياسة الخارجية.
وتشمل الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال حجب المساعدات الإنسانية والممر الآمن، والقصف العشوائي للمدنيين، والتطهير العرقي من خلال حملة التهجير القسري لـ 1.5 مليون شخص، مع وجود خطر كبير بوقوع إبادة جماعية، وفقا لإشعار المركز.
ورغم ذلك، واصلت الحكومة الكندية التعهد بدعمها الثابت لـ "إسرائيل"، فضلا عن رفضها وقف صادرات الأسلحة واتخاذ إجراءات لمنع التجنيد غير القانوني للمتطوعين الكنديين لمساعدة جيش الاحتلال الإسرائيلي.
ورفضت أوتاوا، بحسب التقرير، وقف إرسال ملايين الدولارات بشكل غير قانوني من قبل بعض المنظمات الكندية ذات الوضع الخيري لصالح جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وجاء في مضمون الإشعار أن مركز ICJP LWGCA، يدعو حكومة كندا إلى إنهاء تواطؤها في جرائم الحرب من خلال الدعوة إلى وقف إطلاق النار، وإلغاء جميع تصاريح تصدير الأسلحة إلى الاحتلال، ومحاكمة أولئك الذين يقومون بتجنيد متطوعين كنديين للقوات المسلحة الإسرائيلية، ومنع الجمعيات الخيرية الكندية من استخدام التبرعات لصالح قوات الاحتلال في عدوانه على غزة.
وأكد فريق العمل القانوني في المركز الحقوقي، مواصلة "جمع الأدلة" فيما يتعلق بسلوك المسؤولين الكنديين وتعتزم متابعة جميع مسارات العمل المناسبة لضمان محاسبة المسؤولين عن المساعدة والتحريض على جرائم الحرب أمام المحكمة الجنائية الدولية وفي غيرها من المنتديات القانونية المناسبة.
يشار إلى أن مركز العدالة الدولي للفلسطينيين هو منظمة مستقلة تضم محامين وسياسيين وأكاديميين يدعمون حقوق الفلسطينيين ويهدفون إلى حماية حقوقهم من خلال القانون.
وارتفعت حصيلة الشهداء جراء العدوان الوحشي إلى أكثر من 11500 شهيد؛ بينهم 4710 أطفال و3160 سيدة، فضلا عن إصابة ما يزيد على 29 ألفا آخرين بجروح مختلفة، وفقا لأحدث أرقام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال جرائم حرب جاستن ترودو كندا غزة غزة كندا الاحتلال جرائم حرب جاستن ترودو سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
وفد من لجنة الخارجية النيابية عند اليونيفيل: لانسحاب إسرائيل بشكل دائم
بدت لافتة للإنتباه امس، زيارة وفد من لجنة الشؤون الخارجية النيابية الى الناقورة ولقاء قائد قوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل" الجنرال ارولدو لازارو. كان اللقاء مناسبة للمطالبة بتثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ القرار ١٧٠١، كما ضرورة انسحاب إسرائيل بشكل فوري ودائم من لبنان.
وقال رئيس اللجنة النائب فادي علامة: مع انتهاء الترتيبات المتعلقة بوقف إطلاق النار في 18 شباط، تأتي زيارتنا كلجنة لنؤكد أهمية دور ووجود هذه القوات الدولية عند حدودنا مع فلسطين المحتلة ومسؤولياتها في مراقبة الحدود منذ عشرات السنين ونقف إجلالاً أمام التضحيات التي قدمتها القوات الدولية خلال هذه الفترة.
واضاف: لا بد من التأكيد على مدى انسجام اليونيفيل قيادة وعناصر من النسيج اللبناني وتعاونها مع السلطات الرسمية والجمعيات الأهلية والاهالي، وتحديدا في مناطق انتشارها في جنوب لبنان، ما يجعل الحادث الاخير الذي تعرضت له قرب المطار حادث فردي نستنكره باجماع القوى اللبنانية ونثق بالمؤسسات الأمنية التي تابعت الأمر على محاسبة الفاعلين حسب القانون.
وقال عضو اللجنة النائب بيار بو عاصي لـ«اللواء»: ان قوات الطوارىء ضد كل خرق واحتلال. والاحتلال الاسرائيلي مرفوض من قبلهم ومدان.والخشية انه قد يتمدد الاحتلال إلى ٤ نقاط اخرى ويمكن ٦. واليونيفيل تؤازر الجيش وعليه القيام بالمهمات الأساسية تطبيقاً لاتفاق وقف إطلاق النار.
واوضح «ان الاحتلال الاسرائيلي للنقاط اللبنانية يُعتبر خرقاً لإتفاق وقف اطلاق النار بالنسبة لليونيفيل، والإبقاء على أسلحة لحزب الله خرق ايضاً من وجهة نظرهم. وان أعمال ترسيم الحدود تمهيداً لتثبيتها متوقفة حالياً. ولجنة الاشراف الخماسية تلعب دورها ايضاً في إعلام الجيش عن مراكز ومخازن تابعة للحزب».
وقال: ان اداء الجيش مقبول ولكن تنقصه الامكانيات للقيام بمهامه على أكمل وجه. وحرية حركة اليونيفيل مقيدة نسبياً ان كان من قبل الاسرائيليين او من قبل بعض اهالي الجنوب ومن يقف خلفهم.كما ان الاسرائيلي يعرقل حركة الجيش بمناطق تواجده ويعيق عملية انتشاره عبر استمرار احتلال بعض النقاط وقطع الطرقات بين القرى.
«الفاتيكان»: البابا فرنسيس في حالة «حرجة»