بينهم ترودو.. مركز حقوقي يعتزم مساءلة مسؤولين كنديين بسبب دعم جرائم إسرائيل في غزة
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
أصدر فريق العمل القانوني للمساءلة الكندية التابع لمركز العدالة الدولي للفلسطينيين (ICJP LWGCA) إشعارا إلى الحكومة الكندية بشأن عزمه محاكمة المسؤولين الكنديين لدورهم في مساعدة دولة الاحتلال الإسرائيلي والتحريض على ارتكاب جرائم حرب.
وشمل الإشعار القانوني أسماء أعضاء بارزين في الحكومة الليبرالية، بما في ذلك رئيس الوزراء جاستن ترودو، ووزيرة الخارجية ميلاني جولي، ووزيرة الإيرادات الوطنية ماري كلود بيبو، ووزير العدل (المدعي العام) عارف فيراني.
وحذر إشعار المركز الحقوي بشكل صارخ من أن مسؤولي الحكومة الكندية يمكن أن يتحملوا المسؤولية بشكل فردي ويواجهوا أمام المحكمة الجنائية الدولية إذا كان هناك دليل على أنهم ساعدوا وحرضوا على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الإسرائيلية (انتهاك للمادة 25 (3) (ج) و (د) من نظام روما الأساسي).
????BREAKING????
Canadian government issued with notice of intention to seek prosecution of politicians for complicity in war crimes in Gaza.
PM @JustinTrudeau one of four Canadian politicians issued with the notice.
Full letter available below⬇️https://t.co/LCxL1fQvIM pic.twitter.com/cmobBlWKEK
هذه المبادرة، حظيت بدعم العديد من المنظمات المحلية والدولية الرائدة المكرسة لحقوق الإنسان والقانون الدولي والسلام والسياسة الخارجية.
وتشمل الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال حجب المساعدات الإنسانية والممر الآمن، والقصف العشوائي للمدنيين، والتطهير العرقي من خلال حملة التهجير القسري لـ 1.5 مليون شخص، مع وجود خطر كبير بوقوع إبادة جماعية، وفقا لإشعار المركز.
ورغم ذلك، واصلت الحكومة الكندية التعهد بدعمها الثابت لـ "إسرائيل"، فضلا عن رفضها وقف صادرات الأسلحة واتخاذ إجراءات لمنع التجنيد غير القانوني للمتطوعين الكنديين لمساعدة جيش الاحتلال الإسرائيلي.
ورفضت أوتاوا، بحسب التقرير، وقف إرسال ملايين الدولارات بشكل غير قانوني من قبل بعض المنظمات الكندية ذات الوضع الخيري لصالح جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وجاء في مضمون الإشعار أن مركز ICJP LWGCA، يدعو حكومة كندا إلى إنهاء تواطؤها في جرائم الحرب من خلال الدعوة إلى وقف إطلاق النار، وإلغاء جميع تصاريح تصدير الأسلحة إلى الاحتلال، ومحاكمة أولئك الذين يقومون بتجنيد متطوعين كنديين للقوات المسلحة الإسرائيلية، ومنع الجمعيات الخيرية الكندية من استخدام التبرعات لصالح قوات الاحتلال في عدوانه على غزة.
وأكد فريق العمل القانوني في المركز الحقوقي، مواصلة "جمع الأدلة" فيما يتعلق بسلوك المسؤولين الكنديين وتعتزم متابعة جميع مسارات العمل المناسبة لضمان محاسبة المسؤولين عن المساعدة والتحريض على جرائم الحرب أمام المحكمة الجنائية الدولية وفي غيرها من المنتديات القانونية المناسبة.
يشار إلى أن مركز العدالة الدولي للفلسطينيين هو منظمة مستقلة تضم محامين وسياسيين وأكاديميين يدعمون حقوق الفلسطينيين ويهدفون إلى حماية حقوقهم من خلال القانون.
وارتفعت حصيلة الشهداء جراء العدوان الوحشي إلى أكثر من 11500 شهيد؛ بينهم 4710 أطفال و3160 سيدة، فضلا عن إصابة ما يزيد على 29 ألفا آخرين بجروح مختلفة، وفقا لأحدث أرقام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال جرائم حرب جاستن ترودو كندا غزة غزة كندا الاحتلال جرائم حرب جاستن ترودو سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
على 6 دفعات.. هيئة الأسرى: الإفراج عن 1735 فلسطينيا بينهم 1000 من غزة
كشف المتحدث الرسمي باسم هيئة الأسرى الفلسطينية ثائر شريتح "أبوربيع" عن إجمالي عدد الأسرى، المنتظر إطلاق سراحهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي بموجب اتفاق وقف إطلاق النار ضمن المرحلة الأولى التي تمتد على مدار 42 يوما، موضحا أن العدد سيبلغ 1735 أسيرا وأسيرة ، على 6 دفعات، من بينهم 1000 أسير من قطاع غزة ممن اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر 2023.
وقال أبوربيع، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم "الأربعاء"، "إن الإفراج عن الدفعة الثانية سيكون يوم السبت المقبل وفجر الأحد، حيث سيتم الإفراج عن 4 أسرى أو أسيرات إسرائيليين من الجنود فيما سيتم في المقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين من المحكومين بالسجن المؤبد أو أحكاما عالية وأمضوا ثلثي المدة، وهؤلاء صدر بحقهم قرار إبعاد.
وأوضح أنه سيتم الإفراج عن 284 أسيرا محكوما بالسجن مدى الحياة ، حيث سيتم إبعاد 217 منهم إلى دول عربية أو دول إسلامية وإبعاد 19 أسيرا من أصحاب المحكومات العالية الذين أمضوا ثلثي المدة والذين تتراوح أحكامهم ما بين 20 إلى 35 عاما.
وأشار إلى أنه سيتم إبعادهم بشكل مؤقت إلى إحدى الدول العربية أو الإسلامية وذلك لمدة 3 سنوات، موضحا أن صفقة التبادل ستشمل الإفراج عن كافة الأسرى من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما والأسيرات بشكل كامل.
وفيما يتعلق بالدفعة الأولى، قال المتحدث الرسمي باسم هيئة الأسرى: "إننا استقبلنا في الساعات الأولى من فجر الأحد الماضي الدفعة الأولى من الأسرى الأطفال والأسيرات الذين تم الإفراج عنهم بموجب اتفاق وقف إطلاق النار والبالغ عددهم 90 أسيرا وأسيرة مقابل 3 أسيرات إسرائيليات تم تسليمهن للجنة الدولية للصليب الأحمر بقطاع غزة".
وأكد أن هناك تجاوزات من قبل الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بعدم الالتزام بمعايير اتمام الصفقة، لافتا في هذا الصدد إلى أن القائمة التي نشرت على موقع وزارة العدل الاسرائيلية جاء فيها خلل واضح تمثل في وجود أسماء أسيرات مفرج عنهم ونشر تواريخ ميلاد لعشرة أسرى أطفال دون ذكر أي بيانات إضافية عنهم، داعيا إلى ضرورة وضع حد لهذه التجاوزات.
ونبه إلى أن هناك تهديدات كثيرة وجهها الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق باستقبال الأسرى ، حيث قام بتوزيع منشورات حذر فيها المواطنين في بلدة بيتونيا القريبة من رام الله التي يقع على أرضيها سجن عوفر من إقامة أي مظاهر استقبال للأسرى.
ولفت إلى أن قوات الاحتلال قامت يوم الاستقبال بالاعتداء على الجماهير والأسر الفلسطينية والقت قنابل الغاز والأعيرة النارية والمطاطية كما خلقت تعقيدات أدت إلى تأخر عملية الإفراج التي تمت في الساعات الأولى من يوم الأحد الماضي وهذا كان نتيجة التباطؤ والمماطلة الإسرائيلية في إدخال اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى داخل السجن وتأخر نقل الأسيرات من سجن الدامون إلى سجن عوفر.
وقال : "نحن بدورنا قمنا باستقبال الأسيرات والأسرى الأطفال ونقلناهم إلى ذويهم حيث كانت أوضاعهم مأساوية وصعبة جدا، وتعرضوا خلال ساعات الإفراج للاهانة والاعتداءات أي أن الاحتلال كان مصرا على الإهانة النفسية وتعمد الاعتداءات الجسدية، كما يبدو ان المرحلة القادمة ستكون أصعب نظرا للتهديدات الاسرائيلية باستهداف كل من يتجمع لاستقبال الأسرى والقيام بواجبه الوطني والإنساني".
وأعرب عن أمله في أن تكون هناك رقابة دائمة على ممارسات وتصرفات الاحتلال فيما يتعلق بعمليات التبادل وعدم إعطائه أي مساحة لخلق فجوات أو خلق تعقيدات كما تم في الصفقة الماضية ، حيث تبين عند الإفراج عن الأسيرات واستلام الصليب الأحمر القائمة الخاصة بالأسماء عدم وجود أسيرة مع الأسيرات ؛ مما تسبب في حدث خلل كبير في هذا الموضوع وتأخير عمليات الإفراج.
وقال: "إدارة سجون سلطات الاحتلال تقوم بتسليم الأسرى إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر ونحن بدورنا كجهة رسمية مختصة بمتابعة ملف الأسرى نقوم باستلامهم ونقلهم إلى ذويهم".
ويبلغ إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال أكثر من 10 آلاف أسير وأسيرة من بينهم 84 أسيرة (من بينهن 3 فتيات أقل من 18 عاما و21 معتقلة إداريا) و320 طفلا وفتى وأكثر من 3400 معتقل إداري ، وهذا العدد في ازدياد بسبب استمرار سياسة الاعتقالات الإسرائيلية بحق الفلسطينين.. حسبما أفادت مصادر فلسطينية معنية بشؤون الأسرى.
وفيما يتعلق بأعداد معتقلي غزة .. فقد أعلن الاحتلال - بعد ضغوط مؤسسات حقوقية إسرائيلية– أن أعدادهم تبلغ 3500 معتقل بعد السابع من أكتوبر لعام 2023 لكن الجانب الفلسطيني يقدر أعدادهم بأكثر من 4000 معتقل.
أما أعداد حالات المؤبد في سجون الاحتلال تبلغ حوالي 600 حالة من بينهم الأسير عبدالله البرغوثي المحكوم عليه بالسجن لمدة 67 مؤبدا ، أما الأسرى القدامي المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو يبلغ عددهم 21 أسيرا والذين تم إعادة اعتقالهم من صفقة (وفاء الأحرار) كان يبلغ قبل الحرب على قطاع غزة 48 أسيرا ارتفع حاليا إلى 52 أسيرا أقدهم الأسير نائل البرغوثي.
يذكر أنه تم الإعلان يوم الأربعاء الموافق 15 يناير2025م عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة "حماس" والعودة إلى الهدوء المستدام ، ينفذ على ثلاث مراحل بوساطة مصر و قطر والولايات المتحدة الأمريكية؛ ليبدأ سريان الاتفاق اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 19 يناير.
ويتم خلال المرحلة الأولى من الاتفاق ومدتها 42 يومًا منذ بدء سريان الاتفاق ، انسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.
وتتضمن المرحلة الأولى أيضا تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء غزة وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود وادخال مستلزمات إيواء النازحين الذي فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.