خبير أممي يطالب اسرائيل بالتوقف عن استخدام المياه كسلاح حرب
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
طالب بيدرو أروجو المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعنى بالحق في الحصول على مياه نظيفة ومأمونة،اسرائيل بالتوقف عن استخدام المياه كسلاح حرب وحثها السماح بدخول المياه النظيفة والوقود الى غزة لتفعيل شبكة امدادات المياه ومحطات تحلية المياه فى القطاع المحاصر قبل فوات الأوان.
وقال أروجو - في بيان له اليوم الجمعة بجنيف - إن كل ساعة تمر مع قيام اسرائيل بمنع توفير مياه الشرب الآمنة في قطاع غزة انتهاك صارخ للقانون الدولي ويعرض سكان غزة لخطر الموت من العطش والأمراض المرتبطة بنقص مياه الشرب الامنة.
ولفت الى ما اعلنته وكالة أونروا من أن النضوب الكامل للوقود في غزة له عواقب كارثية بما في ذلك انهيار امدادات المياه وخدمات الصرف الصحي والاتصالات والرعاية الصحية.
وشدد المقرر الأممي على أن منع الإمدادات اللازمة للمياه الصالحة للشرب من دخول قطاع غزة ينتهك القانون الانساني الدولى وقانون حقوق الانسان على السواء.
وأضاف أن التأثير على الصحة العامة والنظافة العامة لا يمكن تصوره ويمكن أن يؤدي الى مقتل عدد أكبر من المدنيين مقارنة بعدد القتلى الهائل بالفعل بسبب قصف غزة خاصة منوها إلى أن أول المتضريين بشكل خاص هم الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات والنساء.
وحذر أروجو من أنه وبموجب المادة 7 من نظام روما الأساسي فان حرمان السكان المدنيين عمدا من ظروف الحياة بقصد تدميرهم يعد عملا من أعمال الابادة ويصنف على أنه جريمة ضد الانسانية.
وتابع قائلا:- واستنادا الى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( أونروا ) إلى أن حوالي 70% من سكان غزة يشربون المياه المالحة والملوثة لافتا إلى أن هذا الوضع سوف يتصاعد بسرعة اذا استمرت اسرائيل في منع دخول الوقود إلى المنطقة المحاصرة.
وقال المقرر الأممي أن وفيات الأطفال بسبب العطش والمرض أقل وضوحا وأكثر صمتا من تلك التى تسببها القنابل ولكنها مساوية أو أكثر فتكا وحث المجتمع الدولي على ضمان وفاء اسرائيل بالتزاماتها بموجب القانون الدولى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل المياه الامم المتحده مياه نظيفة الوقود
إقرأ أيضاً:
طموحات إسرائيل فى الضفة!!
توالت مؤخرا تصريحات إسرائيل حول إعادة فرض سيادتها على الضفة الغربية، إذ قال الوزير المسؤول عن المستوطنات بالضفة فى وزارة الدفاع الاسرائيلية «بتسلئيل سموتريتش»: إنه أصدر تعليماته إلى وزارته لبدء الاستعداد لفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على المستوطنات فى الضفة. وقال: (لقد وجهت قسم الاستيطان فى وزارة الدفاع والإدارة المدنية للبدء فى العمل الشامل لإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة، واعتزم أيضا قيادة قرار حكومى يؤكد أن حكومة إسرائيل ستعمل مع الإدارة الجديدة للرئيس « ترامب» والمجتمع الدولى لتطبيق السيادة وتحقيق الاعتراف الأمريكى). وأضاف: (إن الطريقة الوحيدة لإزالة التهديد المتمثل فى قيام دولة فلسطينية هى تطبيق السيادة الإسرائيلية على المستوطنات فى «يهودا والسامرة»)، وهو الاسم الذى يطلقه كثير من الاسرائيليين على « الضفة الغربية».
وكانت هيئة البث الاسرائيلى قد نقلت فى 12 نوفمبر الجارى عن «نتنياهو» تأكيده خلال محادثات مغلقة فى الأيام الماضية على ضرورة إعادة قضية ضم الضفة إلى جدول أعمال حكومته عند تسليم الرئيس الأمريكى المنتخب « ترامب» مهامه فى 20 يناير المقبل. وأضافت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عما وصفته بالمقربين من «نتنياهو» إن خطط ضم الضفة الغربية لاسرائيل موجودة بالفعل، وأن اسرائيل كانت قد عملت عليها منذ عام 2020 خلال الولاية الرئاسية الأولى لـ«ترامب» كجزء مما عرف بصفقة القرن.
على الجانب الفلسطينى اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية « نبيل أبو ردينة» (أن ما قاله «سموتريتش» عن بسط السيادة الاسرائيلية على الضفة الغربية يقود المنطقة لانفجار شامل، ويعد امتدادا لحرب الابادة والتهجير)، وأضاف: (إن تلك التصريحات تعد بمثابة تأكيد إسرائيل للعالم أجمع بأن المخطط الجديد للاحتلال سيركز على الضفة الغربية من أجل تنفيذ مخطط الضم والتوسع العنصرى وتكريس الاحتلال، وتحدى المجتمع الدولى، وتحدى قراراته، وفى مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتطبيق قرار محكمة العدل الدولية).
ويعتبر مراقبون أن إثارة الحديث عن إعادة وضع الضفة الغربية تحت السيادة الاسرائيلية فى هذا التوقيت، ربما يؤدى إلى تعقيد الجهود الرامية إلى إيجاد نهاية للحرب الدائرة فى غزة وتطبيق «حل الدولتين» الذى يؤيده العديد من دول العالم وتراه ضروريًا من أجل إنهاء الصراع الفلسطينى الإسرائيلي. ووفقا للقانون الدولى فإن إسرائيل هى القوة المحتلة فى كل أنحاء الضفة الغربية، والتى استولت عليها من الأردن فى 1967، وقد قسمت اتفاقيات أوسلو المنطقة إلى ثلاث مناطق تحدد مساحة السيطرة البلدية والأمنية التى تمارسها الحكومتان الاسرائيلية والفلسطينية. وفى 19 يوليو الماضى شددت محكمة العدل الدولية على أن للفلسطينيين الحق فى تقرير المصير، وأنه يجب اخلاء المستوطنات الاسرائيلية القائمة على الأراضى المحتلة، كما قضت المحكمة بأن الأراضى الفلسطينية المحتلة تشكل «وحدة إقليمية واحدة» سيتم حمايتها واحترامها.
ويرى محللون أن ما ورد من تصريحات للمسؤولين الاسرائيليين بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية يعكس توجها عاما لدى اليمين الإسرائيلي، بأن قدوم الرئيس الأمريكى المنتخب «ترامب» من جديد إلى البيت الأبيض سيكون داعما لهذا التوجه.
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين