وزارة العمل: إتاحة 7376 وظيفة خالية في 75 شركة داخل 15 محافظة
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
أعلنت وزارة العمل في بيان لها اليوم الجمعة، عن تلقيها طلبات من 75 شركة قطاع خاص في 15 محافظة لشغل 7376 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة "ذوي الهمم"، وذلك برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر نوفمبر 2023 الجارى ،عن طريق الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة،أو مديريات العمل بالمحافظات ،أو أرقام وعناوين الشركات المرفقة مع هذا البيان،وعلى الموقع الرسمي لوزارة العمل على "الإنترنت".
وجاء في البيان الصحفي، أن نشرة التوظيف الدورية تصدر عن "الوزارة" كل 15 يومًا، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بالإدارة، تُعلن اليوم الجمعة عن فرص عمل جديدة،متوفرة في 15 محافظة، هي: القاهرة، والجيزة ، وأسيوط ، والوادى الجديد، والمنيا، والإسماعيلية، وبورسعيد، وسوهاج ،والإسكندرية، والسويس، والشرقية، والدقهلية، والغربية، والمنوفية، والقليوبية.
في تخصصات: صيدلى، ومساعد صيدلى، ومحضر أدوية، وممرضات، ومترجمين لغة صينية، ومحاسبين، ومندوبين مبيعات وتوصيل، وطباخين ،ومهندسين كهرباء وإنتاج وميكانيكا، ومساعد مدير مصنع، ومعلمين جميع التخصصات، وسكرتارية، ومشرفي إنتاج، وأفراد أمن، ووسطاء تأمين، وكافة أعمال الفندقة،وعمال خياطة بكافة الأقسام، وعمال انتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.
وبحسب البيان، تضم النشرة مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة ، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية ، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذاً للقانون رقم 10 لسنة 2018 ،ولتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل.
ووجه وزير العمل حسن شحاتة جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف،وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له،وتحري المصداقية في نشر فرص العمل ،والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.
يشار إلى أنه في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة ،تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات بإستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة.
FB_IMG_1700210865456 FB_IMG_1700210862188 FB_IMG_1700210860119 FB_IMG_1700210858133 FB_IMG_1700210856167 FB_IMG_1700210854252 FB_IMG_1700210852437 FB_IMG_1700210850467 FB_IMG_1700210848419 FB_IMG_1700210846361 FB_IMG_1700210844412 FB_IMG_1700210842464 FB_IMG_1700210840517 FB_IMG_1700210838676 FB_IMG_1700210836810 FB_IMG_1700210834117 FB_IMG_1700210832042 FB_IMG_1700210830026 FB_IMG_1700210827995 FB_IMG_1700210826064 FB_IMG_1700210824142 FB_IMG_1700210822159 FB_IMG_1700210820137 FB_IMG_1700210818102 FB_IMG_1700210816085 FB_IMG_1700210813822 FB_IMG_1700210811786 FB_IMG_1700210809885 FB_IMG_1700210807935 FB_IMG_1700210805656 FB_IMG_1700210803802 FB_IMG_1700210793397 FB_IMG_1700210801899 FB_IMG_1700210799268 FB_IMG_1700210795468 FB_IMG_1700210797427 FB_IMG_1700210791448 FB_IMG_1700210789398 FB_IMG_1700210787365 FB_IMG_1700210784875 FB_IMG_1700210782926 FB_IMG_1700210780943 FB_IMG_1700210778869 FB_IMG_1700210776893 FB_IMG_1700210774923 FB_IMG_1700210772987 FB_IMG_1700210771199 FB_IMG_1700210769271 FB_IMG_1700210767485 FB_IMG_1700210765618 FB_IMG_1700210763798 FB_IMG_1700210761860 FB_IMG_1700210759788 FB_IMG_1700210756893المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التأمين الصحي البطالة ذوي الهمم ذوي القدرات الخاصة عمال إنتاج فرص عمل وزارة العمل وظيفة خالية وظائف
إقرأ أيضاً:
%98 نسبة حل النزاعات العمالية «ودياً»
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلةكشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن ارتفاع نسبة حل النزاعات العمالية ودياً بين الطرفين إلى 98%، منذ بداية العام الجاري وحتى 24 يونيو الماضي، وذلك بنسبة ارتفاع بلغت 17% مقارنة بنسبة 81% في نهاية 2023، في تطور إيجابي كبير لأحد أهم مقومات سوق العمل الإماراتي.
فيما أظهرت الإحصائيات الرسمية للوزارة، انخفاض النزاعات العمالية التي أحيلت إلى المحاكم العمالية، لأول مرة إلى 2% بدلاً من 19% وفقاً لنتائج نهاية العام الماضي.
وشهد سوق العمل، خلال العامين الماضيين، انخفاضاً متدرجاً في عدد النزاعات العمالية المحالة إلى المحاكم المختصة، وهو ما يظهر نجاح وزارة الموارد البشرية في التوصل إلى حلول ناجزة لأي خلافات بين طرفي العملية الإنتاجية (العامل وصاحب العمل).
وأشارت وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى أن دولة الإمارات حصلت على المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر قلة النزاعات العمالية، وفق نتائج تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024، وذلك ضمن مجموعة من مؤشرات التنافسية العالمية المتعلقة بسوق العمل بالدولة، التي حصلت فيها الإمارات على المراكز الأولى عالمياً.
وأكدت الوزارة أنها تطبق نظاماً فاعلاً للشكاوى العمالية، حيث يبلغ متوسط الشكاوى لكل 100 عامل في سوق العمل بالدولة عدد 3 شكاوى فقط، مشيرة إلى أنها حريصة على ضمان سرية الشكاوى العمالية التي يتم تقديمها من قبل العمالة المطالبة بحقوقهم.
ولفتت إلى أن التشريعات والآلية التي تطبيقهما خلال الفترة القليلة الماضية أسهمتا في تسريع البت في الشكاوى العمالية المحالة للقضاء، وذلك في إطار التطوير المستمر للتشريعات ما يعزز التنافسية العالمية للدولة، لاسيما من حيث تقليص أعداد المنازعات العمالية، وسرعة الفصل فيها، وضمان حقوق جميع أطراف علاقة العمل التعاقدية من خلال البيئة التشريعية العادلة والواضحة، والتي تتمتع بالشفافية والنزاهة والحياد.
وتلتزم الوزارة بتوفير الحماية لطرفي علاقة العمل وضمان حقوقهما على نحو متوازن بما يسهم في ترسيخ ريادة دولة الإمارات كوجهة عالمية للعيش والاستثمار والعمل ضمن سوق عمل تنافسي مرن مدعوم بمنظومة قانونية وتشريعية ضامنة لحقوق الجميع، وبما يتماشى مع التزام الدولة باتفاقيات العمل الدولية.
ونظمت الوزارة، خلال الفترة الماضية إجراءات الشكاوى العمالية الفردية، وأصبح بموجبها يحق لكل من العامل أو العامل المساعد أو صاحب العمل أو أي مستحق عنهما التقدم بشكوى عمالية للوزارة، وذلك خلال 30 يوماً من إخلال أي من الطرفين بالتزاماته الواردة في عقد العمل أو القانون أو اللوائح التنفيذية أو القرارات السارية تجاه الآخر، وذلك عبر القنوات المعتمدة الواردة بدليل الإجراءات الصادر في هذا الشأن.
وتتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة للبت في الشكوى العمالية الفردية خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً من تاريخ تقديم الشكوى إما بتسويتها أو بإصدار قرار نهائي بشأنها أو إحالتها للقضاء.
وحددت الوزارة إجراءات الشكوى العمالية الفردية التي لا تتجاوز قيمة النزاع فيها مبلغ 50000 درهم أو التي تمت تسويتها ودياً، بحيث تتولى الوزارة إصدار قرار بالفصل في الشكوى العمالية الفردية في عدة حالات، تتمثل في إذا كانت قيمة المطالبة موضوع النزاع لا تجاوز مبلغ 50 ألف درهم، وإذا كانت التسوية الودية بين أطراف الشكوى العمالية وبغض النظر عن قيمة المطالبة.
ويكتسب قرار الوزارة الصادر الصبغة التنفيذية فور الإصدار وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى الجهات القضائية، ويجوز لأي من طرفي النزاع إقامة دعوى أمام محكمة الاستئناف المختصة للنظر في موضوع النزاع خلال 15 يوم عمل من تاريخ إخطاره بقرار الوزارة الصادر في المنازعة، ويترتب على ذلك وقف تنفيذ القرار النهائي الصادر من الوزارة لحين صدور حكم من المحكمة المختصة.
ومنحت الوزارة، كل من صدر له قرار نهائي بالفصل في المنازعة العمالية من قبل الوزارة، الحق في التقدم بطلب إلغاء تصريح العمل الأصلي خلال 60 يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الوزارة النهائي، ما لم تكن العلاقة العمالية مستمرة، وللوزارة إلغاء تصريح العمل في حال عدم الالتزام بالمدة المحددة ومن دون الرجوع لأطراف المنازعة، كما يحق لمقدم الشكوى التنازل عنها في أي وقت قبل صدور القرار النهائي.
وإذا تعذرت التسوية الودية للشكوى العمالية الفردية التي تزيد قيمة المطالبة فيها على 50 ألف درهم، على الوزارة إحالة الشكوى العمالية الفردية للقضاء وفق الإجراءات المعتادة.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية