مدفيديف يعلق على اعتماد ميزانية البيت الأبيض دون الإشارة إلى أوكرانيا وإسرائيل
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف على القانون الذي وقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن تمويل العمل الحكومي دون مساعدة أوكرانيا وإسرائيل.
وأرفق مدفيديف تعليقه، بميم إنترنت Trollface.
إقرأ المزيدفي وقت سابق، وقع بايدن على مشروع قانون تمويل مؤقت من مرحلتين من شأنه أن يبقي عمل الحكومة مستمرا حتى يناير-فبراير، والوثيقة الجدية لا تتضمن أي إشارة لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا.
ونشر مدفيديف صورة مع شخصيتين من الإنترنت مع الحوار التالي باللغتين الأوكرانية والإنجليزية: "كيف حصل ذلك؟ أين المال؟"، "حسنا، العام المقبل يا أخي".
في وقت سابق من هذا الأسبوع، وافق مجلس النواب ثم مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون التمويل المؤقت الذي قدمه رئيس مجلس النواب مايك جونسون والمكون من مرحلتين. وينص المشروع على تخصيص اعتمادات مالية لعدد من الدوائر والبرامج الحكومية حتى 19 يناير، والبعض الآخر حتى 2 فبراير. وبسبب الخلافات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، لم يتمكن الكونغرس الاتفاق من اعتماد ميزانية دائمة، لذلك يتم اعتماد ميزانية مؤقتة عدة مرات. ينص الاعتماد الأخير على عمل الحكومة الأمريكية حتى 17 نوفمبر.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: جو بايدن دميتري مدفيديف مجلس الأمن الروسي مجلس الشيوخ الأمريكي مجلس النواب الأمريكي
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ الأميركي» يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
وافق مجلس الشيوخ الأميركي أمس الجمعة على مشروع قانون إنفاق مؤقت لتجنب إغلاق حكومي جزئي بعد تراجع الديمقراطين عن موقفهم في أزمة نابعة من غضبهم بسبب حملة الرئيس دونالد ترامب لتقليص عدد الموظفين في الحكومة الاتحادية.
وبعد أيام من النقاش المحتدم، أنهى زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر الأزمة مساء يوم الخميس، قائلا إنه سيصوت للسماح بتمرير مشروع القانون.
وأضاف أنه لا يميل لمشروع القانون، لكنه يعتقد أن بدء إغلاق حكومي سيكون أسوأ نظراً لأن ترامب ومستشاره إيلون ماسك يتحركان على نحو سريع لخفض الإنفاق.
وصوت مجلس الشيوخ بنسبة تأييد 54 صوتا مقابل معارضة 46 على مشروع القانون، وأرسله إلى ترامب لتوقيعه وتحويله إلى قانون بعد رفض أربعة تعديلات.
ومرر مجلس النواب الذي تسيطر عليه أغلبية جمهورية مشروع القانون في الأسبوع الماضي، مما يعني أن الإنفاق سيبلغ نحو 6.75 تريليون دولار خلال السنة المالية التي تنتهي في 30 سبتمبر .
وعبر الديمقراطيون عن غضبهم تجاه مشروع القانون الذي يخفض الإنفاق نحو سبعة مليارات دولار والذي قالوا إنه لن يوقف حملة ترامب للتصدي للإنفاق الذي فرضه الكونجرس وخفض عشرات الآلاف من الوظائف.
وتأتي هذه التحركات بينما تخوض الولايات المتحدة حربا تجارية مع بعض أقرب حلفاءها، الأمر الذي أدى لموجة بيع كبيرة للأسهم وأثار مخاوف من حدوث ركود.