الترجمة في مجموعة البنك الدولي ندوة بألسن عين شمس
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
نظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الألسن جامعة عين شمس، ندوة بعنوان "الترجمة في مجموعة البنك الدولي"، تحت رعاية الدكتورة .سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتور أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، حاضر فيها محمود إبراهيم، رئيس قسم الترجمة العربية بالبنك الدولي، بحضور عدد من رؤساء الأقسام و أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا.
وخلال كلمتة الافتتاحية أكد د. أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن اليوم أصبح يشهد تطور تكنولوجي متسارع في شتى المجالات، والترجمة اليوم تشهد طفرة غير مسبوقة في مجال استخدام التطبيقات التكنولوجية المساعدة لعملية الترجمة التي توفر الكثير من الجهد والوقت، لاسيما في ظل تسارع الأحداث والحاجة إلى اتخاذ القرارات في أسرع وقت.
وأوضح أن إدارة الكلية تطور مقرراتها لمواكبة سوق العمل، وتعد كلية الألسن بجامعة عين شمس أحد الركائز الهامة لإعداد مترجم مؤهل لسوق العمل على أعلى مستوى، حيث تنفرد عن مثيلاتها في الشرق الأوسط ببرنامج للدراسات العليا متخصص في الترجمة التحريرية والفورية وتكنولوجيا الترجمة.
كما تناول محمود إبراهيم، رئيس قسم الترجمة العربية بالبنك الدولي، عدة محاور من أهمها التعريف بمجموعة البنك الدولي و المنظمات التابعة له وخصائص الترجمة في البنك الدولي واستراتيجيات الترجمة الاقتصادية والقانونية وكيفية الاستفادة من فرص العمل التي تتيحها مجموعة البنك الدولي، مشيرا إلى اهمية استخدام البرمجيات المساعدة في الترجمة التحريرية وأن يكون المترجم متطورا فكريًا على اطلاع ودراية بمختلف المجالات المعرفية، لافتًا إلى أن بيئة العمل على مستوى العالم أصبحت تشهد منافسات شرسة للحصول على الوظائف، لافتًا إلى وجود عدد كبير من خريجي كلية الالسن في مناصب مرموقة بتلك المنظمات إضافة إلى عدد كبير من المترجمين الفوريين في مختلف مكاتب الأمم المتحدة.
واستعرض في كلمته نشأة البنك الدولي منذ عام ١٩٤٤ والأنشطة المختلفة التي يقوم بها الدولي لافتًا إلى أهمية أن يكون المترجم على دراية كاملة بالموضوعات الاقتصادية والتجارية لضمان دقة الترجمة والاختيار الصحيح للمفردات.
واستعرض عدد من المصطلحات وكيفية ترجمتها بشكل صحيح والأخطاء التي قد يقع فيها المترجم، مشيرًا إلى أهمية تكييف المصطلحات لتتناسق مع النص والسياق، واستعرض الفروق بين الترجمة الصحفية وترجمة مواقع الإنترنت والترجمة التحريرية باستخدام التطبيقات التكنولوجية.
وقدم شرحًا لبعض برامج الترجمة الآلية وكيفية استخدامها لمساعدة المترجم في إنجاز ترجمة النصوص والوثائق الرسمية في البنك الدولي بسرعة ودقة متناهية، وأوضح أن العشر سنوات الأخيرة شهدت تطور رهيب في تكنولوجيا الترجمة وتكوين قاعدة واسعة من المصطلحات بفضل التطور التكنولوجي الهائل، فالواقع أننا أمام عصر السرعة في نشر المعلومة وترجمتها.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الأضرار السكنية تفوق الـ 9 مليارات دولار... البنك الدولي لإعادة الإعمار
كتب عماد شدياق في" نداء الوطن": تفوق كلفة إعادة إعمار الوحدات السكنية المتضررة حتى الآن الـ 9 مليارات دولار... والرقم يرتفع مع تواصل الحرب. الحكومة لا تملك هذه الأموال وتتطلع إلى التعاون مع البنك الدولي.مع ارتفاع منسوب التفاؤل في انتهاء الحرب ووقف إطلاق النار، يكثر الحديث عن "اليوم التالي"، وتحديداً عن كيفية إعادة زهاء 1.4 مليون لبنانيّ نازح إلى منازلهم، وكذلك إعادة إعمار بيوتهم التي تضرّرت وتهدّمت، وتفوق تكلفتها الـ9 مليارات دولار حتى الآن. في هذا الملف، لا بدّ من التفريق بين الخسائر والأضرار، التي لا يتوقّف عندها البعض غالباً. فبينما الخسائر لدى إسرائيل أكبر من تلك في لبنان نتيجة حجم الاقتصاد الإسرائيلي الضخم (نحو 525 مليار دولار) مقارنة مع اقتصاد لبنان (لا يتعدى الـ 20 مليار دولار)، فإن الأضرار التي خلّفها القصف الإسرائيلي على القرى والمدن اللبنانية لا يقارن بتلك الأضرار الإسرائيلية. لكن وفي معزل عن ذلك، يمكن القول إنّ الخسائر والأضرار في الداخل اللبناني ما زالت حتى اللحظة غير واضحة. ولا يمكن معرفتها بشكل دقيق إلا بعد وقف إطلاق النار. لأنّ معاينة الأضرار وإحصاءها بحاجة إلى الكشف على المناطق المتضررة التي يصعب زيارتها اليوم. لكن من المؤكد أنّ الخسائر والأضرار سوف تزيد عن 10 مليارات دولار. وبينما ترمي وزارة الاقتصاد أرقاماً عشوائية لا تميّز بين المصطلحين (الخسائر والأضرار) وتقدّرها بلسان الوزير أمين سلام بقرابة الـ 20 مليار دولار، بدا لافتاً تبنّي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الأرقام الصادرة عن تقرير البنك الدولي الأخير حول لبنان، وذلك خلال حضوره القمة العربية في السعودية. ميقاتي كشف نقلاً عن تقرير البنك الدولي في حينه، أنّ قيمة تلك الخسائر والأضرار تُقدر حتى اللحظة بنحو 8.5 مليارات.
وكان البنك الدولي قدّر في تقرير الأضرار المباشرة في لبنان بنحو 3.4 مليارات دولار، وبينما اعتبر أنّ الخسائر الاقتصادية هي قرابة 5.1 مليارات دولار، في حين قالت الأمم المتحدة إنّ 1.4 مليون شخص في لبنان اضطروا إلى النزوح. وسط حديث عن تضرّر 100 ألف وحدة سكنية. مع العلم أنّ هذه الوحدات السكنية أعدادها آيلة إلى الارتفاع مع كل يوم تستمر فيه الحرب الإسرائيلية المدمّرة.
أمّا عن تكلفة بنائها، فيكشف خبراء بناء متخصّصون في هذا القطاع، وسبق أن عملوا في مجال إعادة الإعمار لـ "نداء الوطن"، أنّ سعر المتر المربع الواحد تراوح كلفته بين 400 و800 دولار. وهذا الفرق في الأرقام يعود إلى حجم الأضرار في التربة ومتطلبات التدعيم من أجل إعادة البناء، لأنّ استخدام الصواريخ المخصّصة لاختراق التحصينات، تتسبّب بضرر كبير بالتربة، تجعل إعادة التدعيم أكثر كلفة وتعقيداً.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر