ليبيا.. خطف ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس الجامعي في طرابلس
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
أفادت مصادر نقابية ليبية بخطف 3 من أعضاء هيئة التدريس الجامعي بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها النقابة العامة في طرابلس الخميس للمطالبة بإطلاق سراح نقيبها العام عبد الفتاح السائح.
وحسب "بوابة الوسط"، فقد أكد نقيب أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس أسامة الأزرق، خطف اثنين من أعضاء هيئة التدريس عقب الوقفة الاحتجاجية وهما: أسامة السائح، أحد أقارب النقيب العام، وهو عضو هيئة التدريس بجامعة جفارة، بالإضافة إلى مختار العماري عضو هيئة التدريس بكلية الآداب جامعة طرابلس.
كما أعلنت نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة بني وليد خطف نوري سليمان علي عتيق عضو هيئة تدريس بكلية الهندسة، رفقة آخرين من جامعة طرابلس أثناء الوقفة الاحتجاجية.
وقالت النقابة في منشور عبر صفحتها على "فيسبوك"، إن نوري سليمان ترك زوجته وأطفاله في سيارته بموقف السيارات أمام مقر نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس، ولم يعد ولا يعلم أهله الجهة التي قامت بخطفه.
وشارك عدد من أعضاء نقابة هيئة التدريس الجامعي في وقفة احتجاجية أمام مقر النقابة العامة في طرابلس رافعين لافتات مكتوبا عليها "أين دولة القانون؟" و"مستمرون في الاعتصام حتى تتحقق المطالب كافة".
أعضاء النقابة العامة لهيئة التدريس الجامعي يحملون #الدبيبة والأجهزة الأمنية في #طرابلس مسؤولية سلامة النقيب العام #عبدالفتاح_السايحpic.twitter.com/R35eQGWaoi
— تلفزيون المسار - Almasar TV (@almasartvlibya) November 16, 2023وكانت النقابة أعلنت الخميس خطف السائح من قبل مجهولين، قبل أن تؤكد في وقت متأخر من المساء نبأ إطلاق سراحه.
المصدر: "بوابة الوسط"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: التعليم الحوادث طرابلس هیئة التدریس الجامعی هیئة التدریس بجامعة أعضاء هیئة التدریس من أعضاء
إقرأ أيضاً:
نقابة ترفض مشروع قانون الإضراب تعتبره"تضييقا خطيرا" على الحريات في مذكرة سلمتها للسكوري
عبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن رفضه القاطع لمشروع القانون التنظيمي الذي يهدف إلى تحديد كيفيات وشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب.
واعتبرت النقابة أن هذا المشروع يمثل « تضييقًا خطيرًا » على حق العمال في الإضراب، ويفرض شروطًا تعجيزية من شأنها أن تعطل ممارسته بشكل فعّال.
وأكد الاتحاد في مذكرة له سلمها للوزير السكوري، أن المشروع الجديد يبتعد عن المقاربة الاجتماعية التي تأخذ بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي والاجتماعي للعمال، ويركز بدلًا من ذلك على المقاربة القانونية الصرفة التي تهدف إلى تقييد الحريات النقابية.
وشددت النقابة على أن الرهان على هذا القانون هو رهان على استعادة الثقة بين مختلف الأطراف المعنية بالعلاقات الشغيلة، إلا أن المشروع الحالي يعمق الخلاف بدلًا من حل المشاكل القائمة.
.
وقالت النقابة، إن مشروع القانون المذكور فرض شروطا تعجيزية لممارسة حق الإضراب سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، فقد تدخل المشروع بشكل مباشر في استقلالية قرارات النقابات وجعل المشغل متواجد بداخل » مقرات النقابات من خلال إلزامية شروط وكيفية اتخاذ قرار الإضراب، واطلاعه على الأسماء المصادقة على قرار الإضراب، ووجوب حصوله على محضر الاجتماع، إلى غير ذلك من التعقيدات التي وردت في الباب الثاني.
كما أنه ضَيَّق حق الإضراب إلى حد الحرمان منه وذلك بعد تطرقه إلى المدة الزمنية غير الموضوعية للشروع الفعلي وتنفيذ قرار الإضراب، فقد جعل مددا زمنية في مراحل متعددة، منها مرحلة الجمع العام ومرحلة إخبار المشغل ومرحلة وضع الملف المطلبي ومرحلة تبليغ المشغل ومرحلة إحاطة جهات معنية.
فهذه المراحل، حسب النقابة، تصل في مجموعها إلى أكثر من خمسين يوما بالقطاع العام وأكثر من ستين يوما بالقطاع الخاص، بحيث أن المادة 7 تحول المفاوضات عند عدم نجاحها إلى اللجنة الإقليمية واللجنة الوطنية للبحث والمصالحة مما يدل أن المدة الزمنية لتنفيذ قرار الإضراب، أخذا بواقع اللجن المذكورة، قد تصل إلى ما يزيد عن سنة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات