علقت محكمة استئناف في ولاية نيويورك أمس الخميس القيود التي كانت تحظر قيام الأطراف المعنية بتعليقات علنية على المحاكمة المدنية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

ويأتي القرار في انتظار البت في الاستئناف الذي تقدم به الرئيس السابق بشأن القضية التي تهدد إمبراطوريته العقارية.

وكان القاضي آرثر إنغورون منع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي كل الأطراف المعنية من إبداء تعليقات علنية على القضية أثناء المحاكمة.

جاء ذلك بعد منشور لترامب اعتبر "مهينا بحق كاتبة المحكمة"، وكان في اليوم الثاني من المحاكمة بشأن تضخيم دونالد ترامب أصوله العقارية للحصول على شروط أفضل من المصارف.

وفرض القاضي غرامتين على ترامب بلغ مجموعهما 15 ألف دولار بسبب انتهاكه هذا الحظر.

وتقدم محامو ترامب بالتماس لرفع هذه القيود، فقرر قاض في محكمة استئناف في نيويورك أمس الخميس تعليقها، قبل جلسة تنظر في أساس الشكوى، مانحا الأطراف حتى 27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري لتقديم حججهم.

وفي المحاكمة الفدرالية في واشنطن بشأن محاولات الرئيس السابق المفترضة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية في 2020 علقت محكمة استئناف أيضا القيود التي كانت فرضتها قاضية على التعليقات العلنية.

ويأتي رفع القيود قبل جلسة تنظر في أساس القضية مقررة في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

المصدر: الجزيرة

إقرأ أيضاً:

سلطان القاسمي يصدر قانوناً بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية بالشارقة

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021م بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.

وعَدَّل القانون نص المادة رقم (22) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليصبح:
1. تُشكّل في الهيئات النظامية لجان للترقية والتقاعد بقرار من الرئيس، على أن تضم في عضويتها أعضاء من ذوي الخبرة والمؤهلات المناسبة، وتختص بمقابلة المنتسبين المرشحين للترقية أو الإحالة إلى التقاعد، والتأكد من استيفائهم الاشتراطات المقررة في هذا القانون واللائحة، ورفع التوصيات اللازمة بشأنهم إلى السلطة المختصة.

2. تُرفع إلى الحاكم كشوفات لاعتماد ترقيات الضباط أو إحالتهم إلى التقاعد في جميع الهيئات النظامية من رتبة مقدم فأعلى في فترات زمنية محددة باللائحة ومتزامنة عن طريق الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.

3. تُعتمد كشوفات الترقيات أو الإحالة إلى التقاعد للضباط من رتبة رائد فما دون، وصفّ الضباط والأفراد من قبل الهيئات النظامية.
كما استبدل نص المادة رقم (35) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليكون:

1. ينشأ بموجب هذا القانون مجلس قضاء شرطي، يختص بالنظر في المخالفات المسلكية المُحالة إليه، والتي قد تُرتكب من أي منتسب، وتوقيع الجزاء المناسب، وفق النظام المتكامل للانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل المُحدد في اللائحة.

2. يُشكّل مجلس القضاء الشرطي، وتُحدد مدة العضوية فيه بقرار من المجلس التنفيذي، على أن يضم في عضويته ممثلين عن الهيئات النظامية.

3. تُحدد اللائحة آلية عمل مجلس القضاء الشرطي وكيفية التظلم من قراراته.

4. يصدر قرار مجلس القضاء الشرطي، مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها، ولا يعتبر نهائياً إلا بعد تصديق رئيس الهيئة النظامية التي ينتسب إليها المخالف.

أخبار ذات صلة عام المجتمع.. يجسد رؤية قيادية للمستقبل محورها الإنسان ومركزها جودة الحياة ماذا قالت النجمات عن «أبوظبي مبادلة للتنس 2025»؟ المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • تفاصيل مصرع عامل سقط من الدور الثاني بالجيزة
  • مصرع عامل إنشاءات اختل توازنه وسقط من الطابق الثاني أثناء عمله في أبو النمرس
  • مظاهرة حاشدة لأنصار عمدة مدينة اسطنبول أثناء مثوله أمام القضاء للإدلاء بشهادته
  • انتخابات تشرين 2025.. مجهول يطارد سانت ليغو ومقعد لكل 100 ألف عراقي
  • وزير الخارجية الأميركي يدلي بتصريحات جديدة بشأن غرينلاند
  • وزارة الخدمة المدنية تنفي شائعات نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين بشأن الأجور والمرتبات
  • تصريح من الخدمة المدنية بشأن مطالب نقابة المعلمين
  • تأجيل محاكمة الوزير السابق مبديع بسبب خضوعه لعملية جراحية
  • سلطان القاسمي يصدر قانوناً بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية بالشارقة
  • القضاء يصدر قرارا جديدا بشأن المضاربات التي تحصل في عملية إزالة الشيوع