كوريا الجنوبية: علامات على تعافي الاقتصاد رغم الشكوك الخارجية
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
مباشر: أظهر الاقتصاد الكوري الجنوبي علامات على الانتعاش التدريجي، بقيادة تحسن الصادرات والإنتاج والتوظيف، رغم ما تصفه الحكومة بـ"استمرار الشكوك الخارجية" بالإضافة إلى تقلب أسعار المواد الخام.
وقالت وزارة الاقتصاد والمالية الكورية، في تقرير أوردته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، اليوم الجمعة: "شهدنا علامات على انتعاش تدريجي للاقتصاد على خلفية انتعاش الإنتاج والصادرات في قطاع التصنيع والتحسن في مجال الخدمات وسوق العمل".
وسجل الناتج الصناعي في البلاد نموا بنسبة 1.1% على أساس شهري ونموا بنسبة 2.8% على أساس سنوي في سبتمبر، حيث قفز إنتاج صناعة الرقائق بنسبة 12.9% على أساس شهري و 23.7% على أساس سنوي، وفقا للبيانات الحكومية.
وفي أكتوبر، ارتفعت الصادرات للمرة الأولى في 13 شهرًا بنسبة 5.1% على أساس سنوي لتصل إلى 55 مليار دولار أمريكي بفضل تحسن قطاع الرقائق. كما نما التوظيف على أساس سنوي بوتيرة أسرع للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر، لكن الحكومة لاحظت أن انخفاض الأسعار أبطأ من المتوقع.
وجاء في التقرير أن "تقلبات الأسعار مستمرة بسبب عوامل العرض على الرغم من الاتجاه الهبوطي التدريجي الذي تشهده الضغوط التضخمية".
وتسارع معدل التضخم السنوي في البلاد للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر إلى 3.8%، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة التقلبات في أسعار النفط العالمية وارتفاع أسعار المواد الغذائية الطازجة وسط ظروف مناخية غير مواتية.
وقالت الحكومة إن التضخم من المرجح أن يتراجع بشكل أبطأ من المتوقع، على الرغم من أنه من المتوقع أن تسجل كوريا هدفها للتضخم البالغ 2% بحلول نهاية عام 2024.
وفي حديثها عن العوامل الخارجية، قالت الوزارة إن الشكوك لا تزال قائمة بشأن أسعار المواد الخام بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، فضلاً عن المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول في الاقتصادات الكبرى.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: على أساس سنوی
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تحدد موعد الحكم بشأن عزل الرئيس يون سوك
قالت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إنها ستصدر حكماً يوم الجمعة المقبل بشأن ما إذا كانت ستقوم بعزل الرئيس المخلوع يون سوك يول بشكل رسمي أو إعادة تنصيبه.
وكانت المحكمة تدرس مصير يون السياسي بعد فرضه قانون الأحكام العرفية الذي أدى إلى أزمة سياسية.
وقالت الشرطة إنها ستنشر كافة الأفراد المتاحين للحفاظ على النظام والتصدي لأي أعمال قد تحدث جراء الحكم.
ويواجه يون محاكمة جنائية منفصلة بعد اعتقاله وتوجيه تهم إليه من قبل الادعاء في يناير، وذلك على خلفية مرسومه المتعلق بقانون الأحكام العرفية الصادر في 3 ديسمبر، والذي قرر البرلمان على إثره عزله في 14 من نفس الشهر.
وإذا تم تأييد قرار عزل يون، فسيكون من الضروري إجراء انتخابات جديدة خلال 60 يوماً.
أما إذا لم يتم تأييده، فسيعود يون إلى منصبه.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل