أستاذ علاقات دولية: مصر تسعى لرفع الحصار عن قطاع غزة بسياستها الرشيدة
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن مصر لم تتأخر أبدًا عن تقديم يد العون لمن يحتاجها، وهذه هي السمة الرئيسية في شخصية الدولة المصرية، مؤكدًا أن مصر تسعى لرفع الحصار عن قطاع غزة وتقديم كافة الخدمات التي يحتاجها القطاع.
وأضاف "فارس" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن مصر تسعى إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة من خلال سياستها الرشيدة والحكيمة والتي تتفق مع القوانين الدولية، لافتا إلى أن الرئيس السيسي دائمًا ما يوجه مؤسسات الدولة بالوقوف خلف الشعب الفلسطيني.
وتابع أستاذ العلاقات الدولية، أن استهداف مراكز الرعاية الصحية في قطاع غزة هو هدف أساسي لإسرائيل من أجل تهجير أهل شمال القطاع، مشيرًا إلى أن اقتحام المستشفيات هو عمل مجرم ولذلك قامت إسرائيل بتهيئة الرأي العام الإسرائيلي والدولي من خلال نشر فكرة أن عناصر المقاومة لها أنفاق تحت هذه المستشفيات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصر أستاذ العلاقات الدولية الدولة المصرية الرئيس السيسي الرعاية الصحية قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد زراعي: قطاع الزراعة شهد ثورة تشريعية منذ 2014
أكد الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن هناك تطورات كبيرة شهدها قطاع الزراعة المصري خلال السنوات الأخيرة، حيث إن هذه النهضة تعكس اهتمامًا غير مسبوق من القيادة السياسية، مشددًا على أن هذه التفرغ الكبير يعكس تضافر الجهود عبر المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع مستقبل مصر ودلتا الجديدة.
قطاع الزراعة المصريوأضاف خلال مداخلة هاتفية على شاشة إكسترا نيوز، :"مشروعات استصلاح الأراضي مثل مشروع شرق العوينات ومشروع توشكى"، موضحًا أن هذه المشروعات تأتي في إطار التوسع الأفقي للأراضي الزراعية في مصر، بينما يتم أيضًا تنفيذ مشروعات التوسع الرأسي عبر زيادة الإنتاجية من خلال المراكز البحثية مثل مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء.
وتابع: “تعمل على تطوير أصناف محاصيل مقاومة للجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وتوفر سلالات متميزة من المحاصيل تتحمل الظروف البيئية الصعبة"، مؤكدًا أن قطاع الزراعة شهد ثورة تشريعية منذ عام 2014، حيث تم إصدار العديد من القوانين التي تدعم المزارعين، مثل قانون الزراعة التعاقدية، الذي يضمن أسعار ضمان للمحاصيل الزراعية ويمنع استغلال المزارعين.
ونوه بأن هذا القانون يسهم في تحسين وضع المزارعين عبر تحديد حد أدنى للأسعار، مما يتيح لهم تحقيق مردود عادل ويحميهم من تقلبات السوق، متابعًا: “ارتفع سعر القمح من 2000 جنيه العام الماضي إلى 2200 جنيه هذا العام، مع إمكانية زيادته إذا ارتفعت الأسعار العالمية”.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة