المحكمة الإسبانية تنصف البرازيلي داني ألفيس
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
قضت المحكمة الإسبانية مرة أخرى لصالح لاعب برشلونة السابق داني ألفيس، وذلك في دعواه ضد وزارة الخزانة، التي يتعين عليها إعادة 3.2 مليون يورو إليه، على اعتبار أنه أعلن بشكل صحيح عن حقوق الصورة الخاصة به أمام الخزانة خلال تواجده في صفوف البرسا.
وفي حكمين مؤرخين بتاريخ 25 أكتوبر و2 نونبر، أيدت الغرفة الإدارية بالمحكمة، الطعون المقدمة من اللاعب ضد قرارات المحكمة الإدارية الاقتصادية المركزية المتعلقة بالبيانات عن الدخل للعامين 2009-2010 و2011-2012.
وبدأت وزارة الخزانة التحقيق مع داني عام 2014 بشأن فرض ضرائب على حقوق صورته عندما كان لاعبا في برشلونة، والتي كانت من حق شركة (سيدرو سبورتس)، التي يمتلك اللاعب 51% من رأسمالها، وال49% الأخرى لزوجته السابقة دينورا سانتانا دا سيلفا، التي بدورها كانت مديرة مشتركة لتلك الشركة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي رياضة المحكمة برشلونة ألفيس حقوق الصورة برشلونة كرة القدم المحكمة ألفيس حقوق الصورة رياضة رياضة رياضة سياسة سياسة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال بطاقة رسمية تسهل حصولهم على حقوقهم
أعلنت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عن صدور مرسوم رقم 2.22.1075 الذي ينظم شروط وإجراءات منح بطاقة الإعاقة، وذلك في إطار تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذاً للقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحمايتهم والنهوض بها.
ويهدف المرسوم إلى وضع إطار تنظيمي يضمن للأشخاص ذوي الإعاقة الاستفادة من الامتيازات والحقوق التي يخولها لهم القانون، من خلال إصدار بطاقة رسمية تُمنح عبر مسطرة إلكترونية مبسطة تعتمد على تقييم القدرات الشخصية والمشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط. كما يحدد المرسوم معايير تقييم الإعاقة عبر قرار مشترك بين وزارة التضامن ووزارة الصحة،
ويشمل إنشاء منصة إلكترونية لتلقي الطلبات ومعالجتها بهدف تسهيل الإجراءات وضمان الشفافية. ويشمل أيضاً تشكيل لجان إقليمية لتقييم الإعاقة تضم ممثلين عن الوزارات المعنية. وتستمر صلاحية البطاقة لمدة سبع سنوات مع إمكانية تجديدها بنفس الإجراءات.
وأكدت الوزارة التزامها المستمر بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات والامتيازات التي تساهم في إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي.