المحكمة الإسبانية تنصف البرازيلي داني ألفيس
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
قضت المحكمة الإسبانية مرة أخرى لصالح لاعب برشلونة السابق داني ألفيس، وذلك في دعواه ضد وزارة الخزانة، التي يتعين عليها إعادة 3.2 مليون يورو إليه، على اعتبار أنه أعلن بشكل صحيح عن حقوق الصورة الخاصة به أمام الخزانة خلال تواجده في صفوف البرسا.
وفي حكمين مؤرخين بتاريخ 25 أكتوبر و2 نونبر، أيدت الغرفة الإدارية بالمحكمة، الطعون المقدمة من اللاعب ضد قرارات المحكمة الإدارية الاقتصادية المركزية المتعلقة بالبيانات عن الدخل للعامين 2009-2010 و2011-2012.
وبدأت وزارة الخزانة التحقيق مع داني عام 2014 بشأن فرض ضرائب على حقوق صورته عندما كان لاعبا في برشلونة، والتي كانت من حق شركة (سيدرو سبورتس)، التي يمتلك اللاعب 51% من رأسمالها، وال49% الأخرى لزوجته السابقة دينورا سانتانا دا سيلفا، التي بدورها كانت مديرة مشتركة لتلك الشركة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي رياضة المحكمة برشلونة ألفيس حقوق الصورة برشلونة كرة القدم المحكمة ألفيس حقوق الصورة رياضة رياضة رياضة سياسة سياسة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الخزانة الأمريكية تصدر ترخيصًا يسمح ببعض المعاملات المتعلقة بالإتصالات والإنترنت والبريد حتى لو كانت تشمل الحوثيين
أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، ترخيصًا عامًا جديدًا يسمح ببعض المعاملات المتعلقة بالاتصالات وخدمات الإنترنت والبريد في اليمن، حتى لو كانت تشمل جماعة الحوثيين، التي صنفتها الولايات المتحدة مؤخرا منظمة إرهابية.
ووفقًا للترخيص الجديد، الذي يحمل رقم 23A، سيتم السماح بالمعاملات المتعلقة بالاتصالات داخل اليمن، بما في ذلك المراسلة الفورية، البريد الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، وتسجيل أسماء النطاقات، شريطة ألا يكون المستفيدون من هذه الخدمات ضمن قوائم الأفراد أو الكيانات التي تم تجميد أصولها بموجب العقوبات الأمريكية.
كما يسمح الترخيص بمعاملات البريد والطرود بين الولايات المتحدة واليمن أو داخل اليمن، بشرط عدم تورط أفراد أو كيانات خاضعة للعقوبات في هذه العمليات.
وأكدت وزارة الخزانة أن الترخيص لا يشمل بيع أو تأجير معدات وتقنيات الاتصالات، ولا يسمح بأي تحويلات مالية إلى كيانات محظورة، باستثناء المدفوعات المتعلقة بالضرائب والرسوم الجمركية والخدمات العامة.
ودخل القرار الجديد الذي تداولت صورته منصات إعلامية، حيز التنفيذ في 5 مارس 2025، ليحل محل ترخيص سابق صدر في يناير.