المحكمة الإسبانية تنصف البرازيلي داني ألفيس
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
قضت المحكمة الإسبانية مرة أخرى لصالح لاعب برشلونة السابق داني ألفيس، وذلك في دعواه ضد وزارة الخزانة، التي يتعين عليها إعادة 3.2 مليون يورو إليه، على اعتبار أنه أعلن بشكل صحيح عن حقوق الصورة الخاصة به أمام الخزانة خلال تواجده في صفوف البرسا.
وفي حكمين مؤرخين بتاريخ 25 أكتوبر و2 نونبر، أيدت الغرفة الإدارية بالمحكمة، الطعون المقدمة من اللاعب ضد قرارات المحكمة الإدارية الاقتصادية المركزية المتعلقة بالبيانات عن الدخل للعامين 2009-2010 و2011-2012.
وبدأت وزارة الخزانة التحقيق مع داني عام 2014 بشأن فرض ضرائب على حقوق صورته عندما كان لاعبا في برشلونة، والتي كانت من حق شركة (سيدرو سبورتس)، التي يمتلك اللاعب 51% من رأسمالها، وال49% الأخرى لزوجته السابقة دينورا سانتانا دا سيلفا، التي بدورها كانت مديرة مشتركة لتلك الشركة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي رياضة المحكمة برشلونة ألفيس حقوق الصورة برشلونة كرة القدم المحكمة ألفيس حقوق الصورة رياضة رياضة رياضة سياسة سياسة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
يوم الطفل الإماراتي.. احتفاء بأجيال المستقبل والتزام بتمكينهم ورعايتهم
تحتفل الإمارات بيوم الطفل الإماراتي في 15 مارس(آذار) من كل عام، وذلك تجسيداً لالتزامها ببناء مستقبل مشرِق لجيل المستقبل، وتوفير كل متطلبات نموه في بيئة صحية وآمنة، وتعزيز الرَفَاهيَة النفسية والجسدية له.
وتكتسب المناسبة أهمية خاصة هذا العام لتزامنها مع تخصيص عام 2025 ليكون عام المجتمع في دولة الإمارات وسيتم التركيز على تمكين الأطفال وتشجيعهم على المساهمة في بناء مجتمعهم، وذلك عبر مجموعة من المبادرات والأنشطة التطوعية التي تغرس فيهم الشعور بالمسؤولية والتعاطف وروح المجتمع المتوحد. تعزيز المكتسباتوتواصل الإمارات تعزيز المكتسبات التي من شأنها حماية الأطفال وضمان حقوقهم في الجوانب كافة، إذ نجحت في تأسيس منظومة متكاملة من القوانين والإجراءات المرتبطة بحماية الأطفال، والتوعية بحقوقهم، وتنفيذ خطط وبرامج رايتهم، والمحاسبة في حالات التجاوز أو التقصير بحقهم.
وزارة الأسرةواستحدثت الإمارات في ديسمبر(كانون الأول) الماضي وزارة الأسرة التي تتضمن اختصاصاتها اقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة برعاية وحماية ورفاه الطفل، وتأمين حقوقه الاجتماعية والنفسية والتعليمية والصحية والتربوية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن نمو الطفل الطبيعي، وتنشئته السليمة لاسيما خلال مرحلة الطفولة المبكرة.
ويتصدر المجلس الأعلى للأمومة والطفولة جهود إطلاق برامج التوعية بحقوق الطفل، فيما تضطلع وزارة تمكين المجتمع بدور أساسي لدعم وتمكين الطفل في مختلف مراحل حياته.
واعتمدت الإمارات الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017 - 2021، لتكون مرجعاً أساسياً لصانعي القرار في مجال الطفولة في الدولة.
تستهدف الاستراتيجية تعزيز حق الأطفال والأمهات في رعاية شاملة ضمن بيئة صحية مستدامة علاوة على تعزيز حق الأطفال واليافعين في فرص تعلّم جيد النوعية ينمي شخصياتهم وقدراتهم العقلية والبدنية، إضافة إلى دعم المشاركة الفعالة للأطفال واليافعين في المجالات كافة وتخطيط السياسات والبرامج لتكون مبنية على أدلة ومعلومات دقيقة تكفل حقوق الطفل.
ويجسد البرلمان الإماراتي للطفل الذي أنشئ في 15 مارس(آذار) 2020، اهتمام الإمارات بالناشئة وأجيال المستقبل وتنمية وعيهم السياسي، للمشاركة الفاعلة في عملية التنمية والبناء والتحولات المصاحبة لها وممارسة دورهم المجتمعي بإيجابية وكفاءة.
وتعد حماية الطفل ضد جميع الأخطار أولوية قصوى في دولة الإمارات التي أصدرت القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل (وديمة)، والذي كفل حقوق الطفل كافة، ومن أبرزها حقه في الحياة والبقاء، والحقوق الأساسية والصحية والتعليمية والحماية الفكرية.
من جهتها أطلقت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، في نوفمبر(تشرين الثاني) 2023، سياسة حماية الطفل “دام الأمان” أحد العناصر الرئيسية لبرنامج “دام الأمان” الذي يوحد جهود مختلف الجهات ذات الصلة بحماية ورعاية الطفل، بهدف تعزيز سلامة وحماية جميع الأطفال في أبوظبي.
بدورها أنشأت وزارة الداخلية اللجنة العليا لحماية الطفل في العام 2009، ومركز حماية الطفل في العام 2011، ودشنت الخط الساخن لتسهيل عمليات الإبلاغ عن حالات الاعتداء على الأطفال.
وتولت الإمارات رئاسة القوة العالمية الافتراضية المعنية بحماية الطفل من مخاطر الاستغلال عبر الإنترنت.
وقدمت الإمارات نموذجاً يحتذى في صيانة حقوق الأطفال وحمايتهم ضد المخاطر لتصبح تجربتها في هذا المجال محط إعجاب وتقدير عالميين.
وجاء اختيار الإمارات لتكون أول دولة عربية تنضم إلى الشراكة العالمية لـ “إنهاء العنف ضد الأطفال”، بمثابة الاعتراف بنجاح سياساتها الوطنية الرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية والرعاية للأطفال.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية