«بلومبرج»: الاتحاد الأوروبي يخطط لتعميق علاقته مع مصر
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
أعلن الاتحاد الأوروبي، تسريع الجهود الرامية إلى تعميق علاقته مع مصر ومساعدة البلاد على معالجة التداعيات المتزايدة الناجمة عن الصراع بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية على حدودها.
رئيسة الاتحاد الأوروبي تخطط لزيارة مصروتخطط رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لزيارة القاهرة قريباً لتعزيز الجهود المبذولة لدعم التنمية الاقتصادية في مصر وتخفيف تأثير الأزمة المستمرة.
ويحاول الاتحاد الأوروبي تسريع جهود شراكته مع مصر، نظرا لأهمية القاهرة الاستراتيجية والمخاوف بشأن زيادة تدفقات اللاجئين، بما في ذلك من الدول الأفريقية مثل السودان.
الخطة تتضمن 6 أولويات منها مساعدة مصر على معالجة عبء ديونهاوكشف مصدر طلب عدم ذكر اسمه لوكالة «بلومبرج» أن خطة الاتحاد الأوروبي ستتضمن 6 أولويات تتراوح بين الاقتصاد، والاستثمارات، والهجرة، والأمن، مع استكشاف الخيارات من الدول الأعضاء لمساعدة مصر على معالجة عبء ديونها.
كما سيقترح الاتحاد الأوروبي خطة استثمارية تهدف إلى ضخ 9 مليارات يورو، ما يعادل 9.8 مليار دولار، في القطاعات الرقمية والطاقة والزراعة والنقل، والتي يتخللها منتدى استثماري مخطط له في الربيع المقبل، بالإضافة إلى الحد من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، من خلال مساعدة مصر في إدارة الحدود وإجراءات مكافحة التهريب والعودة الطوعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي مصر القاهرة المفوضية الأوروبية الاتحاد الاوروبي و مصر الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: النمو الأوروبي.. هَمٌّ مستمر
المخاوف بشأن النمو عالمية بالطبع، لكنها أكثر حدة في ساحة الاتحاد الأوروبي، ولاسيما دول منطقة اليورو، التي تضم عشرين بلداً.
وتتعاظم المخاوف أيضاً، من جهة الحالة التجارية التي ستتشكل بين الكتلة الأوروبية والولايات المتحدة، بعد تسلم دونالد ترامب مقاليد الحكم في بلاده، إلى جانب «المناوشات» التجارية الأوروبية-الصينية، التي ساهمت أخيراً بتضارب في الرؤى والتوجهات، بين ألمانيا وفرنسا أكبر شريكين في الاتحاد، والأكثر تأثيراً فيه.
المشهد الاقتصادي العام، ليس مبشراً كثيراً، وإن حدثت بعض الانفراجات في الأسابيع الأخيرة، على صعيد التضخم الذي يمثل صداعاً قوياً للمشرعين في البنك المركزي الأوروبي، ودفعهم (مثل زملائهم في بقية بلدان العالم) إلى اللجوء لـ«سلاح» الفائدة، للحد من آثاره السلبية.
أقدم البنك المركزي الأوروبي، على آخر تخفيض للفائدة لهذا العام.
وكان بحاجة حقاً لهذه الخطوة، مع تعاظم الضغوط الآتية من جهة النمو. فهذا الأخير لن يصل في العام المقبل إلى أكثر من 1.1%، مع تراجع تكاليف الاقتراض إلى 3%، بينما سجل مستوى التضخم للعام الجاري 2.4%، أعلى من الحد الأقصى الرسمي له عند 2%.
لكن يبدو واضحاً أن توجهات البنك المركزي الأوروبي صارت متغيرة حتى من ناحية المبادئ. فهذه الهيئة المشرعة تخلت فعلاً عن موقفها المعلن بالإبقاء على الفائدة مقيدة، إذا ما كان ذلك ضرورياً.
وهذا يعني أن المرونة في التعاطي مع مستويات تكاليف الاقتراض ستكون حاضرة، بصرف النظر حتى عن محددات التضخم.
ما تحتاج إليه منطقة اليورو الآن المحافظة على أي حد للنمو، بأي قيمة كانت، وذلك يشمل بالطبع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 كلها. والمسألة لا ترتبط فقط بالمستويات التي يجب أن تستقر الفائدة عليها، بل بالعمل السريع لاستعادة زخم الاستثمارات، خصوصاً مع وجود إمكانية بارتفاعها في العام المقبل، بعد انخفاض كبير في السنوات القليلة الماضية، متأثرة بالطبع بالتحولات الاقتصادية العالمية ككل. فصناديق الاتحاد لا تزال قوية، ويمكنها أن تساعد في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي، على أساس ضمان نمو مستقر، باتجاه نمو مرتفع في السنوات المتبقية من العقد الحالي. لكن في النهاية، ينبغي أن تظل الفائدة في المستوى «المغري» للحراك الاقتصادي العام.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة