الشباب يهجرون لندن.. وتكلفة إيجار الوحدات السكنية هو السبب
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
تدفع الزيادات الكبيرة في تكلفة استئجار الوحدات السكنية في لندن، الشباب في العشرينات من العمر إلى مغادرة العاصمة البريطانية.
وبحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ"، فقد انتقل نحو 48 بالمئة من المستأجرين في عمر العشرينات إلى استئجار وحدات سكنية جديدة خارج العاصمة لندن، وفق بيانات نشرتها شركة "هامبتونز" العقارية.
وفي شهر سبتمبر الماضي، ارتفعت تكلفة الإيجار في عاصمة بريطانيا بنسبة 16 بالمئة على أساس سنوي، بعكس نسبة الزيادة في المتوسط بالقارة الأوروبية والبالغة 9 بالمئة.
ارتفاع تكلفة الإيجار تدفع المهنيين والعاملين من الشباب بمختلف الوظائف إلى ترك لندن، حتى للعاملين بالوظائف ذات الدخل الجيد نسبيا، وذلك في ظل اتجاه مستمر يدفع المستأجرين إلى خارج العاصمة، رغم الانعكاس الذي شهدته لندن، والذي تمثل في عودة المستأجرين إليها وقت انتشار فيروس كورونا.
وقال جوب تابوش، الباحث في مركز الأبحاث البريطاني في لندن: "تبرز لندن بشكل متزايد كمكان لم تعد فيه الحياة ممكنة للشباب الأقل ثراء".
وبحسب تقرير "بلومبرغ"، تقول ريبيكا دونالدسون، البالغة من العمر 26 عامًا، والتي تركت سريرها الواحد الذي تستأجره في شمال لندن هذا الصيف، إن مبلغ الإيجار قد ارتفع من 800 جنيه إسترليني إلى 1500 جنيه (1860 دولار).
ويصل دخلها إلى نحو 30 ألف جنيها استرلينيا للعام، ومع ذلك، قررت الانتقال إلى برمنغهام، حيث كان الإيجار في متناول يدها.
وأدت مجموعة من العوامل إلى ارتفاع الإيجارات في لندن، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة التي أدت إلى زيادة تكاليف الرهن العقاري لأصحاب العقارات، ومنع المزيد من المشترين المحتملين من سوق العقارات، مما خلق المزيد من الطلب على الإيجارات.
ولم تكن هناك سوى وحدة واحدة متاحة لكل ستة أشخاص يتطلعون للاستئجار في شهر سبتمبر الماضي، وهو أحد أكثر الفترات ضيقًا في المعروض في التاريخ الحديث، وفقًا لموقع التأجير في المملكة المتحدة Spareroom.
وأصبحت حروب العطاءات والطوابير الطويلة لتأمين استئجار الوحدة أمرًا شائعًا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات لندن بريطانيا كورونا برمنغهام بريطانيا اقتصاد عالمي المملكة المتحدة لندن عقارات لندن بريطانيا كورونا برمنغهام عقارات
إقرأ أيضاً:
البرلمان يزف بشرى لملاك الإيجار القديم.. قانون جديد في هذا الموعد
زف مجلس النواب بشرى طال انتظارها إلى ملاك الإيجار القديم، بتأكيد التزامه بإصدار قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية، وذلك استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية، وألزم البرلمان بإصدار تشريع يحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر وفقاً للقيمة السوقية العادلة.
ويأتي هذا التأكيد بينما لم يتبق أمام البرلمان أكثر من ثلاثة أشهر كحد أقصى لفض دور الانعقاد الخامس، وهو الإطار الزمني الذي حدده الحكم الدستوري لإصدار قانون الإيجار القديم المنتظر، ما دفع لجنة الإدارة المحلية بالمجلس إلى تجديد التزامها بتنفيذ الحكم قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.
البرلمان يتعهد.. قانون جديد لـ الإيجار القديموتعهد البرلمان مجددًا لإصدار قانون جديد بشأن الإيجار القديم، إذ صرح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم "ملزم" ولا مجال للتقاعس عن تنفيذه، مشيراً إلى احترام البرلمان لكافة السلطات والمؤسسات التزاماً بالدستور.
وأضاف السجيني: "الحكم الدستوري واضح في ما يخص عدم دستورية ثبات الأجرة القديمة، ونحتاج إلى معالجة جذرية للقضية، خاصة أن رئيس الجمهورية وجّه بضرورة تصحيح هذا العوار المزمن في ميزان العدالة، الذي ظلم المُلاك على مدار سنوات طويلة".
وأكد أن البرلمان مقيّد بحكم المحكمة، وتوصيات رئاسية، وبيان واضح من مجلس النواب نص على تعديل العلاقة الإيجارية، على الأقل من خلال زيادة القيمة الإيجارية، مشدداً على أن الحل لا يجب أن يقتصر على تعديل الأجرة فقط، بل يجب أن يكون شاملاً حتى لا يُورث الملف للأجيال القادمة.
مبادرة لملاك الإيجار القديم والمستأجرينوقدم النواب ممثلا في رئيس لجنة الإدارة المحلية مبادرة لحل تلك الأزمة بشكل غير تقليدي، إذ وجه السجيني نداءً للمستأجرين من أصحاب الملاءات المالية أو من يشغلون وحدات مغلقة، داعياً إياهم إلى المبادرة بتملك الوحدات السكنية قبل صدور القانون، قائلاً: "بادروا بأنفسكم قبل أن نفرض القانون عليكم.. والملاك افتحوا أبوابكم للتسوية وفقاً لمبدأ: ما لا يُدرك كله، لا يُترك كله".
وأكد أن الدولة لن تترك الحالات الإنسانية من المستأجرين دون معالجة، مشيراً إلى وجود أفكار من بينها إنشاء صندوق لمساعدة الفئات غير القادرة مثل الأرامل وكبار السن وغيرهم.
كما أشار إلى أن الدراسات الخاصة بالقانون الجديد قد انتهت بالفعل، وأن المقترحات المطروحة ستُناقش في إطار حوار متكامل للوصول إلى أفضل صيغة تحقق العدالة وتحمي السلم الاجتماعي.
حكم جديد ينتظر الإيجار القديمويأتي القانون المنتظر بعد أن صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة، والذي يصاحبه حكم منتظر آخخر في شهر يونيو المقبل بشأن امتداد عقد الإيجار القديم.
ويتعلق الحكم المنتظر بالنظر في عدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة “لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان”.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه