بعد اعتراض الوالي تعيين موظفة بسبب "الابتزاز"..الرميلي تعيد فتح باب الترشيح لمنصب رئيس قسم التعمير
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
اضطرت نبيلة الرميلي، عمدة مدينة الدارالبيضاء، إلى فتح باب الترشيح لشغل منصب رئيس قسم التعمير والإسكان والممتلكات، عقب رفض محمد امهيدية والي جهة الدار البيضاء-سطات قرارها بتعيين موظفة قادمة من إقليم مديونة، رئيسة لقسم التعمير والإسكان والممتلكات بإدارة مجلس جماعة الدار البيضاء كانت موضوع شكايات سابقة بالابتزاز ومماطلتها في إنجاز تصاميم البناء والوثائق الإدارية في الوقت المناسب.
وتتولى لجنة معينة بقرار من رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، عملية انتقاء الملفات المستوفية لشروط الترشيح لشغل هذا المنصب ، وكذا إجراء المقابلة الانتقائية.
وحدد القرار تاريخ إيداع الملفات الترشيح ابتداء من فاتح دجنبر المقبل إلى غاية 15 منه .
ويفتح باب الترشيح في وجه الموظفين المرسمين والأعوان المتعاقدين المنتمين إلى جماعة الدارالبيضاء، المستوفين للشروط عديدة؛ على رأسها أن يكونوا مرتبين، على الأقل، في درجة متصرف من الدرجة الثانية أو في إطار مهندس دولة، أو في إحدى الدرجات ذات ترتيب
استدلالي مماثل.
ويشترط في المرشحين أن يكونوا حاصلين، على الأقل، على شهادة أو دبلوم يسمح بولوج درجة متصرف من الدرجة الثالثة أو درجة مماثلة، إلى جانب توفرهم على الأقل، على أربع سنوات من الخدمة بصفة مرسم أو 5 سنوات بالنسبة للأعوان المتعاقدين مع الجماعة.
ومن بين شروط كذلك، أن يكونوا قد مارسوا مهام رئيس مصلحة، غير أنه يمكن، إذا استدعت ضرورة المصلحة ذلك، الإعفاء من هذا الشرط، وأن يتوفروا على التجربة والمؤهلات التي تمكنهم من مزاولة مهام رئيس القسم، موضوع الترشيح وكذا الإشراف على المصالح الإدارية التابعة، وأن تكون لهم دراية بالجماعات الترابية وكذا النصوص التشريعية والتنظيمية التي تؤطرها.
وتتلخص مهام رئيس قسم التعمير والإسكان والممتلكات، بالعمل رئيس القسم تحت إشراف مدير مديرية التعمير والممتلكات والشؤون القانونية، وتنسيق وتنشيط العمل الإداري بين مختلف المصالح التابعة للقسم.
بالإضافة إلى تأطير رؤساء المصالح والموظفين التابعين للقسم وتشجيعهم على الإنتاجية وروح الابتكار، إلى جانب اقتراح حركة الموظفين وإبداء الرأي في تعيين رؤساء المصالح بالقسم، ومساعدة المدير على تحضير المخططات المتعلقة بتكوين الموظفين، ومساعدته في إعداد مشاريع القرارات والوثائق التي تدخل ضمن مهام القسم، فضلا عن مساعدته في تفعيل برنامج عمل الجماعة وتتبع العمليات والمشاريع.
جدير بالذكر، أن محمد امهيدية، والي جهة البيضاء- سطات رفض قرار الرميلي بتعيين موظفة قادمة من إقليم مديونة، رئيسة لقسم التعمير والإسكان والممتلكات بإدارة مجلس جماعة الدار البيضاء.
وتوصلت الرميلي برسالة جوابية من الوالي تحمل توقيع الكاتب العام للولاية، يخبرها فيها برفض التأشير على تعيين الموظفة المعنية بالأمر، لأنها كانت موضوع مذكرات بحث بالمنطقة الإقليمية مديونة، جراء “كثرة الشكايات المقدمة ضدها من بعض المنعشين العقاريين والمستثمرين في مجال العقار الراغبين في الحصول على رخص البناء، حول ابتزازها لهم ومماطلتها في إنجاز تصاميم البناء والوثائق الإدارية في الوقت المناسب”. وهذا الموضوع، أثار حفيظة العمدة وأخرجها أمام حزبها داخل الجماعة
كلمات دلالية جماعة الدار البيضاء نبيلة الرميليالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: جماعة الدار البيضاء نبيلة الرميلي جماعة الدار البیضاء
إقرأ أيضاً:
مكتب رئيس الوزراء يعلن حل مشكلة تعيين الـ 5000 متقدم لمجلس الخدمة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن نائب مدير مكتب رئيس الوزراء علي رزوقي، الثلاثاء، حل مشكلة تعيين الـ 5000 متقدم لمجلس الخدمة ضمن الـ 74 ألف درجة الخاصة بقانون الدعم الطارئ، أشار إلى أن تعيين خريجي كليات الطب والصيدلة يتم وفق نسب أعدتها وزارة الصحة.
وقال رزوقي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن " رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مهتم بشكل كبير بملف التعيينات وجميع الطلبات أمام انظاره في سبيل ايجاد فرص عيش كريمة لكل المتقدمين للتعيين وضمان لقمة عيش تحفظ كرامتهم وخدمة البلد"، مشيرا الى ان "موضوع التعيين هو تكليف المواطن بتقديم خدمات للوطن".
وأضاف رزوقي، أنه "بعد التداول مع رئيس الوزراء وعرض مظلومية المتقدمين للتعيين من الاوائل وحملة الشهادات العليا وذوي المهن الطبية وجه بنزول هذه التعيينات لأرض الواقع في سبيل خدمة أهلنا وناسنا".
وأوضح، أنه "تم تخصيص 74000 درجة وظيفية بالتمويل الكامل على قانون الدعم الطارئ، وشملت الوجبة الاولى تعيين 43ألف وما تبقى نحو 31 ألف درجة وظيفية شاغرة بتمويلها".
وتابع "شملت الوجبة الثانية تعيين 16 ألف المتقدمين وما تبقى نحو 5 آلاف لم تكن هناك حاجة لهم من الوزارات والجهات القطاعية"، مستدركا بانه " تم مخاطبة الجهات القطاعية مجددا عن طريق مجلس الخدمة لتعديل الاحتياجات في سبيل استيعاب هذا الأعداد وتمت الإجابة باستيعابهم ومن المتوقع صدور اوامرهم غدا".
وأشار نائب مدير مكتب رئيس الوزراء الى ان "خريجي العام الماضي من ذوي المهن الطبية والصحية كان يتجاوز الـ 60,000 خريج، وتم تعيين 30,000 منهم ضمن الوجبة الأولى، وأصدر رئيس الوزراء توجيها لوزارة الصحة باستجماع حركة الملاك لتعيين ما تبقى منهم وفق آلية وزارة الصحة".