بعد اعتراض الوالي تعيين موظفة بسبب "الابتزاز"..الرميلي تعيد فتح باب الترشيح لمنصب رئيس قسم التعمير
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
اضطرت نبيلة الرميلي، عمدة مدينة الدارالبيضاء، إلى فتح باب الترشيح لشغل منصب رئيس قسم التعمير والإسكان والممتلكات، عقب رفض محمد امهيدية والي جهة الدار البيضاء-سطات قرارها بتعيين موظفة قادمة من إقليم مديونة، رئيسة لقسم التعمير والإسكان والممتلكات بإدارة مجلس جماعة الدار البيضاء كانت موضوع شكايات سابقة بالابتزاز ومماطلتها في إنجاز تصاميم البناء والوثائق الإدارية في الوقت المناسب.
وتتولى لجنة معينة بقرار من رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، عملية انتقاء الملفات المستوفية لشروط الترشيح لشغل هذا المنصب ، وكذا إجراء المقابلة الانتقائية.
وحدد القرار تاريخ إيداع الملفات الترشيح ابتداء من فاتح دجنبر المقبل إلى غاية 15 منه .
ويفتح باب الترشيح في وجه الموظفين المرسمين والأعوان المتعاقدين المنتمين إلى جماعة الدارالبيضاء، المستوفين للشروط عديدة؛ على رأسها أن يكونوا مرتبين، على الأقل، في درجة متصرف من الدرجة الثانية أو في إطار مهندس دولة، أو في إحدى الدرجات ذات ترتيب
استدلالي مماثل.
ويشترط في المرشحين أن يكونوا حاصلين، على الأقل، على شهادة أو دبلوم يسمح بولوج درجة متصرف من الدرجة الثالثة أو درجة مماثلة، إلى جانب توفرهم على الأقل، على أربع سنوات من الخدمة بصفة مرسم أو 5 سنوات بالنسبة للأعوان المتعاقدين مع الجماعة.
ومن بين شروط كذلك، أن يكونوا قد مارسوا مهام رئيس مصلحة، غير أنه يمكن، إذا استدعت ضرورة المصلحة ذلك، الإعفاء من هذا الشرط، وأن يتوفروا على التجربة والمؤهلات التي تمكنهم من مزاولة مهام رئيس القسم، موضوع الترشيح وكذا الإشراف على المصالح الإدارية التابعة، وأن تكون لهم دراية بالجماعات الترابية وكذا النصوص التشريعية والتنظيمية التي تؤطرها.
وتتلخص مهام رئيس قسم التعمير والإسكان والممتلكات، بالعمل رئيس القسم تحت إشراف مدير مديرية التعمير والممتلكات والشؤون القانونية، وتنسيق وتنشيط العمل الإداري بين مختلف المصالح التابعة للقسم.
بالإضافة إلى تأطير رؤساء المصالح والموظفين التابعين للقسم وتشجيعهم على الإنتاجية وروح الابتكار، إلى جانب اقتراح حركة الموظفين وإبداء الرأي في تعيين رؤساء المصالح بالقسم، ومساعدة المدير على تحضير المخططات المتعلقة بتكوين الموظفين، ومساعدته في إعداد مشاريع القرارات والوثائق التي تدخل ضمن مهام القسم، فضلا عن مساعدته في تفعيل برنامج عمل الجماعة وتتبع العمليات والمشاريع.
جدير بالذكر، أن محمد امهيدية، والي جهة البيضاء- سطات رفض قرار الرميلي بتعيين موظفة قادمة من إقليم مديونة، رئيسة لقسم التعمير والإسكان والممتلكات بإدارة مجلس جماعة الدار البيضاء.
وتوصلت الرميلي برسالة جوابية من الوالي تحمل توقيع الكاتب العام للولاية، يخبرها فيها برفض التأشير على تعيين الموظفة المعنية بالأمر، لأنها كانت موضوع مذكرات بحث بالمنطقة الإقليمية مديونة، جراء “كثرة الشكايات المقدمة ضدها من بعض المنعشين العقاريين والمستثمرين في مجال العقار الراغبين في الحصول على رخص البناء، حول ابتزازها لهم ومماطلتها في إنجاز تصاميم البناء والوثائق الإدارية في الوقت المناسب”. وهذا الموضوع، أثار حفيظة العمدة وأخرجها أمام حزبها داخل الجماعة
كلمات دلالية جماعة الدار البيضاء نبيلة الرميليالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: جماعة الدار البيضاء نبيلة الرميلي جماعة الدار البیضاء
إقرأ أيضاً:
السجن عاما لناشط إسلامي في المغرب بسبب تشهير ضد السعودية وموقفها من غزة
قضت محكمة مغربية، الاثنين، بالسجن النافذ عاما واحد في حق ناشط في جماعة العدل والإحسان الإسلامية المعارضة لإدانته "بالتشهير"، بسبب تدوينات على "فيسبوك" حول الحرب في غزة اعتبرت مسيئة للسعودية، وفق ما أفاد محاميه.
وقال المحامي محمد النويني لوكالة "فرانس برس" إن المحكمة الابتدائية بخريبكة في ضواحي الدار البيضاء، أدانت الناشط ومناهض التطبيع محمد بوستاتي "بالسجن عاما نافذا بتهمة التشهير"، وهو موقوف منذ أواخر شباط/ فبراير.
وأوضح أن المحاكمة استندت على شكوى من إدارة المباحث السعودية "بخصوص تدوينات اعتبرتها مسيئة لمؤسسات ورموز سعودية".
وأضاف أن تلك التدوينات تتعلق بانتقادات "سياسية عامة" لمواقف دول عربية إزاء الحرب في غزة والتطبيع مع "إسرائيل"، من دون إعطاء تفاصيل حول مضامينها.
وأشار المحامي إلى أن المتهم "أنكر بعضها وقال إنه حسابه على فيسبوك تعرض للاختراق".
لكن المحكمة اعتبرت أن التدوينات موضوع الملاحقة تنطوي على "تشهير".
وتوبع بوستاتي، بحسب مواقع محلية، بمقتضيات الفصل 447-2 من القانون الجنائي، الذي يجرم بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، دون موافقته، أو بث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم.
مطلع آذار/ مارس أدين عضو آخر في جماعة العدل والإحسان بالسجن عامين في قضية مشابهة على خلفية تدوينات على "فيسبوك" "تشيد" بهجوم بسكين في "إسرائيل" مطلع العام.
ووصف النويني الحكم على موكله بكونه "قاسيا ومجانبا للصواب"، "بينما كان يجب أن يلاحق بقانون الصحافة والنشر الذي لا يتضمن عقوبات حبسية".
وكانت جماعة العدل والإحسان نددت باعتقال البوستاتي، ووصفته بـ"التعسفي"، معتبرة أنه جزء من "حملة قمعية تهدف إلى إسكات الأصوات المنتقدة للسلطات".
وشددت الجماعة على أن "التدوين ليس جريمة وأن هذا الاعتقال يعد انتهاكا لحرية التعبير وحقوق الإنسان".
كما أكدت الجماعة على أن "هذه المتابعة تأتي في إطار موجة من المتابعات القضائية ضد الصحافة والنشر، تستهدف تقليص هامش الحرية في البلاد، وهو ما يتناقض مع الادعاءات الرسمية في المنتديات الحقوقية الدولية".
تعد جماعة العدل والإحسان الإسلامية ذات التوجه الصوفي أبرز المنظمات المعارضة في المغرب ومن بين الأكثر تأييدا لحركة المقاومة الفلسطينية حماس. وهي محظورة رسميا لكن أنشطتها مقبولة عمليا.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان