بعد اعتراض الوالي تعيين موظفة بسبب "الابتزاز"..الرميلي تعيد فتح باب الترشيح لمنصب رئيس قسم التعمير
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
اضطرت نبيلة الرميلي، عمدة مدينة الدارالبيضاء، إلى فتح باب الترشيح لشغل منصب رئيس قسم التعمير والإسكان والممتلكات، عقب رفض محمد امهيدية والي جهة الدار البيضاء-سطات قرارها بتعيين موظفة قادمة من إقليم مديونة، رئيسة لقسم التعمير والإسكان والممتلكات بإدارة مجلس جماعة الدار البيضاء كانت موضوع شكايات سابقة بالابتزاز ومماطلتها في إنجاز تصاميم البناء والوثائق الإدارية في الوقت المناسب.
وتتولى لجنة معينة بقرار من رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، عملية انتقاء الملفات المستوفية لشروط الترشيح لشغل هذا المنصب ، وكذا إجراء المقابلة الانتقائية.
وحدد القرار تاريخ إيداع الملفات الترشيح ابتداء من فاتح دجنبر المقبل إلى غاية 15 منه .
ويفتح باب الترشيح في وجه الموظفين المرسمين والأعوان المتعاقدين المنتمين إلى جماعة الدارالبيضاء، المستوفين للشروط عديدة؛ على رأسها أن يكونوا مرتبين، على الأقل، في درجة متصرف من الدرجة الثانية أو في إطار مهندس دولة، أو في إحدى الدرجات ذات ترتيب
استدلالي مماثل.
ويشترط في المرشحين أن يكونوا حاصلين، على الأقل، على شهادة أو دبلوم يسمح بولوج درجة متصرف من الدرجة الثالثة أو درجة مماثلة، إلى جانب توفرهم على الأقل، على أربع سنوات من الخدمة بصفة مرسم أو 5 سنوات بالنسبة للأعوان المتعاقدين مع الجماعة.
ومن بين شروط كذلك، أن يكونوا قد مارسوا مهام رئيس مصلحة، غير أنه يمكن، إذا استدعت ضرورة المصلحة ذلك، الإعفاء من هذا الشرط، وأن يتوفروا على التجربة والمؤهلات التي تمكنهم من مزاولة مهام رئيس القسم، موضوع الترشيح وكذا الإشراف على المصالح الإدارية التابعة، وأن تكون لهم دراية بالجماعات الترابية وكذا النصوص التشريعية والتنظيمية التي تؤطرها.
وتتلخص مهام رئيس قسم التعمير والإسكان والممتلكات، بالعمل رئيس القسم تحت إشراف مدير مديرية التعمير والممتلكات والشؤون القانونية، وتنسيق وتنشيط العمل الإداري بين مختلف المصالح التابعة للقسم.
بالإضافة إلى تأطير رؤساء المصالح والموظفين التابعين للقسم وتشجيعهم على الإنتاجية وروح الابتكار، إلى جانب اقتراح حركة الموظفين وإبداء الرأي في تعيين رؤساء المصالح بالقسم، ومساعدة المدير على تحضير المخططات المتعلقة بتكوين الموظفين، ومساعدته في إعداد مشاريع القرارات والوثائق التي تدخل ضمن مهام القسم، فضلا عن مساعدته في تفعيل برنامج عمل الجماعة وتتبع العمليات والمشاريع.
جدير بالذكر، أن محمد امهيدية، والي جهة البيضاء- سطات رفض قرار الرميلي بتعيين موظفة قادمة من إقليم مديونة، رئيسة لقسم التعمير والإسكان والممتلكات بإدارة مجلس جماعة الدار البيضاء.
وتوصلت الرميلي برسالة جوابية من الوالي تحمل توقيع الكاتب العام للولاية، يخبرها فيها برفض التأشير على تعيين الموظفة المعنية بالأمر، لأنها كانت موضوع مذكرات بحث بالمنطقة الإقليمية مديونة، جراء “كثرة الشكايات المقدمة ضدها من بعض المنعشين العقاريين والمستثمرين في مجال العقار الراغبين في الحصول على رخص البناء، حول ابتزازها لهم ومماطلتها في إنجاز تصاميم البناء والوثائق الإدارية في الوقت المناسب”. وهذا الموضوع، أثار حفيظة العمدة وأخرجها أمام حزبها داخل الجماعة
كلمات دلالية جماعة الدار البيضاء نبيلة الرميليالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: جماعة الدار البيضاء نبيلة الرميلي جماعة الدار البیضاء
إقرأ أيضاً:
موظفة سابقة في ديور ولوبوتان تسرق بضائع بقيمة تتجاوز 1.5 مليون يورو
ألقت السلطات الفرنسية القبض على موظفة سابقة في العلامتين التجاريتين الفاخرتين "كريستيان لوبوتان" و"ديور" بتهمة سرقة نحو 1400 قطعة من المنتجات الجلدية وأزواج الأحذية تصل قيمتها إلى أكثر من 1.5 مليون يورو، وإعادة بيعها بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة.
وبحسب صحيفة "لو باريزيان"، فقد وُجهت إلى الموظفة الفرنسية -التي تبلغ من العمر 30 عاما- تهم جنائية ووضعت تحت المراقبة القضائية، مع منعها من العمل في قطاع السلع الفاخرة.
???? INFO LE PARISIEN | Une salariée de Louboutin soupçonnée d’avoir volé pour près de 1,5 million d’euros de marchandise
➡️ https://t.co/q9q91AAXdR pic.twitter.com/0v1fMgDl2H
— Le Parisien (@le_Parisien) November 13, 2024
???? Une salariée de la maison Louboutin est soupçonnée d'avoir volé 719 paires de chaussures et 700 modèles de maroquinerie pour un montant total de 1,5 millions d'euros#ApollineMatin pic.twitter.com/1mwbzD7euH
— RMC (@RMCInfo) November 14, 2024
بدأت القصة في خريف عام 2023 عندما لاحظ أحد موظفي "كريستيان لوبوتان" صورا على صفحة فيسبوك متخصصة في بيع منتجات العلامة تضمنت منتجات من مجموعة جديدة لم تُطرح بعد في الأسواق، مما أثار شكوك الشركة بوجود تسريب أو سرقة.
واستعانت الشركة بمحقق خاص اكتشف أن موزعا في الولايات المتحدة يبيع هذه القطع، وكشف أن مصدر البضائع هو موظفة سابقة عملت منسقة في صالة عرض "لوبوتان" بالعاصمة باريس.
ووفقا للتحقيقات، تمكنت الموظفة من سرقة 719 زوجا من الأحذية و700 قطعة جلدية، مستغلة عملها في صالة العرض.
كما أظهرت التحقيقات العثور على بضائع تقدر قيمتها بـ60 ألف يورو من منتجات "لوبوتان" و85 ألف يورو من منتجات "ديور"، مما وسّع دائرة التحقيقات لتشمل العلامتين التجاريتين.
كما كشفت مراجعة الحسابات المصرفية للمتهمة عن تدفقات مالية تصل إلى 400 ألف يورو، وهو مبلغ يفوق بكثير دخلها الرسمي، مما عزز الشكوك بشأن نشاطاتها غير القانونية.
ورغم قوة الأدلة المادية فإن المتهمة نفت جميع التهم المنسوبة إليها، مدعية أن البضائع حصلت عليها من خلال مبيعات خاصة، وأن موظفين آخرين كانوا قادرين على الوصول إلى المخزون دون رقابة.
ومع ذلك، قررت النيابة العامة إحالتها إلى المحاكمة، وطلبت سجنها احتياطيا، لكن المحكمة قضت بوضعها تحت المراقبة القضائية.
وتُعد هذه الحادثة واحدة من أكبر قضايا السرقة التي تعرضت لها ماركات الأزياء العالمية مؤخرا، مما دفعها إلى تعزيز إجراءات الأمان داخل صالات العرض ومخازنها.