مصدر فلسطيني: إعلان اتفاق خلال 48 ساعة يشمل تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
قال مصدر فلسطيني مطلع على مجريات الوساطة لإبرام صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس، إن هناك "انفراجة" مؤخرا قد تؤدي إلى إعلان اتفاق خلال 48 ساعة.
وأضاف المصدر الذي تحدث لوكالة "أنباء العالم العربي"، لكنه طلب عدم التصريح باسمه، أن هناك بالفعل اتفاقا على صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس في إطار المساعي الرامية لإنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ 6 أسابيع، لكنه أشار إلى أن صعوبة التواصل على الأرض بين حركة حماس وجهات فلسطينية أخرى تتسبب في تأخير الإعلان.
وقال: "هناك توافق بين حماس وإسرائيل على كل تفاصيل عملية التبادل، ويتبقى فقط إعلان موعد التنفيذ".
وشرح المصدر المقرب من المفاوضات كيف ستجرى الصفقة على وجه التحديد، فأشار إلى اتفاق على أن تفرج حماس أولا عن عدد من مزدوجي الجنسية وعمال أجانب، على أن يلي ذلك في اليوم التالي إطلاق سراح قسم من النساء والأطفال المحتجزين لدى الحركة.
وفي اليوم الثالث، تخلي حماس سبيل بقية النساء والأطفال، وتتعهد بتسليم قائمة بأسماء جميع المحتجزين من غير العسكريين الإسرائيليين.
وفي المقابل، يقول المصدر إن إسرائيل ستلتزم بالإفراج عن نساء وأطفال فلسطينيين تعتقلهم في سجونها في اليوم الثاني للتهدئة الإنسانية، أو ما تسميه إسرائيل "وقف إطلاق النار التكتيكي".
وأضاف: "كما تلتزم إسرائيل بإدخال وقود بشكل يومي من بداية إعلان التهدئة عبر وكالة الأونروا لجهات وعمليات محددة ضمن الاتفاق والرقابة الإسرائيلية".
وأشار أيضا إلى أن عددا من الفرنسيين المحتجزين سيكونون ضمن المفرج عنهم في المرحلة الأولى.
وأكد المصدر أن إسرائيل وافقت على وصول جزء من المساعدات الغذائية إلى شمال وادي غزة، لكنه أضاف أنها لم توافق على وصول المحروقات التي تحتاجها غزة بشدة في ظل منع دخول الوقود إلى القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي باستثناء نحو 23 ألف لتر تسلمتها الأونروا عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.
وفيما يتعلق بالموقف العسكري، قال المصدر إن القوات الإسرائيلية ستبقى في أماكن تمركزها الحالية ولن يكون هناك إعادة انتشار.
وأكد أن الولايات المتحدة ودولا أوروبية "ستتابع تنفيذ الاتفاق، وستتابع الأمم المتحدة التزام الأطراف بمعايير إنفاذ وقف القتال التكتيكي لأغراض إنسانية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل حماس غزة
إقرأ أيضاً:
مختصون لـ"اليوم": رؤية المملكة 2030 خفّضت البطالة.. والقادم يشمل التوطين النوعي والاقتصاد المعرفي
أكد عدد من الخبراء والمختصين في الموارد البشرية أن مرور تسعة أعوام على انطلاق رؤية المملكة 2030 يمثل مناسبة وطنية مهمة للتأمل فيما تحقق من منجزات نوعية في سوق العمل، لا سيما ما يتعلق بخفض معدلات البطالة وتسارع وتيرة التوطين في مختلف القطاعات، مع تمكين الكفاءات الوطنية من الشباب والمرأة على حد سواء.
وأوضحوا في حديثهم لـ"اليوم"، أن ما تحقق خلال الفترة الماضي هو نتاج لرؤية طموحة وسياسات تنموية محكمة، نجحت في إعادة تشكيل هيكلة سوق العمل السعودي وتعزيز مشاركة المواطنين فيه، مشيرين إلى أن المرحلة القادمة تتطلب التركيز على التوطين النوعي، وتطوير المهارات المستقبلية، وتعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص.
وقال خبير الموارد البشرية نايف العُمري: "مرور تسع سنوات على إطلاق رؤية المملكة 2030، التي شكّلت تحولًا استراتيجيًا في التنمية الوطنية وأسهمت بشكل فاعل في خفض معدلات البطالة وتسريع التوطين في سوق العمل".نايف العُمري
وأضاف أن السنوات الخمس القادمة ستشهد – بحسب التوجهات الحالية – توسعًا نوعيًا في التوطين، يركّز على الوظائف ذات القيمة المضافة العالية، بما يضمن بناء كوادر وطنية قادرة على المنافسة العالمية، ويعزز من الانتقال إلى اقتصاد معرفي يعتمد على المعلومة التقنية والابتكار كمصادر رئيسية للقيمة الاقتصادية، بدلًا من الاعتماد على الموارد التقليدية. وأوضح العمري أن ملامح هذا الاقتصاد الجديد تشمل التعليم المتطور، والبحث العلمي، والبنية التحتية الرقمية، والكفاءات البشرية، إلى جانب حماية الملكية الفكرية.
وقال إن من الضروري إعطاء أولوية لتوطين قطاعات محددة ذات أهمية استراتيجية، أبرزها: القطاعات التقنية والتحوّل الرقمي، القطاع الصحي، القطاع المالي، الوظائف القيادية في القطاع الخاص، قطاع التعليم والتدريب، القطاع السياحي والترفيهي، بالإضافة إلى الصناعات الحديثة مثل الصناعات العسكرية والطاقة المتجددة.
وأكد أن هذا التوجه يُعد من الركائز الأساسية لتحقيق اقتصاد متنوع ومستدام، ضمن مستهدفات الرؤية، مشددًا على أن نجاح التوطين النوعي يتطلب بيئة داعمة لتطوير المهارات، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق استدامة حقيقية في سوق العمل، وتمكين الشباب السعودي من أداء أدوار قيادية ومؤثرة في مختلف المجالات.
من جهتها، قالت المختصة في الموارد البشرية والمرشدة المهنية هناء عبد العزيز القصبي: "في ذكرى مرور تسع سنوات على إطلاق رؤية المملكة 2030، نثمّن التحولات الكبيرة التي شهدتها المملكة، خاصة ما يتعلق بخفض معدل البطالة وتسارع التوطين، وهو ما يعكس نجاعة السياسات الوطنية وفعالية المبادرات المرتبطة بسوق العمل".هناء القصبي
وأضافت القصبي: "في ضوء ما تحقق، فإن مستقبل التوطين خلال السنوات الخمس القادمة يبدو واعدًا، لا سيما مع استمرار التركيز على تمكين الكوادر الوطنية ورفع تنافسيتها في ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، وتنامي الاقتصاد الرقمي وتوسع مشاريع البنية التحتية الضخمة".
وأكدت على أهمية منح الأولوية لتوطين عدد من المهن التي تتواءم مع متطلبات المستقبل، أبرزها المهن التقنية، والمالية، ومهن السياحة والضيافة، إضافة إلى الوظائف المرتبطة بالطاقة المتجددة.
وشددت القصبي على أن استمرار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز التدريب المهني، يمثلان ركيزة لضمان استدامة التوطين، وتحقيق الأثر المنشود على مستوى الأفراد والاقتصاد الوطني.
واختتمت حديثها بالقول: "مستقبلنا واعد مع كوادر واعدة، بفضل قيادة طموحة ورؤية ملهمة رسمت خارطة طريق جديدة لمستقبل المملكة".
من جهته، أكد مدير الموارد البشرية سلطان الضالع أن يوم 25 أبريل 2025 يصادف مرور تسع سنوات على إطلاق رؤية المملكة 2030، التي أحدثت تحوّلًا جذريًا في سوق العمل السعودي من حيث السياسات والتشريعات والممارسات، وهو ما انعكس بشكل مباشر على مؤشرات التوظيف وتوطين الوظائف.سلطان الضالع
وقال الضالع: "انخفض معدل البطالة بين السعوديين من 11.6% في عام 2016 إلى 7.7% بنهاية عام 2023، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء، كما تجاوز عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص حاجز 2.3 مليون موظف، وارتفعت نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل من 17% إلى نحو 35.3%، وهو ما يُعد تحولًا تاريخيًا في تمكين المرأة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني".
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار التوسع في توطين القطاعات الحيوية مثل التقنية، الصحة، السياحة، والتجزئة، مع التركيز على التوطين النوعي الذي يقوم على تطوير المهارات ورفع جودة الوظائف، بدعم من التحول الرقمي، وبرامج تمكين المرأة والشباب، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال.
وأشار إلى أن هذا النهج يسهم في تعزيز التنافسية الاقتصادية ورفع إنتاجية الكوادر الوطنية. وشدد الضالع على أهمية تعزيز مواءمة التعليم مع متطلبات سوق العمل، وتوسيع البرامج التدريبية المتخصصة، وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في الكفاءات السعودية. واختتم بقوله: "التمكين الحقيقي لا يتم فقط بتوفير الوظائف، بل بضمان الجودة والتطور المهني المستدام للكوادر الوطنية، بما يعزز استقرار السوق ويحقق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة".
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة