الأونروا تطلق تحذيرا عاجلا بشأن إعاقة تسليم مساعدات إنسانية لغزة
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
قال مدير الاتصالات في وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ، اليوم الجمعة، إنه على الرغم من الحاجة الماسة للمساعدات الإنسانية في غزة، لن يكون هناك أي تسليم عبر معبر رفح الحدودي من مصر اليوم.
وبحسب وكالة أسوشيتد برس، تعطلت أنظمة الاتصالات في قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي مع عدم وجود وقود لتشغيل شبكات الإنترنت والهاتف، ومعظم الناس في قطاع غزة ليس لديهم بالفعل ما يكفي من الغذاء أو المياه النظيفة، ما دفع وكالات الإغاثة إلى وقف تسليم الإمدادات الإنسانية عبر الحدود المصرية.
وحذرت منظمة الأونروا من أن المواطنون في غزة قد يواجهون المجاعة قريبًا.
وقالت شركة الاتصالات الفلسطينية الرئيسية إن النقص الحاد في الوقود في قطاع غزة أدى إلى إغلاق جميع شبكات الإنترنت والهاتف يوم الخميس، مما أدى إلى عزل المنطقة المحاصرة عن العالم الخارجي.
وقالت جولييت توما، المتحدثة باسم الأونروا، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين: "لقد شهدنا استخدام الوقود والغذاء والمياه والمساعدات الإنسانية كسلاح في الحرب".
من جانبها، قالت عبير عطيفة، المتحدثة الإقليمية باسم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في الشرق الأوسط، إن غزة تتلقى الآن 10% فقط من الإمدادات الغذائية التي تحتاجها يوميًا، كما أن الجفاف وسوء التغذية يتزايدان، حيث يحتاج جميع سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة تقريبًا إلى الغذاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الاتصالات الفلسطينية التغذية الأمم المتحدة الحدود المصرية الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
التعاون الإسلامي تقدم مرافعة لـ"العدل الدولية" بشأن عمل الأونروا في فلسطين
أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، أنها قدمت بيانات خطية إلى محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري، حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى، والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقراً لها، في بيان لها، السبت، "أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، قوة الاحتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع وكالة الأونروا اعتباراً من 30 يناير (كانون الثاني) 2025، من ممارسة نشاطها في الأرض الفلسطينية المحتلة"، مجددة دعمها الثابت لهذه الوكالة الأممية التي أنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين إيجاد حل عادل ودائم لقضيتهم.
منظمة التعاون الاسلامي تقدم مرافعة خطية لمحكمة العدل الدوليةhttps://t.co/hMfCUgk52C pic.twitter.com/qDuR0XasdO
— منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) March 1, 2025وقدم عدد واسع من الدول، بما فيها العربية والإسلامية، والمجموعات الدولية، بما فيها جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي مرافعاتها المكتوبة إلى المحكمة ضمن الموعد المحدد لذلك، علماً بأن المحكمة ستباشر إجراءات المرافعات الشفوية بتاريخ 28 أبريل (نيسان) 2025.
وسلمت دولة فلسطين، أمس الجمعة، مرافعتها الكتابية لمحكمة العدل الدولية في إطار إجراءاتها لإصدار فتوى قانونية بشأن "التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة"، تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 232/79، الصادر بتاريخ 19 ديسمبر (كانون الأول) 2024.
وأكدت دولة فلسطين، مسؤولية إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، باحترام الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في تقرير المصير والعودة، وحقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها المواثيق والشرائع الدولية، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها.
كما أكدت دولة فلسطين، أن سلطة الاحتلال غير الشرعي ملزمة بعدم إعاقة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدولية والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير.
وأشارت فلسطين في مرافعتها، أن انتهاكات إسرائيل الممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الشعب الفلسطيني، وعرقلتها لجهود ومهام الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في الأرض الفلسطينية المحتلة، يخالف التزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يخالف التزاماتها كدولة عضو في الأمم المتحدة، وفقاً لميثاق المنظمة الأممية، وشروط قبول عضويتها في المنظمة، بما في ذلك الالتزام بتنفيذ القرارين الأمميين 181 و194.
وسلطت المرافعة الكتابية، الضوء على أهمية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" بالنسبة للشعب الفلسطيني، وعلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الوكالة والعاملين بها، والتي كان آخرها القانون الإسرائيلي غير الشرعي الذي يحظر عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويمنعها من تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين يخالف التزاماتها بموجب أحكام القانون الدولي وشروط عضويتها، كنتيجة طبيعية لسياسة الإفلات من العقاب.
وطالبت دولة فلسطين في مرافعتها يإنهاء الاحتلال غير الشرعي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ سلطة الاحتلال غير الشرعي لالتزاماتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وتميكن الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والإنسانية والدول الثالثة، من ممارسة أنشطتها الإغاثية والإنمائية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع