برنامج الغذاء العالمي: سكان غزة معرضون لخطر الموت جوعا
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
حذر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة من أن قطاع غزة يواجه مجاعة واسعة النطاق، وأكد أن جميع سكان القطاع بحاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية، بسبب الحصار المفروض عليهم منذ 42 يوما.
وقالت المديرة التنفيذية للبرنامج سيندي ماكين -في بيان- إن المدنيين في غزة يواجهون "احتمالا مباشرا للموت جوعا" مع اقتراب الشتاء، وتكدس النازحين في ملاجئ غير آمنة ومكتظة.
وأضافت أن "إمدادات الغذاء والمياه معدومة في قطاع غزة والمساعدات التي تدخل القطاع عبر الحدود تمثل جزءا بسيطا مما هو مطلوب".
وأكدت أن الأمل الوحيد لإنقاذ سكان القطاع هو "فتح ممر آمن آخر لوصول المساعدات الإنسانية من أجل جلب الغذاء الضروري للحياة إلى غزة".
ووفق البرنامج الأممي، فإن الأغذية التي دخلت غزة لا تلبي سوى 7% من الحد الأدنى اليومي من الاحتياجات الغذائية للسكان. وحذر برنامج الأغذية من أن نقص الوقود يعرقل إيصال المساعدات الغذائية لسكان القطاع، وإن الشاحنات التي وصلت من مصر -الثلاثاء الماضي- للقطاع لم تصل حمولتها إلى المدنيين بسبب نقص الوقود.
"الخبز أصبح رفاهية"
من جهتها، قالت المتحدثة الإقليمية باسم برنامج الأغذية في الشرق الأوسط عبير عطيفة "بالكاد يستطيع الناس في غزة الحصول على وجبة واحدة في اليوم. وخيارات الطعام تقتصر على الأطعمة المعلبة، إذا توفرت، وقد أصبح الحصول على الخبز رفاهية".
وحذرت من أن "غزة تواجه خطر الانزلاق إلى جحيم الجوع ما لم يوفر الوقود والإمدادات الغذائية على نحو سريع"، وقالت إن "2.2 مليون شخص، أي جميع سكان غزة تقريبا، يحتاجون الآن إلى مساعدات غذائية".
وفي السياق نفسه، قالت منظمة أوكسفام للعمل الإغاثي إن إسرائيل تستخدم المجاعة سلاحا في الحرب على قطاع غزة، وحذرت من أن مليون شخص نزحوا إلى جنوب القطاع لا تتوفر لديهم خدمات الكهرباء والماء ويعيشون على كمية قليلة من الطعام. وقالت المنظمة إن سكان غزة يتعرضون لعقاب جماعي.
وتفرض إسرائيل حصارا خانقا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتقطع الكهرباء والماء عن سكانه وتمنع دخول الغذاء والدواء والوقود إليهم، في حين تواصل قصفها المكثف على القطاع، مما أدى لسقوط أكثر من 11 ألف شهيد، أغلبهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 22 ألفا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
يوم المرأة العالمي: إعادة التفكير في الحرية التي لم تكتمل
في يوم المرأة العالمي، نحتفي بها، لكن بأي امرأة؟
تلك التي رسمها الخيال الجماعي في صورة انتصارٍ رمزي؟ أم المرأة التي ما زالت تقف عند حافة التاريخ، تنظر إلى حريتها كضوء بعيد لا يكتمل؟
التاريخ ليس مجرد خط صاعد نحو التقدم، بل شبكة معقدة من الصراعات. والمرأة، رغم كل ما تحقق، لم تخرج تمامًا من ظل الأنظمة التي صاغت وجودها.
قد تكون تحررت من بعض السلاسل، لكنها ما زالت محاطة بجدران غير مرئية، جدران صنعتها السياسة، والدين، والاقتصاد، وحتى اللغة نفسها.
هكذا نجد أن أسماء مثل فاطمة أحمد إبراهيم، التي ناضلت من أجل حقوق المرأة في السودان، لم تواجه فقط السلطة السياسية، بل واجهت بنية اجتماعية متجذرة صممت كي تعيد إنتاج القهر بأشكال جديدة.
لكن السؤال الأهم: هل التحرر أن تُمنح حقوقًا ضمن قواعد لعبة لم تصممها؟ أم أن التحرر الحقيقي هو إعادة تشكيل القواعد ذاتها؟
في مجتمعات تتقن إعادة إنتاج القهر بوجوه ناعمة، يصبح السؤال أكثر تعقيدًا: هل حصلت المرأة على حريتها، أم أنها فقط صارت أكثر وعيًا بما سُلِب منها؟
وإذا كان التحرر مسارًا متجدّدًا، فإن كل انتصار تحقق كان مصحوبًا بقيود جديدة، أكثر خفاءً، وأكثر فاعلية.
المرأة نالت حق التعليم، لكن ضمن أطر تحدد لها ماذا يعني أن تكون “مثقفة” وفق تصورات السلطة، كما حدث مع ملكة الدار محمد، كأول روائية سودانية ولكن بقي صوتها محصورًا داخل سياقات لم تعترف بإبداعها كما يجب.
المرأة نالت حق العمل، لكن في سوق مصمم لإدامة أشكال غير مرئية من الاستغلال، كما شهدنا مع النساء في الثورة السودانية اللواتي وقفن في الصفوف الأمامية، ثم وجدن أنفسهن مستبعدات من مراكز القرار.
نالت المرأة الحقوق السياسية، لكنها ظلت داخل أنظمة لم تتغير جذريًا، كما حدث مع الكثير من الناشطات اللواتي تم تهميشهن بعد الثورات، رغم أنهن كنّ المحرك الأساسي لها.
في ظل هذه التناقضات، يبقى السؤال: هل تحررت المرأة حين دخلت فضاء العمل والسياسة، أم أن الفضاء نفسه أعاد تشكيلها لتناسب إيقاعه، دون أن يسمح لها بتغييره من الداخل؟
لا يزال العالم يحتفي بالمرأة بناءً على الأدوار التي تؤديها للآخرين: أم، زوجة، ابنة، وحتى في أكثر الخطابات تحررًا، تُقدَّم كـ”مُلهمة” و”صانعة تغيير”، لكن نادرًا ما تُمنح حق الوجود كذات مستقلة.
وربما السؤال الحقيقي ليس “كيف تحررت المرأة؟” بل “ممن تحررت؟” وهل التحرر من سلطة الرجل يكفي، بينما ما زالت خاضعة لسلطة السوق، والسلطة الرمزية، وسلطة الخطابات التي تحدد لها حتى كيف ينبغي أن تتمرد؟
عند هذه النقطة، لم يعد السؤال عن الحقوق وحدها كافيًا، بل أصبح من الضروري إعادة النظر في مفهوم العدالة ذاته. هل يكفي أن تكون هناك مساواة قانونية إذا كان النسيج الاجتماعي نفسه منحازًا؟ هل يمكن للمرأة أن تتحدث بصوتها، أم أنها ما زالت تتحدث داخل الأطر التي صُممت سلفًا؟ إن الاحتفاء بيوم المرأة يجب ألا يكون طقسًا رمزيًا، بل لحظة للتأمل في بنية العالم نفسه. هل هو عالم يمكن للمرأة أن تعيد تشكيله، أم أنه عالم يلتهم كل محاولة لإعادة تعريفه؟
في النهاية، الحرية ليست وجهة تصلها المرأة، بل معركة مستمرة، ليس ضد الآخر فقط، بل ضد الأوهام التي صيغت لتجعلها تعتقد أنها وصلت.
ربما السؤال الأكثر إلحاحًا ليس متى ستحصل المرأة على حقوقها الكاملة، بل: هل هذه الحقوق هي كل ما تحتاجه؟ أم أن التغيير الحقيقي يبدأ عندما لا تكون المرأة مضطرة لأن تثبت أنها تستحقها أصلًا؟
zoolsaay@yahoo.com
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء