استطلاع رأي يكشف تراجع حزب الليكود وصعود حزب غانتس
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
كشف استطلاع رأي أجرته صحيفة معاريف الإسرائيلية عن تراجع قوة حزب الليكود الحاكم إلى 17 مقعدا في الكنيست وتعاظم قوة حزب الوزير في حكومة الطوارئ الإسرائيلية بيني غانتس إلى 42 مقعدا.
وأشار استطلاع الرأي إلى أن أحزاب الائتلاف الحاكم فقدت أغلبيتها النيابية وأن قوتها لا تتعدى 42 مقعدا، ولفت إلى أن الأحزاب التي تشكل المعارضة تحقق أغلبية نيابية تتمثل بـ78 مقعدا في الكنيست من أصل 120.
ووفق الاستطلاع فإن 50% من الإسرائيليين يرون أن غانتس أفضل لرئاسة الحكومة، بينما يرى 29% أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو الأنسب.
ورأى 13% من المستطلعة آراؤهم أن رئيس الموساد السابق، يوسي كوهين هو الأنسب بدلا من نتنياهو لزعامة الليكود، في حين قال 12% إن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت هو الأنسب لزعامة الحزب من نتنياهو.
والليكود هو أكبر الأحزاب في الائتلاف الحاكم بإسرائيل الذي يضم أحزابا قومية يمينية متطرفة، ولهذه الأحزاب مجتمعة 64 مقعدا في الكنيست.
دعوة لإقالة نتنياهو
وكان زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، دعا أمس الخميس نتنياهو للاستقالة، بعد 41 يوما من الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
وقال لبيد في تدوينة نشرها في حسابه بمنصة "إكس" إن الوقت قد حان لاستبدال نتنياهو، مشيرا إلى أن تشكيل حكومة وحدة بقيادة حزب الليكود اليميني الذي ينتمي إليه نتنياهو، سيحظى بدعم واسع.
وأكد لبيد أن "نتنياهو خسر ثقة مواطنيه وثقة المجتمع الدولي والأكثر خطورة ثقة الأجهزة الأمنية"، لكن حزب الليكود رفض مقترح لبيد.
ويواجه نتنياهو موجة انتقادات حادة، حيث يحمّله كثير من الإسرائيليين المسؤولية عن الإخفاق العسكري والأمني في التعاطي مع عملية طوفان الأقصى التي شنتها كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) على المستوطنات الإسرائيلية بغلاف غزة، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي أسفرت عن مقتل نحو 1500 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين.
ورد الاحتلال الإسرائيلي بفرض حصار خانق على غزة وشن حرب شاملة على القطاع أدت لسقوط أكثر من 11 ألفا و500 شهيد فلسطيني، فضلا عن 29 ألفا و800 مصاب، معظمهم أطفال ونساء.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حزب اللیکود
إقرأ أيضاً:
تأييد من الائتلاف الحاكم.. إسرائيل تتجه نحو إدارة عسكرية لقطاع غزة
تسعى إسرائيل، وسط تحركات سريعة ودعم من الائتلاف الحاكم، إلى فرض إدارة عسكرية على قطاع غزة، في خطوات تعكس تصعيدا على الأرض دون اتخاذ قرار سياسي رسمي، مما قد يترتب عليه تداعيات قانونية خطيرة، وفقا لما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت.
وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوات تأتي في ظل خطط من قبل العديد من المستوطنين للإقامة في شمال القطاع، حيث يعتبرون هذه المرحلة "فرصة تاريخية لا تتكرر".
وأفادت تقارير في وقت سابق بأن وزارة الدفاع الإسرائيلية بدأت بتوسيع سيطرتها على مسارات داخل قطاع غزة، وتعمل على إقامة نقاط عسكرية دائمة بمثابة "بؤر استيطانية عسكرية".
كما باشرت وزارة الدفاع التعاون مع شركات خاصة للإشراف على تقديم المساعدات الإنسانية، تحت رقابة إسرائيلية مباشرة. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على غزة، بما يتوافق مع توجهات وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الداعمين لإقامة إدارة عسكرية في القطاع.
ووفقا لمصادر أمنية تحدثت إلى يديعوت أحرونوت، فإن التحركات على الأرض تأخذ زخما في ظل عاملين جديدين، الأول يتمثل بتعيين وزير الدفاع الجديد، إسرائيل كاتس، بدلا من، يوآف غالانت، والثاني انتخاب، دونالد ترامب، رئيسا للولايات المتحدة، حيث يُنظر إلى كاتس على أنه أقل تحفظا تجاه هذه الخطط مقارنة بسلفه غالانت.
وتثير التحركات الإسرائيلية تساؤلات قانونية معقدة تتعلق بالمسؤولية تجاه حوالي مليوني فلسطيني في القطاع، حيث ستُلزم إسرائيل بتوفير احتياجات السكان، بما في ذلك الكهرباء والمياه والاتصالات وأنظمة الصرف الصحي، وهو ما يثير مخاوف من التداعيات القانونية إذا ما مضت إسرائيل في فرض سيطرتها المدنية والعسكرية على القطاع.
كما أن استمرار الحرب في غزة ومعاناة المدنيين، والأفعال التي قد ترقى لجرائم حرب، مثل التجويع والحصار، وفقا لمنظمات دولية، يزيد من الانتقادات الدولية وإمكانية اتخاذ خطوات فعلية ضد إسرائيل، في ظل جلسة مرتقبة لمجلس الأمن الدولي لبحث وقف الحرب في غزة، الأربعاء.
ومع عدم وجود قرار سياسي نهائي، تجد الحكومة الإسرائيلية نفسها مضطرة للتعامل مع دعاوى قضائية أمام المحكمة العليا في إسرائيل بشأن الوضع القانوني لاحتلال غزة، فضلا عن احتمال مواجهة إسرائيل لمساءلات أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وطرحت بعض الجهات داخل إسرائيل خيارا بديلا يتمثل في تسليم إدارة القطاع إلى كيان آخر، مثل السلطة الفلسطينية، لكن رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، وأعضاء حكومته يعارضون ذلك بشكل قاطع. كما أشار مسؤولون إلى أن هناك احتمالا ضعيفا بأن تتولى دولة أخرى مسؤولية القطاع، لكن معظم الدول ترفض هذه الفكرة طالما أن الأعمال القتالية مستمرة.
في غضون ذلك، أبدى مسؤولون عسكريون إسرائيليون قلقهم من أن استمرار العمليات العسكرية قد يعرّض حياة المختطفين الإسرائيليين في غزة للخطر. وفقا لتقرير نشرته القناة 12، أرسل كبار ضباط الجيش رسائل إلى الحكومة الإسرائيلية يحذرون فيها من أن المزيد من العمليات العسكرية قد تؤدي إلى تعريض حياة الأسرى للخطر.
"الوضع الدائم" للجيش في غزةوفي سياق متصل، قال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية سابقا، الميجر جنرال احتياط، تمير هايمن، "خلال فترة الحرب بأكملها، تكررت التساؤلات حول ما إذا كانت لدى دولة إسرائيل استراتيجية خروج فيما يتعلق بالقتال ضد حماس، الذي يستمر في غزة لأكثر من عام".
وتابع قائلا إنه إذا استخدمنا التعبير المتداول بشدة، يمكننا أن نسأل ما إذا كانت لدى إسرائيل خطة لقطاع غزة "لما بعد الحرب".
وأشار هايمن إلى أنه في الأسابيع الأخيرة، من خلال تحليل نشاط الجيش الإسرائيلي وطريقة تواجده الدائم في قطاع غزة، أصبحت الإجابة على هذا السؤال تتضح أكثر - لدينا خطة من هذا النوع. لكن هذه الخطة تطرح سلسلة من التحديات والأسئلة التي من المناسب أن يُجرى نقاش عام حولها، حيث أن تداعياتها واسعة النطاق.
وأضاف "باختصار، وفقا للمسار الواضح، الجيش الإسرائيلي لا يعتزم مغادرة غزة في السنوات القريبة. الواقع الأمني الحالي في غزة هو الواقع الذي سيرافقنا في المستقبل المنظور. ولذلك، ينبغي إجراء مواءمة للتوقعات مع الجمهور، الذي يتنامى لدى جزء كبير منه الشوق إلى اليوم الذي تنتهي فيه الحرب ويعود فيه الجنود من غزة. كما تبدو الأمور الآن، هذا لن يحدث (...) هذا هو الوضع الدائم".
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي