محافظ أسيوط: لا تهاون في تحصيل حق الشعب والتصالح مع المخالفين
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ضرورة دفع وتيرة معدلات الأداء بملف تقنين أوضاع اراضي املاك الدولة من خلال فحص الملفات واستيفاء كافة الأوراق والإجراءات لنهو أكبر عدد من الملفات والعقود للمواطنين وفقاً للقوانين واللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك ولقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017
ولفت إلى عدم التهاون في تحصيل حق الشعب والتصالح مع المخالفين الراغبين في تقنين أوضاعهم وفق القوانين المنظمة وتحصيل موارد الدولة حرصاً على تحقيق الصالح العام وتطبيق أحكام القانون تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة.
جاء ذلك خلال لقاءه بشريف دياب مدير ادارة المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة.
تناول اللقاء استعراض ما تم تنفيذه وإنجازه من أعمال بالمنظومة وأعداد العقود التي تم تحريرها وتسليمها للمواطنين وعرض مؤشر الأداء والموقف النهائي وأخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف ،كما ناقش اللقاء ؛ المعوقات التي تواجه العمل بالمنظومة ولوضع الحلول المناسبة لها .
قال محافظ أسيوط إنه علينا العمل والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتقديم الحلول لأي معوقات قد تواجه منظومة العمل في ملف التقنين وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهذا الملف وفقاً للضوابط والمعايير المحددة وتوعية المواطنين للمضي قدماً نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون، لافتاً إلى حرصه على المتابعة المستمرة لأعمال المنظومة بالكامل بشكل دوري والتعامل مع آخر مستجدات الموقف الحالي ومعدلات الأداء وأعمال لجان البت وما يجرى فحصه ومعاينته.
وأشار إلى تكثيف الجهود والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء واستكمال باقي إجراءات التقنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط منظومة تقنين أملاك الدولة محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
45 يوم إجازة سنوية لكل موظف تجاوز سنه الخمسين.. وفقا لقانون الخدمة المدنية
وضع قانون الخدمة المدنية عددا من الضوابط بشأن حصول الموظف على الإجازات السنوية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الضوابط.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا