أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، الخميس، أن جهود تقديم الإغاثة الطبية للفلسطينيين من غزة يجب أن تتركز داخل القطاع، مشدداً في الوقت نفسه على أن القاهرة لم تتعرض لضغوط استقبال لاجئين من غزة، مقابل إلغاء الديون، مجدداً رفض تهجير الفلسطينيين.
وقال شكري في لقاء مع المراسلين الأجانب والعرب بالقاهرة، إنه يتعين التركيز على إنشاء مرافق طبية داخل غزة لتكون في متناول الفلسطينيين المحتاجين لمساعدة طبية.


وأكد شكري، أنه لا صحة للتقارير التي تفيد بأن إسرائيل والولايات المتحدة ضغطتا على القاهرة لتقبل استقبال لاجئين من غزة مقابل إلغاء الديون، مؤكدا أنه لا يمكن تهجير الفلسطينيين من وطنهم. وقال: «إنه لا حقيقة على الإطلاق ولا إمكانية لأي شكل من أشكال تهجير الفلسطينيين خارج وطنهم «موقعهم الحالي».
وأضاف شكري أن مصر، لا تزال على اتصال مستمر مع «حماس» وأطراف دولية أخرى في مسعى لتأمين الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس منذ هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الذي انطلقت على إثره الحملة العسكرية الإسرائيلية.
واستقبلت مصر أعداداً محدودة ممن تم إجلاؤهم طبياً من غزة هذا الشهر، ونُقل معظمهم لمستشفيات مصرية لتلقي العلاج. كما نُقلت إلى تركيا الأربعاء مجموعة من مرضى السرطان الذين عبروا إلى مصر من غزة.
وقال مسؤول بالأمم المتحدة الخميس إن الجهود جارية للتخطيط لإخلاء مستشفى الشفاء في شمال غزة، الذي دخلته القوات الإسرائيلية هذا الأسبوع بعد حصار دام أياماً. وأضاف أن نقل بعض المرضى إلى مصر من الخيارات المطروحة.
ودأبت مصر على القول إنها ترفض أي نزوح جماعي للفلسطينيين من غزة، حيث أدت الحملة العسكرية الإسرائيلية لنزوح مئات الآلاف باتجاه جنوب القطاع بينما تتفاقم الأزمة الإنسانية.
وتحاول مصر وقطر التوسط في اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين مقابل هدنة في غزة، وإطلاق سراح فلسطينيين من السجون الإسرائيلية وزيادة المساعدات للقطاع المحاصر.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا من غزة

إقرأ أيضاً:

المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض إلغاء قرار تجميد إقالة بار

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، طلبا من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإلغاء قرار تجميد إقالة رئيس الشاباك رونين بار.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن المحكمة العليا رفضت طلب الحكومة إلغاء قرار تجميد إقالة بار، وأكدت أن بار سيستمر في أداء مهام منصبه دون المساس بصلاحياته، ولن يتم اتخاذ أي إجراء لإنهاء ولايته.

وأشارت الهيئة، أمس الأربعاء، إلى أن الحكومة قدمت التماسا إلى المحكمة العليا تطلب فيه إلغاء أمر التجميد المؤقت، معتبرة أن القرار القضائي يشكل خطرا على مبدأ فصل السلطات.

وجاء في الالتماس أن الصلاحية العليا لإدارة شؤون أمن الدولة تعود للحكومة، محذرة من أن قرارات المحكمة العليا التي تنتزع هذه الصلاحية تخلق وضعا خطيرا.

كما اعتبرت الحكومة، أن فرض استمرار ولاية رئيس جهاز أمني فاشل لا ثقة فيه، فقط بسبب قرار قضائي مؤقت، يشكل خللا مؤسساتيا خطيرا.

ولكن المحكمة رفضت مع ذلك التماس الحكومة، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية، التي نقلت عن قضاة المحكمة قولهم في قرارهم إنه لا أساس للادعاء بانتهاك صلاحيات الحكومة في قطاع الأمن، مشيرين إلى أن الحكومة مسؤولة عن اتخاذ القرارات السياسية والأمنية.

إعلان

وأضافوا أن وجود مراجعة قضائية في مسألة التعيين، مهما كانت رتبته، لا ينتقص من ذلك إطلاقا، كما تم توضيحه خلال الجلسة التي بحثت التماسات عارضت قرار الإقالة.

علاقة متوترة

ويشوب العلاقات بين المحكمة العليا والحكومة الإسرائيلية كثير من التوتر إثر محاولة الحكومة الحد من صلاحيات القضاء الإسرائيلي، خاصة إثر تجميد المحكمة إقالة بار.

وفي 20 مارس/آذار الماضي، وافقت الحكومة بالإجماع على مقترح نتنياهو إقالة بار، في أول قرار من نوعه بتاريخ إسرائيل، ورغم احتجاج الآلاف على هذا القرار.

وبعد ساعات من قرار الحكومة، جمّدت المحكمة العليا إقالة بار لحين النظر في التماسات قدمتها أحزاب المعارضة، وألمح مسؤولون في الحكومة إلى اعتزامهم عدم احترام قرار المحكمة.

ولاحقا في 8 أبريل/نيسان الجاري، قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، منع الحكومة من تنفيذ قرار إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 10 أبريل/نيسان الجاري، أو الإعلان عن تعيين بديل له، لحين انتهاء النظر في القضية.

وبرر نتنياهو قراره إقالة بار بأنه فاشل، ولكن بار عزا القرارات إلى خلافات مع نتنياهو وتحقيق الشاباك مع مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

مقالات مشابهة

  • المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض إلغاء قرار تجميد إقالة بار
  • وزير الخارجية المصري يسلم رسالة من السيسي إلى تبون
  • بيان «وزارة الخارجية» حول إعلان الكيان الصهيوني بشأن تهجير الفلسطينيين
  • رئيسة الجمعية الوطنية السلوفينية للسيسي: نؤيد الموقف المصري ونرفض تهجير الفلسطينيين
  • وزير الخارجية ونظيره المصري يناقشان الجهود الخاصة بالتهدئة في غزة
  • وزير الخارجية: نرفض بشكل كامل أي مخططات لتهجير الفلسطينيين من غزة
  • الرئيس السيسي وأمير الكويت يؤكدان على دعم خطة إعادة إعمار غزة ورفض تهجير الفلسطينيين
  • السيسي وولي عهد الكويت يرفضان تهجير الفلسطينيين من أرضهم
  • الرئيس السيسي وولي عهد الكويت يشددان على رفض تهجير الفلسطينيين
  • خبير عسكري: مخطط تهجير الفلسطينيين مستمر.. وحماس لن تتخلى عن سلاحها