التلاعب كلمة السر.. الصناعات الغذائية تكشف أسباب ارتفاع سعر السكر
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
ارتفعت أسعار السكر، وسط مطالب للحكومة بـضرورة وقف تصديره على غرار البصل ، واكد صناع السكر ان هناك زيادة فى أسعار السكر خلال الأيام الماضية وصلت لنحو 30٪ وتخطى سعر كيلو السكر في السوق المصرية حاجز 40 جنيهاً في حين تؤكد وزارة التموين المصرية على ضرورة تغذية السوق بالسكر المتوفر لدى التجار.
وتشير إلى أن السعر العادل للسكر يتراوح ما بين 22 و26 جنيهاً للكيلو.
ويقدر الإنتاج المحلي من السكر في مصر بنحو 2.8 مليون طن سنويا، والاستهلاك يٌقدر بنحو 3.2 مليون طن، حسب بيانات رسمية لوزارة التموين.
جهود الحكومةوبذلت الحكومة المصرية جهوداً لتقليص الفجوة بين إنتاج السكر وحجم الاستهلاك، وأعلنت وزارة التموين في ديسمبر عام 2021 وصول مصر إلى الاكتفاء الذاتي في السكر بتوفير نحو 90 ٪ من الاستهلاك مما يتم إنتاجه محلياً.
وقال حسن الفندى رئيس شعبة السكر في غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أن زيادة أسعار السكر في السوق المصرية غير مبررة، لافتا الى إن سعر الطن في بورصة الأغذية لا يتعدى 24 ألف جنيه للطن ما يعني أن الأسعار المتداولة في السوق غير منطقيه.
استقرار المعدلاتوأضاف الفندى فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" انه من ناحية الإنتاج والاستهلاك، جميع البيانات والمعدلات مستقرة عند المستوى ذاته، ولم تشهد السوق أي متغيرات أدت إلى ارتفاع سعر السكر لهذا المستوى.
وارجع سبب ارتفاع سعر السكر إلى أن التلاعب فى سعر السكر بالسوق المصرية بسبب ممارسات بعض التجار، غير أن التصدير أيضا يؤثر على العرض والطلب، ويحد من وفرة هذه السلعة الاستراتيجية، ومن ثم يتأثر السعر.
وتوقع الفندي انخفاض السعر خلال المرحلة المقبلة بعد أصداء قرار منع التصدير.
وكانت مصر قد اتخذت قراراً في مارس الماضي، بمنع تصدير السكر للخارج لمدة 3 أشهر حتى يونيو الماضي.
وحسب وزير التموين المصري، علي المصيلحي، فإنه لا توجد أزمة سكر، وشدد على أن احتياطي مصر من السكر التمويني كاف للاستهلاك المحلي حتى أبريل المقبل، مضيفاً في تصريحات صحافية أخيراً: انه يتوفر لدينا 750 ألف طن سكر، كما تم التعاقد على استيراد 350 ألف طن سكر آخرين ليصل الاحتياطي إلى 1.1 مليون طن سكر.
يشار إلى أن سعر السكر قد شهد ارتفاعاً عالمياً، حيث وصل سعر الطن الخام إلى 700 دولار، حسب بيانات نشرت في يوليو الماضي، وقفزت بالتبعية أسعار السكر بالأسواق المحلية، ثم عاودت إلى استقرار حذر.
ضخ كميات سكر بالمجمعاتقال الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين ومعاون وزير التموين، إن وزارة التموين تعاقدت على استيراد 100 ألف طن من السكر الأبيض؛ لتعزيز المخزون الاستراتيجي.
وأضاف كمال، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي حتى أبريل 2024، ولا توجد أي مشكلة في السكر، ويوجد توجيه من الرئيس السيسي أن يكون هناك احتياطي من 3 لـ 6 أشهر من كل السلع الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح معاون وزير التموين، أن احتياطي مصر من الزيت يكفي لـ 3 أشهر، والأرز لمدة 3 أشهر، والسكر حتى أبريل 2024، ويتم ضخ الإنتاج من خلال المجمعات الاستهلاكية المختلفة بـ 27 جنيها فقط للمواطنين.
ونوه بأن شبكة توزيع وزارة التموين، كان قوامها 30 ألف منفذ، وتم إضافة المجمعات الاستهلاكية للدولة؛ ليتم ضخ السلع الأساسية بتخفيضات تصل إلى 25%، من خلال شبكة توزيع وصلت 40 ألف منفذ تخدم 40 مليون شخص من منظومة التموين، ويتم إنفاق 36 مليار جنيه سنويا عليهم، هو رقم كبير يعبر عن اهتمام الدولة بالملف الغذائي وبالمواطن المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكر سعر السكر أسعار السكر السكر اليوم اقتصاد السكر وزارة التموین أسعار السکر سعر السکر السکر فی من السکر
إقرأ أيضاً:
حازم المنوفي: الحرب التجارية تفتح آفاقا جديدة للأسواق المحلية وتعزز الصناعات الوطنية
أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين لحماية التاجر والمستهلك" وعضو شعبة المواد الغذائية، أن النزاعات التجارية قد تحمل أيضًا بعض الفرص الإيجابية للاقتصاد المصري، رغم التحديات التي تطرحها.
يأتي ذلك في تعليقه على التطورات الأخيرة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية من جانب، والصين وكندا والمكسيك من جانب آخر.
وأشار المنوفي إلى أن الحرب التجارية التي بدأت تحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تساهم في إعادة توجيه سلاسل التوريد العالمية، وهو ما يوفر فرصة هامة لتوسيع نطاق الإنتاج المحلي وزيادة التنافسية للصناعات الوطنية في العديد من القطاعات.
وقال: "في وقت تشهد فيه بعض الأسواق العالمية تحديات بسبب الرسوم الجمركية، قد نتمكن في مصر من الاستفادة من تزايد الطلب على المنتجات المحلية، ما يعزز قدرة الصناعات الوطنية على المنافسة في السوقين المحلي والدولي."
وأضاف المنوفي أن هذا الوضع قد يحفز الشركات المصرية على زيادة الاستثمار في الصناعات المحلية، والابتكار في تطوير منتجات جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلية والعالمية. كما أن فرصة تحفيز التصدير قد تزداد، خاصة في القطاعات التي يمكنها توفير بدائل للمنتجات التي تأثرت من الحرب التجارية.
وأوضح المنوفي أيضًا أن هذه الحرب التجارية قد تساعد على تقليل الاعتماد على واردات معينة، مما يمكن أن يسهم في تنمية الصناعات الوطنية وتقوية الاقتصاد المحلي. "إذا استطعنا تعزيز الإنتاج المحلي، فإننا سنقلل من تأثرنا بالتقلبات العالمية، ما يعزز استقرار السوق المصري."
وفيما يتعلق بالفرص المرتبطة بتحقيق اكتفاء ذاتي في بعض المجالات، مثل المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية، أضاف المنوفي أن هناك إمكانية لتعزيز القطاع الزراعي والصناعي في مصر، وهو ما سيساهم في توفير المزيد من فرص العمل ويزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وفي الختام، دعا المنوفي الحكومة المصرية والقطاع الخاص إلى الاستفادة من هذه الفرص من خلال دعم الابتكار وتطوير الصناعات المحلية، وخلق بيئة تشجع على الإنتاج المحلي الذي يساهم في تعزيز الاقتصاد المصري، مع مراعاة تحسين جودة المنتجات لتلبية احتياجات السوق العالمي.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة