قالت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إنها نبهت الحكومة إلى الاختلالات الكثيرة التي شابت النظام الأساسي منذ تسريب نسخ منه قبل اتفاق 14 يناير، مشيرة إلى أن إقصاءها ونقابات وفعاليات تربوية أخرى “أجج النضال ووحد صفوف الشغيلة التعليمية بكل تنسيقياتها وانتماءاتها ضدا على النظام الأساسي الذي تمت صياغته بتكتم كبير”.


وفي هذا الصدد، تحدث خالد السطي، مستشار برلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن تنبيه النقابة لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لما يمكن أن يؤدي إليه النظام الأساسي بالصيغة التي تم بها، قائلا: “نبهنا الوزير إلى أن النظام الأساسي بتلك الصيغة سيؤجج الشارع ويخرج رجال ونساء التعليم للاحتجاج”.
وأضاف السطي، أن ذلك “هو ما وقع، حيث احتقن قطاع التربية الوطنية، وأججت مضامين النظام الأساسي مجموعة من التنسيقيات ووحدت جميع الفاعلين ضده”، مشيرا إلى أن نقابته “مقصية لمدة سنتين من مناقشة النظام الأساسي الذي اختارت الحكومة التحاور مع خمس نقابات فقط انتهى باتفاق 14 يناير”.
وطالب السطي، بإدارة الحكومة للحوار المقبل الذي دعت له لإدخال التعديلات المطلوبة على النظام الأساسي مع جميع الفاعلين بمقاربة تشاركية، وتكون آذانها صاغية باعتبار أن النظام الأساسي الحالي لم يكرس إلا الفئوية والطبقية كما كرست منذ نظام 2003.
من جهته، نبه عبد الإله دحمان، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الحكومة من اعتماد نفس المنهجية التي تم اتباعها في النظام الحالي في الحوار المقبل، حيث إن الحكومة لم تستفد من التجارب السابقة، ما جعلها تصل إلى ما وصلت إليه حين صدمت باحتقان غير مسبوق في القطاع.
وكشف دحمان، أن أزمة النظام الأساسي أرجعت قضية التعليم مركزية ومحورية، معتبرا قضية التعليم القضية الثانية لبلادنا بعد قضية الوحدة الترابية، مشيرا إلى أن الحكومة يجب أن تتحمل مسؤوليتها، وأن تشرك جميع الهيآت التعليمية من نقابات وتنسيقيات وجمعيات تربوية في النقاش.
وقال المتحدث ذاته، إن الحكومة يجب أن تكون مسؤولة عن تصريحاتها، وأن لا تصب الزيت على النار، وأن لا تزيد من تأجيج واحتقان القطاع.

كلمات دلالية الجامعة الوطنية لموظفي التعليم النظام الأساسي لموظفي التعليم نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: النظام الأساسي لموظفي التعليم النظام الأساسی إلى أن

إقرأ أيضاً:

انعقاد مجلس للحكومة غدا الخميس وهذه أهم محاوره

أخبارنا المغربية ــ الرباط

ينعقد، غدا الخميس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع مرسوم يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، يليه مشروع مرسوم في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية.

وإثر ذلك، يضيف المصدر ذاته، سيتدارس المجلس مجموعة مشاريع مراسيم تتعلق بتغيير النصوص الصادرة بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المحررين المشتركة بين الوزارات، وتحديد نظام التعويضات الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات.

وسيتدارس المجلس، أيضا، مشاريع مراسيم تتعلق بتغيير النصوص الصادرة بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني، وتحديد نظام التعويضات الخاص ببعض موظفي الإدارات العمومية، وإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية.

كما تغير مشاريع المراسيم المذكورة النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس النواب، والنظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين، والنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وإحداث هيئة للمستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة، وتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة، وتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائية والدرجة الممتازة، وتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة، والنظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، والنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، والنظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة المحاكم المالية، وتحديد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة، وإحداث منصب سام لمكلف بالدراسات في مختلف الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل.

ويتعلق الأمر، كذلك، بتغيير النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، وتحديد كيفيات تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة، وتحديد كيفيات تطبيق النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها، وتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية، وتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة، وكذا قواعد الإدارة والمحاسبة المتعلقة بذلك، وأخيرا النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية.

وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

 

مقالات مشابهة

  • عضو بـ«الشيوخ»: الحوار الوطني حلقة وصل بين الحكومة والشارع المصري
  • رئيس «الإصلاح والنهضة»: مناقشة الملف السياسي في الحوار الوطني أمر مهم جدا
  • الحوار الاجتماعي..الحكومة تصادق على مجموعة من مشاريع المراسيم
  • بنموسى يلتقي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الأسبوع المقبل في اجتماع هام
  • كتاب الضبط يشنون وقفات احتجاجية بالمحاكم (+فيديو)
  • تفعيلاً لالتزامات الحوار الإجتماعي.. الحكومة تصادق على ترسانة قوانين لتحسين وضعية الموظفين بالقطاع العام
  • نقابة في التكوين المهني تقرر تعليق الحوار مع الإدارة
  • انعقاد مجلس للحكومة غدا الخميس وهذه أهم محاوره
  • المؤتمر الوطني 11 للجامعة الوطنية للتعليم UMT بمشاركة 900 مؤتمرة ومؤتمر
  • خطوة مهمة ولكن