إبعاد الحلبوسي عن البرلمان يترك أسئلة غامضة عن الانتخابات في المعاقل السنية
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
17 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تتحدث مصادر عن خلافات سنية كبيرة تطورت بشكل ملحوظ بعد ابعاد محمد الحلبوسي عن عضوية البرلمان.
وقال امين عام بيارق الخير محمد الخالدي ان القوى السنية ستفقد نحو 50% من اصواتها في الانتخابات المحلية بسبب الخلافات.
ومن المتوقع أن يكون لقرار إبعاد محمد الحلبوسي عن عضوية البرلمان تأثير كبير على الانتخابات المرتقبة في العراق.
والحلبوسي كان رئيس البرلمان الحالي وزعيم تحالف “تقدم” السني، وهو أحد أكبر الأحزاب السنية في البلاد، و إبعاده عن البرلمان سيؤدي إلى إضعاف تحالف “تقدم” وزيادة الخلافات بين الفصائل السنية.
وترجح تحليلات ان التطور بشأن الحلبوسي سوف يخفض حظوظ تحالف “تقدم” في الانتخابات وجعله أقل قدرة على المنافسة في الانتخابات، قد يؤدي ذلك إلى انخفاض حظوظ التحالف في الفوز بمزيد من المقاعد في البرلمان.
كما يؤدي إبعاد الحلبوسي إلى زيادة الانقسامات بين الفصائل السنية، ويجعل من الصعوبة تشكيل حكومة ائتلافية في أعقاب الانتخابات.
وتستبعد التحليلات بان إبعاد الحلبوسي سوف يؤدي إلى زيادة الصراع بين السنة والشيعة، على رغم الفوضى الامنية القصيرة التي حدثت في الانبار معقل الحلبوسي في الايام القريبة الماضية.
من الصعب تحديد التأثير الدقيق لإبعاد الحلبوسي على الانتخابات المرتقبة، ومع ذلك، من الواضح أن القرار سيؤدي إلى تغييرات كبيرة في المشهد السياسي العراقي.
و إذا كان الحلبوسي يتمتع بشعبية كبيرة بين الناخبين السنة، فقد يؤدي إبعاده إلى انخفاض مشاركة الناخبين السنة في الانتخابات.
وإذا تمكن حزب “تقدم” من إيجاد بديل للحلبوسي، فقد يكون قادرًا على الحفاظ على حظوظه في الانتخابات.
و يؤدي إبعاد الحلبوسي إلى دفع الفصائل السنية الأخرى إلى التحالف مع بعضها البعض. قد يؤدي ذلك إلى إنشاء تحالف سني أكبر وأكثر قدرة على المنافسة في الانتخابات.
من المرجح أن تستمر الخلافات بين الفصائل السنية في الأشهر المقبلة و أن يكون لقرار إبعاد الحلبوسي تأثير كبير على الانتخابات المرتقبة، لكن من الصعب تحديد التأثير الدقيق للقرار.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی الانتخابات
إقرأ أيضاً:
الكنيست الإسرائيلي يقر قانونا يسمح بإبعاد أقارب منفذي الهجمات إلى خارج البلاد
أقر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، ليلة الأربعاء، مشروع قانون يمنح وزير الداخلية صلاحية إبعاد أقارب منفذي الهجمات عن البلاد، لمدة تصل إلى 20 عامًا.
كما تمت الموافقة على تعديل مؤقت لمدة 5 سنوات، يسمح بفرض عقوبة السجن على الأطفال دون سن 14 عامًا الذين أدينوا بما يوصف بجرائم قتل في سياق عمل إرهابي، حيث جرى تمرير القانون بموافقة 61 عضو كنيست مقابل 41 معارضًا، بينما حاز التعديل المؤقت على دعم 55 عضو كنيست، مقابل 33 معارضًا.
ومشروع القانون الذي اقترحه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وعضو الكنيست حانوخ ميلبيتسكي (من حزب الليكود)، ينص على أنه سيتم إبعاد قريب منفذ الهجوم "إلى قطاع غزة أو إلى مكان آخر يتم تحديده حسب الظروف"، إذا تبيّن أنه "كان على علم مسبق بنيّة قريبه تنفيذ عمل إرهابي، ولم يبذل الجهد المطلوب لمنعه".
وبالإضافة إلى ذلك، سيتمكن وزير الداخلية من إصدار قرار بإبعاد أحد الأقارب إذا "أعرب عن دعمه أو تضامنه مع العمل الإرهابي، أو نشر عبارات تشيد به أو تدعمه".
الكنيست يصادق على تعديل قانوني يمنع إقامة قنصليات في القدس صادقت الهيئة العامة للكنيست، الثلاثاء، بالقراءة الثانية والثالثة، على اقتراح قانون "القدس عاصمة إسرائيل"، المتعلق بإقامة بعثات دبلوماسية في القدس. وعقب إقرار القانون، اعتبر حزب"العظمة اليهودية"، أنه يهدف إلى "ردع منفذي الهجمات المحتملين، وتقليل الدوافع لممارسة الإرهاب، وتعزيز الردع العام ضد من يحاولون إيذاء مواطني إسرائيل".
وقال بن غفير: "هذا يوم تاريخي ومهم لجميع مواطني إسرائيل، فتمرير القانون يشكل خطوة إضافية حاسمة في حربنا ضد الإرهاب، ويوجه رسالة حادة وواضحة، مفادها أن دولة إسرائيل لن تسمح لعائلات منفذي الهجمات بالاستمتاع بحياتهم كما لو أنه لم يحدث أي شيء".
وأضاف: "اعتبارًا من اليوم، سيتم إبعاد كل أب أو أم أو طفل أو أخ أو أخت يدعمون أو يؤيدون قريبهم المنفذ لهجمات ضد مواطني إسرائيل".
من جانبه، علق عضو الكنيست ألموغ كوهين، من حزب العظمة اليهودية "عوتسما يهوديت" على ذلك، قائلا: "التاريخ يُكتب! لقد مررنا الآن في الكنيست قانون إبعاد عائلات منفذي الهجمات، وهو الآن جزء من قانون دولة إسرائيل".
وتابع: "هذا القانون أداة قوية لخلق توازن ردع هائل سيقلل من الإرهاب، وسيعلم كل منفذ هجوم أن مصير عائلته بأيدينا".
وتتعرض هذه الخطوة من قبل الكنيست لانتقادات، باعتبار أنها تنافي مبدأ "شخصية العقوبة" المعمول به دوليا، الذي يقضي بعدم تطبيق العقوبة سوى على مرتكب من تثبت مسؤوليته عن الجريمة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار